دولت به دنبال کالابرگ، نمایندگان نگران معیشت
در شرایطی که افزایش قیمت دلار، سکه، مسکن، خودرو و حتی در روزهای گذشته گوشت قرمز، باعث افزایش نگرانیهای مردم از وضعیت اقتصادی کشور شده، به نظر میرسد دولت برنامه کوتاهمدتی برای کاهش قیمتها یا ورود جدی به بازار ندارد و در حال پیگیری اهداف کلان خود است.
کالابرگ الکترونیک که بنا بود دو ماه پس از اصلاحات انجام شده در اردیبهشت به مرحله نهایی برسد، در هفتههای پایانی سال در مرحله اجرای آزمایشی قرار گرفته و دولت در حال انتشار گزارشهایی از وضعیت آن و البته توضیح شرایط برای مردم است.
این در حالی رخ داده که پیش از این مجلس صراحتا اعلام کرده بود که شرط صدور مجوز برای حذف ارز 4200 تومانی، احیای کالابرگ است اما دولت با تاخیری چند ماهه این دستور مجلس را برای پیگیری کلید زد و علت آن را فراهم نبودن زیرساختهای لازم عنوان کرد. مجلسیها در هفتههای قبل نیز تاکید داشتند که دولت باید پیش از ارایه بودجه، برنامه هفتم توسعه را نهایی کند اما این خواسته نیز فراموش شد و نمایندگان در حال بررسی بودجه هستند و مشخص نیست که چه زمانی لایحه برنامه هفتم به دستشان خواهد رسید.
حالا نیز در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی جدید مواجه شده و نمایندگان رسما رو به انتقاد و تذکر به دولت آوردهاند، مشخص نیست که جز سیاستهای جدید اعلامی از سوی بانک مرکزی، چه راهکار دیگری از سوی دولت دنبال خواهد شد. با افزایش تورم، عملا میزان تاثیرگذاری یارانه نقدی پایین خواهد آمد و تحت تاثیر این شرایط به نظر میرسد دولت با جدیت بیشتری نسبت به قبل در حال پیگیری کالابرگ است، هرچند هنوز مشخص نیست که میزان استقبال مردم از این موضوع چه خواهد بود.
طرح کالا برگ الکترونیکی از هفتههای گذشته در استان هرمزگان به اجرا درآمد و مدتی بعد در سه استان مرکزی، قزوین و گیلان نیز به شکل آزمایشی اجرا شد. مردم در این استانها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای موجود ۱۰ قلم کالای اساسی پیشبینی شده در این طرح به ارزش ۵۳۰ هزار تومان را که شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ است خریداری کنند. به گفته مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی، ثبت نام و فعالسازی تمام فروشگاهها در این سه استان شروع شده و اعتبار افراد برای آنکه امکان خرید پیدا کنند، شارژ میشود.
بر اساس اعلام رییس اتاق اصناف استان مرکزی تاکنون ۱۵۱۱ واحد صنفی این استان در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی ثبتنام کردند.در حالی که سهم استان مرکزی برای ثبتنام اصناف در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ۱۳۰۴ واحد بوده و فراتر از سهمیه استقبال شده است.
به گفته وی هماکنون ۲۰۰ واحد صنفی و فروشگاه در استان مرکزی به بارکد اجرای طرح مجهز شده و یارانهبگیران میتوانند برای خرید مراجعه کنند. در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: بنا داریم که این طرح را در گامهای بعدی از طریق فروشگاههای زنجیرهای به کل کشور تعمیم بدهیم.
وی گفت که تکلیفی که قانونگذار در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ برای دولت تعیین کرد، حاکی از آن بود که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و مابهالتفاوتش را به شکل کالابرگ و یا روشهای دیگر بپردازد. مرتضوی با بیان اینکه ما این کار را انجام دادیم و طرح توزیع کالابرگ را در گام نخست در چند شهرستان آزمایش کردیم و پاسخ مناسب گرفتیم افزود: پس از آن بود که طرح مذکور به صورت نمونه در استان هرمزگان عملیاتی شد. اکنون ضریب نفوذ بسیار بالاست و حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ فروشگاه به سامانه شبکه ملی «اعتبار» متصل هستند.
