ارز کالای مورد نیاز عامه مردم نیست

محمدعلی اسفنانی درباره تخلفات مربوط به حوزه ارز گفت: در حوزه تخلفات ارز،  قاچاق ارز به ما مربوط می شود زیرا بیشترین پرونده های تشکیل شده در حوزه ارز، قاچاق ارز است که به دو صورت انجام می شود؛ یک بخشی از آن در زمان ورود به کشور است که مسافر به همراه خود ارز وارد کشور می کند و بخش دیگر این است که مسافر از اینکه ارز همراهش است را بازگو نمی کند که تخلف است. همچنین هنگام خروج از مرزهای دریایی و زمینی و هوایی همراه داشتن مازاد ارزی که مقدارش تعیین و مشخص شده، تخلف است. مثلا در مرزهای زمینی اعلام شده که تا ۵ هزار یورو و معادل آن ارزهای دیگر مجاز است که مسافر همراه خود ببرد و همچنین در مرزهای هوایی تا ۱۰ هزار یورو می توانند مسافران همراه خود داشته باشند و  مازاد این مقادیر مشخص شده قاچاق محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، او افزود: در داخل کشور نگهداری  ارز منوط به مصوبه های بانک مرکزی است و بانک مرکزی مصوب می کند هر فرد چقدر ارز می تواند همراه داشته باشد؛ لذا خرید و فروش ارز به جز در صرافی ها جرم تلقی می شود و مصداق مجازات آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم آمده است. همچنین به صرافی ها ابلاغ شده که چه مقدار ارز باید به هر فردی بفروشند و اگر مازاد آن را بفروشند، تخلف است و مصداق تخلف فروش بی ضابطه ارز است.

سخنگوی تعزیرات درباره مقابله با قاچاق کالا و ارز و صرافی هایی که از فروش ارز امتناع می کنند، گفت: در مورد عدم فروش ارز ما مبنایی نداریم که با آنها برخورد کنیم زیرا ارز یک کالای مورد نیاز عامه مردم نیست که اگر صرافی ها از فروش ارز امتناع کنند با آنها  برخورد کنیم.

اسفنانی در پایان گفت: اگر هر واحد صنفی یا شرکت تولیدی و کارخانه ای کالای اساسی مردم را نگه دارد و به مردم عرضه نکند، اگر مصداق احتکار نشود، مصداق امتناع از عرضه خواهد بود ولی ارز، نیاز عامه نیست و ارز در یک پروسه خاصی توسط افراد مشخصی استفاده می شود و معمولا در داخل کاربردی ندارد و هیچ معامله ای با ارز نباید صورت گیرد؛ البته ممکن است تخلفاتی باشد زیرا گاهی به ما گزارش می دهند فلان مرکز فروش در فلان جای تهران کالاهایش را با ارز و دلار می فروشد که تخلف دیگری است و در صلاحیت ما ممکن است نباشد ولی عرضه ارز در مراکز مشخص صرافی است و مصرفش در خارج از کشور است؛ لذا ما چیزی تحت عنوان امتناع از عرضه ارز نداریم.