مولدسازی بلندپروازانه!/ پول حاصل از فروش اراضی دولتی در کجا خرج خواهد شد؟

با گذشت چند هفته از انتشار نخستین خبرها از دور تازه مولدسازی، هنوز مسوولان دولت در حال تشریح ابعاد مختلف این پروژه هستند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در روزهای گذشته برای دولت به وجود آمد، ابهامی بود که در مسیر اعلام خبر مولدسازی شکل گرفت.

در شرایطی که هیات مولدسازی آن طور که شورای سران قوا تعیین کرده بودند، تشکیل جلسه داده بود و حتی مصوباتی را نیز نهایی کرده بود، هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده بود و همین موضوع باعث شد که وقتی خبر نهایی در این زمینه منتشر شد، ابهامات فراوانی شکل بگیرد. از چگونگی نهایی شدن اعضای این هیات تا مصونیت قضایی و کنار رفتن قوانین کشور در مسیر اجرای این مصوبات، تنها بخشی از ابهامات مطرح شده در این حوزه بود.

در کنار آن این سوال نیز به وجود آمد که اگر بنا باشد دولت اراضی خود را به فروش برساند، پول حاصل از آن در کجا خرج خواهد شد و اگر بنا باشد این پول در راستای بودجه جاری کشور مورد استفاده قرار بگیرد، آیا این تصمیم عقلانی خواهد بود؟ در روزهای گذشته مقامات دولتی تلاش کرده‌اند که جامعه را اقناع کنند که بنا نیست ثروت کشور برای مسائل جاری مورد استفاده قرار گیرد و مسائل زیرساختی در اولویت خواهد بود.

روز گذشته نیز توضیحات جدیدی در این زمینه ارایه شد. سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: طرح مولدسازی می‌تواند گره گشای بن‌بست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران و پیمانکاران کشور نمی‌توانستند با سرعت مطلوب طرح‌های دولت را پیش ببرند. از سوی دیگر بعضا بوده است شرکت‌های دولتی از شر اموال مازاد خود خلاص شوند و آن را به دارایی زاینده تبدیل کنند اما در پیچ‌وخم فروش دارایی‌ها گرفتار شده بودند.

وی با تاکید بر اینکه از طریق مصوبه مولدسازی امکان تبدیل اموال راکد به زاینده ایجاد می‌شود، گفت: یکی از سوالاتی که در کمیسیون تلفیق از من پرسیدند این بود که چگونه قرار است عددی که در لایحه بودجه سال آینده برای فروش امول دولت پیش‌بینی شده است محقق شود، باید بگویم موضوع درآمد سوری نیست، بلکه دولت با این اهرم جدید می‌تواند طرح‌های عمرانی نیمه تمام خود را تمام کند.

امیدواریم از این طریق پیش‌بینی ۱۰۰ همتی محقق شود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی چند سالی بود که در قوانین بودجه وجود داشت اما محقق نمی‌شد، اظهار کرد: این فرآیند با شفافیت و در یک اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود تا همه مردم ناظر آن باشند و بتوانند برای اولین‌بار در این حد از جزییات شریک دولت باشند.

خاندوزی با بیان اینکه در پیاده کردن این گام تحولی در جان گرفتن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور ایجاد می‌شود، عنوان کرد: نقدهایی به این طرح مطرح شد که بعضی از آنها غیرمنصفانه با اطلاعات کم بود اما برخی هم تخصصی و قابل تامل بود که در مصوبه نهایی اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به اموال مازاد خود چسبندگی پیدا کرده بودند و طوری قیمت‌گذاری می‌کردند که خریدار نداشته باشد، باید بر این مقاومت غلبه می‌شد و این فرآیند بهارین سازوکار است. وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ارزش اموال مازاد دولت ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی است که قبلا اعلام شده بود، پاسخ داد: برآورد جدیدتری که به‌روز شده باشد درمورد دارایی‌های دولت وجود ندارد، این رقم نیز پنج سال اعلام شده است اما دقیق نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از پیمان‌کاران به دنبال اراضی می‌گردند و می‌توانند به جای فشار قیمتی روی املاک موجود، از طرح مولدسازی استفاده کنند، می‌توانند انبوه‌سازی مسکن یا فعالیت اداری تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل قیمت کمک می‌کند.

