دولت تورم‌ساز
علی‌اکبرنیکو اقبال
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، در واقع در دل مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد. یعنی دولتی که خود باید به محلی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شود و راه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم کند، در اقتصاد ایران آن‌قدر بزرگ و تنومند شده که خود عامل بسیاری از مشکلات است.
هر سال در فصل بودجه‌ریزی به خوبی ما این موضوع را درک می‌کنیم. در حالی که با توجه به محدودیت‌های اعتباری، دستیابی به بسیاری از اهداف زیرساختی و توسعه‌محور با دشواری مواجه می‌شوند و هر سال عملا بودجه کامل دریافت نمی‌کنند، دولت آن‌قدر هزینه جاری دارد که عملا توان رسیدگی به هیچ‌یک از اولویت‌ها را پیدا نمی‌کند. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که اقتصاد ایران باید برای آن راهکاری پیدا کند، بحث نظام بودجه‌ریزی است.
ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هر ساله در آن، دولت بودجه و اعتبارات گسترده‌ای را به نهاد و سازمان‌هایی تزریق می‌کند که عملا هیچ فعالیت اقتصادی ندارند و تنها مصرف‌کننده هستند، از سوی دیگر دولت در حوزه‌هایی ورود می‌کند که امکان فعال کردن بخش خصوصی در آنها وجود داشته باشد، با در کنار هم قرار دادن این شرایط می‌فهمیم که چرا بودجه‌ریزی برای تمامی دولت‌ها در ایران مشکل‌آفرین بوده و ما همواره درگیر به دست آوردن منابع جدید بوده‌ایم.
در سال‌هایی که پول نفت به اقتصاد ما تزریق شده، به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی از آن در طرح‌های جاری استفاده کرده‌ایم و هرگاه پول نفت نبوده، اقتصاد ما برای گذران امور نیز با مشکل مواجه شده است.این در حالی است که در بسیاری از کشورها، امروز مالیات و درآمدهای پایدار بیش از 70 درصد درآمدهای دولت را شامل می‌شود و به این ترتیب تکانه‌های بین‌المللی به عاملی برای افزایش نرخ تورم یا بالا رفتن مشکلات دولت بدل نمی‌شود.حتی در سال‌هایی که دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش یافته نیز باز خبری از اتکا به درآمدهای پایدار نیست.
در چنین شرایطی ما هر سال با این چالش مواجه هستیم که دو قوه برای بستن بودجه جاری با معضل و چالش مواجه می‌شوند و هر سال وعده اصلاح شرایط تا سال آینده داده می‌شود اما صرفا با عبور از مشکلات جاری، دیگر خبری از اصلاحات نیست. در واقع دولت بزرگ خود را باید اصلاح کند تا اقتصاد ایران اصلاح شود اما آنچه که رخ می‌دهد متفاوت از تمام این مسائل کلان است.