وزیر رفاه به برخی گزارشها که ناشی از عدم اقبال عمومی از طرح بود نیز اشاره کرد و گفت: گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که با اقبال عمومی چندانی مواجه نشدهایم، ضمن آنکه اطلاعرسانی مناسب هم انجام شده است. با این حال بنا داریم که طرح کالابرگ را توسعه بدهیم و بر این اساس توزیع کالابرگ الکترونیک در سه استان گیلان، قزوین و مرکزی ادامه مییابد.
آنطور که وی گفته در معاونت رفاه و شرکت مربوطه، با فروشگاههای زنجیرهای هماهنگی به عمل آمده تا در گامهای بعدی طرح از طریق فروشگاههای زنجیرهای به کل کشور تعمیم یابد.این شبکه آماده است و دریافت کالا یا یارانه نقدی اختیاری است. امیدواریم که این طرح با اقبال بیشتری مواجه شود و فرهنگ آن نیز نهادینه شود تا بتوان آن را ترویج داد. در حال حاضر مردم در چهار استان هرمزگان، گیلان، قزوین و مرکزی میتوانند با مراجعه به فروشگاههای مجاز و متصل به شبکه شما (شبکه ملی اعتبار) نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید اقلام اساسی استفاده کنند. لازم به ذکر است که این طرح برای فروشندگان اختیاری است و فروشندگان صنف خواربار، لبنیات، پروتئین، فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرف میتوانند با مراجعه به نرمافزارهای بازار و مایکت یا از طریق درگاه الکترونیکی shoma.sfara.ir نسبت به نصب برنامه کاربردی «شما» و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده به این سامانه متصل شوند.
تسویه حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوان است و به گفته مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی، اتصال به این طرح کاملا رایگان بوده نیازی به پرداخت هیچگونه هزینهای توسط فروشندگان نیست. پول خرید کالا نیز ۴۸ ساعته به حساب فروشنده یا مغازهدار واریز میشود. این صحبتها در حالی مطرح شده که امروز نگرانی اصلی نه کالابرگ که خطر ایجاد موج جدید تورمی پس از افزایش قیمت دلار است. موضوعی که دامنه انتقادات را به مجلس نیز کشانده است.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن کار خود را تمام کردند»، گفت: امروز بر عهده مسوولان و مدیران است که به مطالبات و خواستههای به حق مردم پاسخ دهند و جلوی تورم را بگیرند.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خطاب به رییسجمهور گفت: وضعیت فعلی به تنهایی محصول دولت شما نیست که فقط شما مورد سرزنش قرار بگیرید اما قیمت دلار طی مدت کوتاهی ۵۰ برابر شده و در دولت شما قیمت آن ۹۰ درصد رشد داشته است؛ مردم ثابت کردند به نظام و رهبری وفادارند اما همین مردم از دولت شما و همه دولتهای جمهوری اسلامی ایران گلایه دارند. مردم خدمات دولتها را انکار نمیکنند اما از مجلس و دولتهای فعلی و گذشته گلایه دارند.
وی ادامه داد: آقای رییسی شما با شعار تغییر به نفع مردم روی کار آمدید اما با تغییر، نفعی برای مردم حاصل نمیشود؛ رهبر انقلاب فرمودند راهحل ایجاد تحول در حکمرانی کشور است. اگر با تغییر، اصلاح و تدابیر عادی مشکلات قابل حل بود قاعدتاً در طول سالهای اخیر و توسط دولتهای مختلف مشکلات حل میشد و ما شاهد وضعیت فعلی نبودیم پس برای تحول، فکری کنید که مدیران در دولت شما مدیران تحولی نیستند و شرایط امروز جز با تحول به نفع مردم تغییر نمیکند.
