ممانعت 6 ساله از اجرای «مدیریت حریم تهران»

مدیرکل حریم شهر تهران با بیان اینکه استانداری در ۶ سال گذشته از ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم تهران به فرمانداری‌ها ممانعت کرده است، گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در حریم شهر تهران، از ۷ هزار و ۴۵۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شده و همچنین در یک هزار و ۶۶۴ مورد از این ساخت‌وسازها نیز رفع اثر صورت گرفته است.

علی اکبر فسایی، مدیرکل حریم شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ابلاغ طرح راهبردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مدیریت حریم پایتخت در سنوات گذشته گفت: در طرح جامع شهر تهران که سال 86 ابلاغ شد، برای پایتخت بیش از 5 هزار و 900 کیلومتر مربع حریم در نظر گرفته شده بود و آنچه که اکنون به عنوان مساحت یک هزار و 327 کیلومتر مربعی حریم تهران از آن یاد می‌شود، محدوده‌ای است که در حال حاضر در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.

این در حالی است که در اسفند 92 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران براساس طرح جامع شهر تهران، طرح راهبردی مدیریت حریم تهران را تصویب کرد و در تیرماه 95 نیز همین شورای عالی این طرح را به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ کرد.  این مقام مسوول در شهرداری پایتخت با بیان اینکه در شش سال گذشته طرح مدیریت راهبردی حریم تهران هنوز اجرایی نشده است، عنوان کرد: شهرداری پایتخت طرح راهبردی مدیریت حریم تهران را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده است، اما متاسفانه استانداری تهران در شش سال گذشته از ابلاغ این طرح به فرمانداری‌ها ممانعت کرده است.

این اقدام استانداری به بروز تعارضات مربوط به تقسیمات کشوری در حریم تهران دامن زده است، زیرا براساس طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صیانت از حریم یک هزار و 327 کیلومتر مربعی پایتخت در اختیار شهرداری تهران است، اما استانداری با استناد به قانون تقسیمات کشوری، مدیریت بخش‌های زیادی از حریم تهران را در اختیار گرفته و حاضر به پذیرش مدیریت شهرداری نیست. 

وی تاکید کرد: در حال حاضر هم موضع شهرداری تهران به لحاظ قانونی و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری صحیح است و هم موضع استانداری با قوانین جاری کشور منطبق است. تا زمانی هم که این مشکل قانونی رفع نشود، تعارضات موجود بین نهادهای مختلف درباره حریم پایتخت و شهرهای اطراف آن برطرف نخواهد شد. 

شهرداری نقشی ندارد 

فسایی در پاسخ به اینکه اجرای طرح‌های هادی روستایی، توسعه روستاهای اطراف تهران و تبدیل شدن آنها به شهر در چند دهه گذشته چه آسیبی به حریم شهر تهران زده است؟ توضیح داد: براساس قانون، متولی تبدیل شدن یک آبادی به روستا بنیاد مسکن است و البته فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز در کمیسیون مربوطه عضو هستند. همچنین تبدیل شدن یک روستا به شهر نیز براساس نظر استانداری و فرمانداری مربوطه انجام می‌شود. بنابراین شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای گسترش بافت‌های روستایی یا تبدیل شدن روستاها به شهر ندارند.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد به جای اینکه به دنبال گسترش روستاهای اطراف تهران و تبدیل شدن آنها به شهر باشیم و به این صورت به تعارضات موجود درباره حریم پایتخت دامن بزنیم، بهتر است بسیاری از روستاهای اطراف پایتخت جزو نقاط منفصل شهر تهران محسوب شوند و اهالی آن روستاها نیز خدمات خود را از شهرداری تهران دریافت کنند، نه اینکه بخواهیم این روستاها را به شهر تبدیل کنیم و بعدا برای آنها حریم جداگانه‌ای در نظر بگیریم.

