شارژ قیمت مسکن در شهرداری‌ها
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بخش زیادی از سبد درآمدی شهرداری‌ها به صورت جدی وابسته به هزینه‌های برگرفته از بخش مسکن است، گفت: این رویه غلط بوده و نیازمند اصلاح است. فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: شهرداری‌ها از محل پروانه ساخت، اضافه تراکم و کمیسیون ماده ۱۰۰ که در واقع تخلف‌فروشی است، درآمد کسب کرده و عملا بخش اصلی درآمد شهرداری‌ها به خصوص در کلان‌شهرها مبتنی بر فروش تراکم اضافه و هزینه‌هایی است که از محل آنها به ساخت مسکن تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به مدل‌های مطلوب در دنیا تصریح کرد: شهرداری‌ها بر اساس این مدل مطلوب باید به سمتی بروند که از شهرنشینان عوارض دریافت کنند؛ بدین معنی که یک سری هزینه عمومی شهر را خود شهروندان پرداخت نموده و در ازای آن شهرداری‌ها به مردم پاسخگو باشند. در واقع شهرداری به جای درآمدهای غلط، هزینه‌های اداره شهر را از ساکنان شهری دریافت کند. ایلانی گفت: راهکار مطلوب بعدی این است که با توجه به ارزش زمین در مناطق مختلف، شهرداری‌ها یک صدم از ارزش زمین را به عنوان مالیات دریافت کنند که این روش به عدالت شهری نیز نزدیکتر است؛ چرا که در مناطقی که ارزش زمین بالاتر و خدمات شهری بیشتری نیز ارایه می‌شود، به همین نسبت مالیات و عوارض بیشتری نیز نسبت به مناطق شهری کمتر برخوردار دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: با اعمال چنین برنامه‌هایی، شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار رسیده و دیگر درآمدهایشان ثابت و ناشی از نوسانات صورت گرفته در بخش مسکن نخواهد بود. کارشناس حوزه مسکن افزود: وابستگی شهرداری به درآمدهای برگرفته از ساخت مسکن سبب می‌شود که به صورت تعمدی با تحمیل این هزینه‌ها قیمت مسکن بالا برود. بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم که شهرداری‌ها به صورت مستقل عمل کرده و هزینه‌های اداره شهر را از مالکان یا واحدهای مسکونی، تجاری و اداری دریافت کنند.
