بی‌نیازی به فیلترشکن، وعده بی‌سرانجام آقای وزیر!
زمانی که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به استفاده مردم از فیلترشکن گله کرد و گفت که این وزارتخانه برنامه دارد نیاز مردم را به فیلترشکن کاهش دهد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که به فاصله دو ماه، واتس‌اپ و اینستاگرام که بازمانده پلتفرم‌های خارجی بودند هم فیلتر شوند؛ حالا اخباری که منتشر شده از استفاده ۱۸ درصد کاربران ایرانی تنها از فیلترشکنهای پولی حکایت می‌کند که عدد تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال را روانه جیب فروشندگان فیلترشکن می‌کند؛ موضوعی که اگرچه در مقاطعی به آن پرداخته شده و سوال بوده که چطور فروشندگان فیلترشکن می‌توانند به راحتی از درگاه‌های پرداخت اینترنتی استفاده کنند وادامه روند فیلترینگ، این بازار را برایشان داغ‌تر می‌کند و تنها مردم هستند نه تنها از فیلترشکن بی‌نیاز نشدند، بلکه برای دسترسی به اینترنت آزاد و ورود به پلتفرم‌های مد نظر خود، این هزینه را می‌پردازند.
به دنبال افزایش استفاده از فیلترشکن، فروش راحت و تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه، مساله برخورد با فروشندگان فیلترشکن این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و به دنبال آن در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این موضوع اخیرا و در زمانی دوباره مورد بررسی و توجه قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی واتس‌اپ و اینستاگرام با محدودیت روبرو شده و علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن‌ها، بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در همان ماه‌های آغازین ایجاد محدودیت‌ها، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شده بود به گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده بود استفاده از وی‌پی‌ان آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می‌کند، بنابراین توصیه کارشناسان این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی‌پی‌ان استفاده نکنند. طبق گفته زارع‌پور «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم‌انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مساله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.» در همین رابطه با گذشت مدت اندکی اعلام شد که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به‌طور مستمر نرم‌افزارهای موضوع این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه قضاییه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
براین اساس در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. نکته مهم دیگر نامشخص بودن فروشندگان فیلترشکن است زیرا ممکن است کار فروش در فضای مجازی روی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد رخ دهد و شاید بسیاری از افراد که این خط را ارایه می‌دهند به راحتی قابل شناسایی نباشند. بعضا به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن در نظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
مردم از فیلترشکن بی‌نیاز نشدند
البته زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مردادماه امسال بود که نسبت به استفاده مردم از فیلترشکن گله کرده و گفته بود: «استفاده از فیلترشکن‌ها موضوع مهمی است، الان بسیاری از گوشی‌های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و وی‌پی‌ان است.
ما برنامه‌ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم، برنامه‌ای برای این کار ترتیب داده شده که در زمان خودش اعلام می‌شود، برای اینکه مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود که استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس‌های مردم روی گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان به دلیل استفاده از فیلترشکن است.» با وجود این، دو ماه از این اظهارات نگذشته بود که اینستاگرام و واتس‌اپ هم فیلتر شدند؛ نه تنها نیاز مردم به فیلترشکن کاهش پیدا نکرد، بلکه فیلترشکنهای بیشتری به گوشی‌ها راه پیدا کرده و بازار فروش این نوع نرم‌افزار هم داغ‌تر شد.
برخوردی با تجارت فروش فیلترشکن نمی‌شود
در دولت گذشته هم به این موضوع اشاره شده و گفته شده بود فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود و برخوردی با این تجارت نمی‌شود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در زمان حضور در وزارت ارتباطات منتقد فیترینگ و رواج فیلترشکن بود. او در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی درباره تجارت فیلترشکن‌ها اینطور گفته بود: اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست.
فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل برمی‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد. این هم‌سطحی انجام نمی‌شود. در حال حاضر فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود، برخوردی با این تجارت نمی‌شود و پشتش هم معلوم است چه کسی است. مگر نمی‌شود پشت این مافیا را درآورد؟ می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن‌فروشی جرم است. ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.
می‌گویند وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را ببندد و اگر زندگی مردم مختل شد خودش هم جواب دهد. ما به صیانت از اخلاق اعتقاد داریم. ولی حل مشکل راه‌حل دارد و نمی‌شود بدون داشتن ابزار مورد نیاز کاری را انجام دهیم.» او همچنین درباره تاثیر فیلترشکن بر کیفیت اینترنت گفته بود: «روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی سرعت و عملکرد روبرو شود، همین مساله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سوءفیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.»
بازار فیلترشکن‌ها: ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال
جهرمی به‌تازگی نیز در مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: «برآورد اندازه بازار فیلترشکنهای پولی در ایران: ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال! یعنی حدودا ۲ تا ۳ برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران. روزنامه فرهیختگان با انتشار نتایج یک پیمایش به گرایش‌های مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی پرداخته است. البته درباره مجری این پیمایش و شیوه انجام آن توضیحی ارایه نشده است. در بخشی از این گزارش آمده است: تنها ۳۰ درصد کاربران گفته‌اند که پیش از ناآرامی‌های اخیر از فیلترشکن و پروکسی استفاده می‌کرده‌اند، اما در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
از این تعداد حدود ۳۰ درصد از فیلترشکنهای پولی -که حدود ۷۰ درصد آنها ماهیانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان هزینه می‌کنند- و ۷۰ درصد از پروکسی‌ها و فیلترشکنهای رایگان خارجی استفاده می‌کنند. معنای این یافته این است که ۱۸ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکنهای پولی استفاده می‌کنند؛ اگر ۶۰ میلیون کاربر مفروض باشند و به‌صورت میانگین ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه کنند؛ به عدد تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسیم.»
قانون درباره فیلترشکن، شفاف نیست
بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ. با این حال، همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به‌طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