فسایی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان تعارضات مربوط به حریم تهران و شهرهای اقماری آن را حل رفع کرد، گفت: قطعا استثنا کردن روند تصمیم‌گیری درباره حریم تهران و دیگر کلان‌شهرها و سپردن اختیارات مربوط به حریم کلان‌شهرها به شهرداری‌های مربوطه می‌تواند در رفع مشکلات قانونی موجود در این زمینه تاثیرگذار باشد. البته اخیرا شهرداری تهران مذاکراتی را در این خصوص با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام داده است و طرحی نیز از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه در دست بررسی قرار دارد. همچنین دوستان وزارت کشور هم در دوره جدید برای حل مشکلات قانونی مربوط به حریم تهران و شهرهای اطراف آن با شهرداری پایتخت همکاری کرده‌اند و امیدواریم همراهی مناسبی که در این دوره بین شهرداری و دولت وجود دارد، باعث حل مشکلات گذشته شود.

وی با بیان اینکه حل نشدن مشکلات قانونی مربوط به حریم تهران و شهرهای اقماری آن باعث از دست رفتن بخشی از حریم پایتخت در سال‌های گذشته شده است، عنوان کرد: قطعا تبدیل شدن برخی روستاهای اطراف تهران به شهر و حل نشدن مناقشات بین شهرداری و استانداری تهران در دوره‌های گذشته به از دست رفتن بخشی از حریم تهران دامن زده است. در این میان با توجه به اینکه قانون فعلی عملا به ضرر شهرداری تهران است، رای دستگاه قضایی نیز در اغلب منازعاتی که بین شهرداری تهران و فرمانداری‌های شهرهای اطراف به وجود می‌آید، به زیان شهرداری است که البته این آرا از نظر قوانین کنونی صحیح است و به همین دلیل، ما به دنبال تغییر قوانین مربوط به حریم تهران و استثنا شدن حریم پایتخت و سایر کلان‌شهرها هستیم. 

قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست

فسایی با بیان اینکه وجود معضلات قانونی و رفع نشدن تعارضات بین دستگاه‌های مختلف درباره حریم شهر تهران باعث می‌شود که آرای قضایی در مسائل مربوط به حریم پایتخت اغلب به نفع شهرداری نباشد، توضیح داد: با توجه به اینکه قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست، بعضا مواردی پیش می‌آید که نه تنها احکام قضایی به سود شهرداری صادر نمی‌شود، بلکه حتی وقتی نیروهای شهرداری تهران می‌خواهند جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یک منطقه واقع‌شده در حریم را بگیرند، با آنها برخورد می‌شود و همانطور که اشاره کردم تنها به این دلیل است که قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست. به‌طور مثال، همین چند سال پیش در منطقه قیامدشت که تا سال 96 بخشی از شهر تهران بود و در اختیار شهرداری منطقه 15 قرار داشت، اما متاسفانه در دوره آقای نجفی به استانداری واگذار شد، وقتی عوامل شهرداری تهران می‌خواستند با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه برخورد کنند، نه تنها با آنها همکاری نشد، بلکه برخورد هم شد.

وی تاکید کرد: واگذاری قیامدشت به استانداری تهران و تبدیل شدن این منطقه به شهر باعث شده است که متاسفانه حریم نامعقولی برای قیامدشت در نظر گرفته شود، به نحوی که همین حالا وقتی ما می‌خواهیم حریم تهران را رصد کنیم، باید از حریم قیامدشت عبور کنیم و عملا شهر قیامدشت به جزیره‌ای در داخل حریم تهران تبدیل شده است؛ نمونه‌هایی از اینگونه مشکلات قانونی که متاسفانه در برخی از دیگر شهرهای اقماری پایتخت نیز وجود دارد، باعث تشدید تعارضات بین دستگاه‌های گوناگون در مساله حریم شهر تهران شده است. 

فسایی با اشاره به آمار برخوردهای شهرداری تهران با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم پایتخت گفت: در 10 ماهه نخست سال 1401 در حریم شهر تهران، از 7 هزار و 455 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شده و همچنین در یک هزار و 664 مورد از این ساخت‌وسازها نیز رفع اثر صورت گرفته است. منظور از جلوگیری از ساخت‌وساز این است که مثلا اگر عده‌ای به صورت غیرقانونی اقدام به تفکیک یا دیوارکشی کنند، شهرداری از این اقدام جلوگیری می‌کند. منظور از رفع اثر نیز این است که در یک منطقه ساخت‌وساز غیرقانونی انجام شده، اما شهرداری آن را تخریب و اثرات آن را کاملا رفع کرده است.