دولت و تنگنای کار و سرمایه

 حسین حقگو

«کشورها برای دست یافتن به رونق و رفاه فقط یک راه دارند: اگر سرمایه افزایش یابد، بهره‌وری نهایی کار هم افزایش می‌یابد و در پی آن دستمزدهای واقعی هم بالا می‌رود.»

 (لودویک فون میزس) 

این روزهای پایانی سال همچون روال هر ساله، جدال دولت و کارفرمایان و کارگران را بر سر تعیین حداقل دستمزدها شاهدیم (ماده 41 قانون کار). امسال اما از لحاظی متفاوت با سال‌های قبل است. چرا که با توجه به افزایش حدود 57 درصدی حداقل دستمزدها در سال گذشته، انتظار رشد مشابهی در کارگران برای سال آتی نیز وجود دارد. («افزایش حداقل دستمزد سال آینده حتما باید بالای 57 درصد تصویب شده برای امسال باشد. علیرضا حیدری، نماینده کارگران- 2/12/1401) انتظاری که البته بیراه نیست.چرا که رقم تورم نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برای سال آینده نیز همین روند و چه بسا ارقام تورمی بالاتر از روال معمول هم پیش‌بینی می‌شود (بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه ‌سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد و متوسط ۱۰ماهه ۱۴۰۱، ۴۸ درصد بوده است.

به این ‌ترتیب تورم ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، ‌بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران، پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود- مسعود نیلی- 16/11)  از سوی دیگر اما چنان افزایش‌هایی یقینا خارج از تحمل کارفرمایان بخش خصوصی است و بی‌شک ضربات کاری بزرگی به کسب و کار این بخش از فعالان اقتصادی می‌زند. البته برای دولت ظاهرا افزایش‌های 50، 60 درصدی چندان ناگوار نیست. چنانکه همین اخیرا بود که روزنامه دولت تیتر زد: «دستمزدها بالا رفت اما کارگری اخراج نشد» (2/12/1401 و نوشت: «به استناد مطالعات رسمی، افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، نه کارگری را بیکار کرد و نه تورم را افسار گسیخته بالا برد.» البته بی‌وجه هم نیست.

چرا که نگرانی از کسری بودجه نیست و خزانه در اختیار است و به قول معروف «خرج که از کیسه مهمان بود...».  اما چاره کار چیست؟ آیا کارگران می‌توانند بیش از این از حداقل امکانات زندگی محروم و در شرایط بسیار سخت تورمی که به گواهی آمار رسمی عمده بار گرانی‌ها نیز در حوزه کالاهای اساسی است که قوت غالب این مجموعه‌هاست با افزایش‌های 20، 30 درصدی دستمزد‌ها ادامه زندگی بدهند؟! (نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود 70 درصد ارزیابی شده و این در شرایطی است که تورم مسکن لحاظ نشود- حیدری). از سوی دیگر آیا کارفرمایان بخش خصوصی می‌توانند در شرایط هر روز مشکل‌تر شدن تامین سرمایه در گردش و گرانی مواد اولیه و افزایش مالیات‌ها و عوارض و کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوارها و... افزایش‌هایی همچون افزایش سال قبل را تحمل کنند؟! اقتصاد کشورمان حداقل چند سالی است (به‌خصوص پس دور جدید تحریم‌ها از سال 97 به بعد) وارد چرخه‌ای شده که بدون حل معضلات ساختاری آن، امکان پاسخ به سوالات فوق در آن وجود ندارد و آنچه می‌گذرد، گذران روزمره امور و امروزو فردا کردن و... است. 

تداوم این بازی اما بیش از این یقینا امکان‌پذیر نیست و تحول ساختاری اقتصاد و حل بزرگ‌ترین مساله آن یعنی «تورم» ضرورتی تام و تمام دارد. آن هم در شرایطی که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در شرایط حاضر همچون یک دهه گذشته به سبب فقدان سیاست مشخص و کارآمد دولت‌ها در شرایط بس نامساعدی قرار دارند (منفی یا رشد اندک بهره وری این دو مولفه از اوایل دهه نود تاکنون).

اما همه می‌دانند انجام آن اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حل گره‌های بزرگی همچون: تورم و سقوط سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و بیکاری و... نیازمند تحولات سیاسی و تغییر اراده سیاستگذار در جهت تعامل با جهان و حل گره برجام و کاهش شکاف در داخل و افزایش امید و اعتماد در جامعه است تا چرخ تولید بچرخد و کارمولد اقتصادی به صرفه و افزایش دستمزدها منطق اقتصادی داشته باشد. چنانکه فون میزس در نوشتاری عنوان می‌کند: «آن چیزی که دستمزدها را تعیین می‌کند، بازدهی نهایی کار است یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار کاری که موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین می‌شود»