به این ترتیب خاندوزی در طرحی بلندپروازانه می‌گوید که این زمین‌های دولتی حتی می‌تواند در مسیر انبوه‌سازی مورد استفاده قرار بگیرد و همین مساله می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله مسکن کمک کند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز روز گذشته جزییات جدیدی از این برنامه دولت ارایه کرد. حسین قربانزاده در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف برخی سازمان‌ها که اعلام کرده‌اند که اموال مازادی ندارند، گفت: موضوعی از سوی استاندار تهران مطرح شده است و اعلام کرده‌اند که به ساختمان اداری نیاز دارند. باید به این موضوع توجه کرد که این طرح شامل همه اراضی و دارایی غیرمنقول دولت می‌شود و فضای اداری یک بخش از این است. برخی اراضی در مناطقی قرار دارند که اگر جابه‌جایی صورت بگیرد مولد خواهد شد.

وی به سوال دیگری درمورد یکی از بندهای مصوبه درمورد انفصال از خدمت دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند؟ پاسخ داد: اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه‌ها برای استفاده بهتر از دارایی‌ها است. احیانا اگر مقاومتی صورت بگیرد و اختلالی در طرح ایجاد شد، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده در مصوبه بر این اساس است که این موضوع به هیات نظارت ارجاع شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سامانه مولدسازی عنوان کرد: در سامانه سایت تمام رکوردهایی که در طرح مصوب می‌شوند ارایه خواهد شد. تنها یک ملاحظه جزیی وجود دارد و آن این است که احتمالا آدرس نهایی اعلام نشود تا در مسیر مولدسازی اختلال ایجاد نشود تامل اما فهرست اموالی که به عنوان اموال مازاد مصوب می‌شوند در سایت ارایه می‌شود.

قربان‌زاده با بیان اینکه در ذیل مولدسازی چهار طرح کلی دیده شده که در فاز بعدی سایت رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: این طرح‌ها شامل طرح رونق، طرح تجمیع و بهینه‌سازی و طرح نجات می‌شود. در لایحه بودجه حدود ۳۲۰ همت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و ۱۰۸ همت برای تامین منابع از محل دارایی غیرمنقول از فروش اموال پیش‌بینی شده که مولدسازی حلقه وصل این دو است.

وی به سوال دیگری مبنی بر اینکه شائبه فروش اموال دولت با قیمت کم وجود دارد، پاسخ داد: عرضه همواره باعث کاهش قیمت می‌شود. دولت نمی‌تواند مردم را به کارآفرینی توصیه کند اما خودش مثل زمان قدیم ملک بخرد و رها کند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: قیمت‌گذاری در مسیر روتین خود انجام خواهد شد و کارشناس رسمی این کار را انجام‌خواهد داد. قربانزاده به این سوال که آیا اموال در بازار سرمایه عرضه خواهند شد یا خیر نیز پاسخ داد: تلاش می‌شود این اتفاق بیفتد.

به این ترتیب دولت همچنان می‌گوید که نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت و پول‌ها در جای درستی هزینه می‌شوند. اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته کشور با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها بعضا برای مدیریت امور مجبور شده‌اند از بانک مرکزی استقراض کنند، این نگرانی وجود دارد که مولدسازی به این حوزه وارد شود، آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست میزان افزایش درآمد دولت در سال آینده چگونه نهایی می‌شود. با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت و مجلس گفته‌اند که موضوعاتی مانند افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار نخواهند داد.

عبدالعلی رحیمی مظفری اظهار کرد: هیچ بحثی برای افزایش قیمت بنزین نداریم و نخواهیم داشت و این مساله اتفاق نخواهد افتاد. وی افزود: ما اگر می‌توانستیم به مردم بگوییم که بابت گران نشدن بنزین چقدر هزینه می‌دهند قطعا خودشان خواهان افزایش قیمت این نوع سوخت می‌شدند.

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر یک خانوار ۴ نفره مستضعف می‌دانست که به ازای هر نفر شاید بالای ۵۰۰ هزار تومان، پول انرژی این خانوار به اقشار دارا تعلق می‌گیرد قطعا موافق گران شدن بنزین بود.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور اجازه چنین تصمیماتی شامل افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را نمی‌دهد. در روزهای آینده تکلیف بودجه 1402 مشخص خواهد شد و باید دید که منابع مولدسازی سرانجام به کجا خواهد رفت، منابعی که البته در مرحله اول باید دید به چه شکل تامین می‌شوند و خریدار اموال دولت چه کسانی خواهند بود.