فرایند تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شده و دچار تاخیر گردیده است و به نظر می‌رسد با تغییر رییس سازمان برنامه و بودجه مجدداً دچار تغییر و تبدیل شود و هر چه فرایند تقدیم لایحه به مجلس و زمان رسیدگی به آن در مجلس به عهده تعویق افتد به لحاظ نزدیک شدن مجلس به زمان انتخابات آتی، خطر درجه احکام موسمی، سلیقه‌ای و توده ستا یانه در این برنامه بیشتر می‌شود. ضمن آنکه بیم آن می‌رود که احیاناً با تغییر ترکیب مجلس آتی مجددا احکام مصوب برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس آتی دچار تغییر و تبدیل شود امری که غالباً در قبال برنامه‌های توسعه کشور اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه در کشور به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری برقرار است عملاً حرکت پاندولی و سینوسی زیادی در باب احکام برنامه‌ای مشاهده می‌شود.
علی‌ای‌حال در ارتباط با بخش مربوط به رفاه و تامین اجتماعی و به‌طور کلی«سیاست اجتماعی» و «سیاست رفاهی» در برنامه هفتم توسعه این نکته حایز اهمیت را نبایستی از نظر دور داشت که احکام این بخش از برنامه هفتم توسعه بایستی منطبق بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به شرح زیر تنظیم شوند:
«۵. استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه مازاد و مکمل به منظور ارایه عادلانه خدمات»
از طرفی برنامه هفتم توسعه باید به‌طور جدی به چالش ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی (بازنشستگی) نیز بپردازد چالشی که در زمان تدوین برنامه ششم توسعه نیز جزو چند چالش اصلی کشور قلمداد شد و مقرر بود به موجب ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه برای آن یک سند ملی یا برنامه بخشی منسجم تهیه شود امری که هیچگاه توسط دولت وقت به آن پرداخته نشد و عملاً بخش اعظم مدت زمان اجرای برنامه ششم به اختلاف بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گذشت و به لحاظ نفوذ جدی وزیر بهداشت وقت بر روی رییس‌جمهور وقت، تیم وزارت بهداشت تلاش کردند که برنامه تهوع (تحول) سلامت تنها طرح دولت قبل در حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی باشد و از تصویب و اجرای آیین‌نامه نظام چندلایه تامین اجتماعی (که به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه بایستی انجام می‌پذیرفت)
ممانعت به عمل آوردند تا غالب منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی حوزه رفاه و تامین اجتماعی و حتی منابع سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی را به سمت طرح مزبور که دارای ذینفعان خاص در بین خواص بود هدایت کند. اگر صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه چالش اصلی برنامه ششم بود به لحاظ ترک فعل‌های انجام شده طی این مدت این چالش به یکی از مهم‌ترین ابرچالشهای برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است و برای رفع آن باید کاری کرد کارستان.
به هر تقدیر شکل دهی نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی جزو احکام مغفول افتاده قوانین برنامه‌های توسعه سوم تا ششم بوده است و تاکنون اقدام عملی جدی و موثری از سوی دولت‌ها و مجالس قبلی در ارتباط با تحقق آن به عمل نیامده است ولیکن با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در اوائل سال گذشته و تاکید مجدد بر این موضوع در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد که بایستی قبل از هر اقدامی نسبت به طراحی و تدوین مدل مفهومی نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی (موضوع بند‌های ۱ و ۲ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه) اقدام نمود و یک‌بار برای همیشه تکلیف لایه‌بندی خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی پوشش‌ها در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) را تعیین نمود و تا قبل از شکل‌دهی نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی و پیش از آنکه دولت بتواند نسبت به ایجاد فراگیری خدمات و پوشش‌های لایه‌های امدادی و حمایتی و سطح پایه لایه بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه به ویژه اقشار ضعیف و فرودست مردم اقدام نماید، هرگونه اقدام یا تصمیمی برای اعمال اصلاحات در نظام موجود بازنشستگی و حمایتی (در بخش یارانه‌های اجتماعی) نمی‌تواند مثمرثمر و مفید فایده باشد و چه بسا اینکه بدون تحقق این زیرساخت حتی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این زمینه را با مسائل و چالش‌ها و مقاومت‌های فراوانی روبرو کند و بدون شکل دهی نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی اساساً جسارت و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از مسوولان ذیربط سلب نماید.
از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری و با توجه به شرایط، اقتضائات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی حاکم بر جامعه عملاً انجام اصلاحات به ویژه در حوزه یارانه‌پردازی و صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات و مسائل عدیده و پیچیده‌ای مواجه خواهد شد.
در ارتباط با ابرچالش کسری و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که داریم «گز نکرده پاره می‌کنیم» و فکر می‌کنیم با ادغام و تجمیع سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یا با اعمال اصلاحات پارامتریک یا با کاهش بار مالی دولت و انداختن بار آن به دوش بیمه شده یا کارفرما مشکل را حل کرده‌ایم. اینکه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر بازنشستگی دچار کسری و ناترازی هستند بحث درست است. ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی امری است که طی دو دهه اخیر به قدر کافی به آن پرداخته شده است ولیکن اگر در علت‌یابی و سبب‌یابی بروز این بحران دچار کوررنگی یا یک‌جانبه‌نگری، ساده‌انگاری و سطحی‌نگری شویم قطعاً نمی‌توانیم راه‌حل جامع، موثر و راهگشایی را طراحی کنیم و به کار ببندیم.