شجاعی گفت: مدیران اقتصادی دولت نتوانستند منافع مردم را تامین کنند. در چند سال اخیر قیمت دلار ۵۰ برابر شده و نشان میدهد همه دولتها مشکل داشتند؛ عاجلاً تدابیر تحولی اتخاذ کنید. نماینده مردم چاپهار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی در تورم ۴۰ درصدی پاسخگو نیست، خواستار تدبیر دولت برای مهار تورم و نرخ ارز شد. نماینده بروجرد در مجلس با طرح این پرسش که آیا نرخ افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم برابری میکند؟ گفت: کارمندان و کارگران بار اصلی تولید و معیشت جامعه را به دوش میکشند اما حقوق آنها با اعداد و ارقام و تورم تناسبی ندارد حال اینکه طبق تاکیدات رهبری معیشت و سفره آنها بسیار مهم است.
این نماینده مجلس گفت: دولت مردمی رییسی تدابیر لازم را افزایش حقوق آبرومند و متناسب با تورم برای کارگران و کارمندان در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان درنظر داشته باشد تا مانند سنوات قبل کار به اردیبهشت، خرداد و تیر نکشد شاید با این کار کمی از آلام اقتصادی و سفره معیشت ملت ایران التیام بخشیده شود. علی رضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت کالاهایی همچون ارز، گوشت، خودرو، میلگرد و مسکن سربه فلک کشیده است و دولتمردان باید فکری کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالا رفتن روزانه قیمت ارز و اثر مخرب آن بر بازار مردم را شدیدا نگران کرده است گفت: ملت نشان داد که در تنگناها همواره جلوتر از مسوولان و حامی معیارهای تمام عیار انقلاب است.
آزادی خواه خطاب به رییسجمهور گفت: شما امید مردم و محرومان هستید، اطلاع دقیق دارم برخی از وزرای شما روزی ۲۰ ساعت کار و تلاش میکنند، اما اگر احساس میکنید در تیم اقتصادی نیاز به جابهجایی و تعدیل است اقدام کنید. بالا رفتن روزانه قیمت ارز و اثر مخرب آن بر بازار مردم را شدیدا نگران کرده است.
وی افزود: شما ناراحتی مردم را بر نمیتابید، پس هر راهی به ذهنتان میرسد با قوت و قدرت انجام دهید و این نابسامانیها را کنترل و مدیریت کنید. بالا رفتن قیمت ارز به معنی فشار لحظهای به مستاجرین و خانوادههای پرجمعیت و فشار مالی به جوانان جویای کار است. شما در روز مبعث در حضور رهبر انقلاب وعده کردید که امیدواریم وعدهها عملی شود.
دامنه اعتراضات به رییس مجلس نیز رسید. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دوشنبه (یکم اسفندماه) ضمن اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بیان کرد: مدیریت قیمت ارز اهمیت زیادی برای کنترل ثبات در همه عرصههای اقتصادی دارد؛ مجلس در جلسه نظارتی خود راهحلهای زیرساختی و کوتاهمدت مدیریت بازار ارز را ارایه کرده بود، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی میخواهم تا به آن توجه ویژهای داشته باشند تا شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم.
این صحبتها نشان میدهد که مجلس همراه با دولت در ماههای گذشته نیز فشار اقتصادی جدید بر جامعه را درک کرده و انتقاد از دولت را افزایش داده است. هرچند نه خبری از اصلاحات گسترده در بودجه است و نه نمایندگان استیضاحی را در دستور کار قرار دادهاند اما اعتراضات نمایندگان زنگ خطری را برای تیم اقتصادی دولت روشن میکند که در صورت پیگیری نکردن مشکلات اقتصادی، سالی سخت برای آنها در پیش خواهد بود.