قیمت مسکن تابع تورم است

بدیهی است که بخش مسکن تابعی از شرایط کلی اقتصاد کلان است؛ عموم پیش‌بینی‌‌‌ها برای سال ۱۴۰۲ نیز به شرط عدم‌اعمال سیاست‌‌‌های اصلاحی، حکایت از تورم فزاینده دارد و چشم‌‌‌اندازها از کاهش میزان رشد اقتصادی در سال‌جاری در مقایسه با سال ۱۴۰۱، خبر می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که سیگنال‌‌‌های دریافتی از وضعیت بازار پول نیز نشان‌دهنده افزایش فشارها بر شبکه بانکی و محدودیت‌های جدی‌‌‌تر در حوزه وام‌‌‌دهی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی است.

بنابراین با درنظر گرفتن مجموعه شرایط می‌توان اعلام کرد که در صورت تداوم این شرایط، چشم‌‌‌اندازی برای بهبود وضعیت در بخش مسکن در سال‌جاری وجود ندارد. از سوی دیگر هیچ خلاقیت و نوآوری از سوی سیاستگذار در این بخش دیده نمی‌شود و اگر سیاستی هم در بخش مسکن اجرایی می‌شود، گذشته از روند کند و پیشرفت نامطلوب اهداف تعریف شده، در چارچوب‌‌‌ سیاست‌‌‌های سنتی و عملا شکست خورده قبلی انجام می‌شود. بنابراین و در صورت ادامه این شرایط، چندان امیدی به وضعیت بهبود در بازار مسکن وجود ندارد.

در صورت ادامه شرایط فعلی، محتمل‌‌‌ترین پیش‌بینی برای بازار مسکن ادامه روند صعودی قیمت‌ها به واسطه فشار هزینه‌‌‌ها، افزایش وزن خریدهای غیرمصرفی در دو حوزه مسکن لوکس و واحدهای کوچک‌‌‌متراژ مصرفی و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها در این دو بخش، خواهد بود. تهدید افزایش قیمت مسکن برای سال‌جاری دست‌‌‌کم به میزان تورم عمومی، جدی است و در صورت عدم‌اقدام فوری برای بهبود شرایط، سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد بازار مسکن و ساخت‌وساز نیز با توجیه کمتری نسبت به همیشه برخوردار خواهد شد و عملا توجیه‌‌‌پذیر نیست.

این شرایط بازار مسکن ۱۴۰۲ را به سمت شرایط رکود تورمی عمیق‌‌‌تر از سال‌های اخیر سوق خواهد داد.

نسخه درمان بازار مسکن در صورت اراده سیاستگذار برای بهبود شرایط، همان نسخه‌‌‌ای است که برای بهبود اقتصاد کلان و از کانال بهبود شرایط در اقتصاد کلان کشور، عبور می‌کند. این موضوع نیز به طور مستقیم با مناسبات اقتصادی و غیراقتصادی ایران با دنیا و اصلاحات اساسی در ساختارهای حکمرانی، در ارتباط مستقیم قرار دارد. کنترل تورم به عنوان ریشه نابسامانی در بازارها از جمله بازار مسکن بدون حل و فصل مناسبات خارجی امکان‌‌‌پذیر نیست؛ چرا که این تورم، ریشه ارزی دارد و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم و سپس رشد نقدینگی شده است. بنابراین تا این موضوع حل و فصل نشود هیچ شاهدی برای بهبود شرایط وجود ندارد.