مسائل و مشکلات مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی یک‌شبه یا در یک دولت یا یک مجلس ایجاد نشده‌اند که آن را بتوان یک‌شبه و در یک دولت حل نمود. نتیجه آنکه برای رفع مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بایستی یک نگاه وسیع‌الاطراف و یک مطالعه و بررسی جامع‌الابعاد صورت داد. بایستی ابتدا فهرست علل و عوامل موجوده این بحران را شناسایی، احصاء و اولویت‌بندی نمود و سپس نسبت به اثر سنجی و تقویم سهم هر یک از علل و عوامل موصوف در ایجاد وضع موجود اقدام و سپس برای رفع این علل و عوامل مخرب و ترمیم تبعات و عوارض آنها اقدام نمود.
بایستی پیش از هر اقدامی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یا کاهش سهم دولت در تقبل و تعهد حق بیمه یا اعمال اصلاحات پارامتریک نسبت به شکل‌دهی نظام چندلایه و جامع تامین اجتماعی و ایجاد فراگیری در پوشش‌ها و خدمات لایه امدادی و حمایتی و سطح پایه لایه بیمه‌ای برای آحاد جامعه به ویژه اقشار ضعیف جامعه اقدام نمود.
به‌طور مثال فرض کنیم که با اعمال اصلاحات پارامتریک بخواهیم برخورداری یک فرد یا خانواده را از مستمری حذف یا به عهده تعویق بیندازیم در حالی که فرد یا خانواده مزبور بر اساس آزمون وسع زیر خط فقر قرار دارند و بایستی مورد حمایت قرار گیرند حال در چنین حالتی چه باید کرد؟ نمی‌توان مستمری این فرد یا خانواده را قطع یا به عهده تعویق انداخت در حالی که پوشش لازم در لایه حمایتی برای آنان پیش‌بینی و فراهم نشده باشد.
یا فرض کنیم اصلاحات پارامتریک را انجام دادیم ولی در عین حال بر اساس قوانین و مقررات موجود وقتی یک زن یا دختر می‌تواند با عدم ازدواج یا با انجام طلاق (صوری یا واقعی) برای چندین دهه مستمری پدر یا شوهر یا حتی پدر بزرگ متوفای خود را دریافت نماید چگونه می‌توان او را راضی کرد تا ۳۰ سال کار کند و حق بیمه بپردازد و پس از آن مستمری دریافت نماید؟ یا فرض کنیم چند صندوق را درهم ادغام یا اصلاحات پارامتریک را اعمال کردیم ولی به لحاظ مداخلات غیربیمه‌ای و تحمیل تصمیمات و سرریز‌های حمایتی به همان صندوق یا سازمان اثر این اصلاحات اعمال شده را یک شبه بتوان از بین برد چه باید کرد؟
یا فرض کنیم که سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را بالا بردیم ولی وقتی امکان مداخله در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تحمیل طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی وجود داشته باشد و اثر اصلاحات اعمال شده از بین برود تکلیف چیست؟
به هر تقدیر در کشور تاکنون فاقد سازوکار یا نهاد تنظیم‌گر ی به صورت مستقل، حرفه‌ای، تخصصی و فرابخشی در زمینه تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بوده‌ایم.
به هر تقدیر تاکنون فاقد سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات و پوشش‌های نظام تامین اجتماعی بوده‌ایم.
به هر تقدیر تاکنون فاقد پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر خانوار به صورت ثبتی مبنا و دربرگیرنده کد ملی، کد پستی و کد شغلی بوده‌ایم.
به هر تقدیر تاکنون فاقد مدل مفهومی نظام جامع و چند لایه تامین اجتماعی یا فاقد لایه‌بندی و سطح‌بندی در این زمینه بوده‌ایم.
به هر تقدیر تاکنون فاقد نظام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق) بر اساس اطلاعات ثبتی مبنا و به ویژه مبتنی بر بررسی‌های میدانی و عملیاتی با رویکرد نیازمند یابی فعال و هدفیابی موثر به صورت اجتماع محور بوده‌ایم
به هر تقدیر تاکنون فاقد رویکرد توانمندساز، اجتماع محور و باز اجتماعی ساز برای کاهش دوره ماندگاری افراد و خانوارها در فقر و آسیب اجتماعی و ترمیم و رفع نابرابری‌های پیشینی و پسینی و بازگشت آنها به محیط خانواده کار و جامعه با برابر‌سازی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده‌ایم.وقس علیهذا
و تا این مقدمات و پیش نیاز‌ها فراهم نشود نمی‌توان و نبایستی برای اعمال جراحی‌های بیمه‌ای و جراحی‌های یارانه‌ای اقدام نمود .به بیان دیگر بایستی ابتدا نسبت به شناخت جامع، دقیق، صحیح و ثبتی مبنا از وضعیت مردم به ویژه شناسایی اقشار ضعیف و فرودست جامعه و تضمین و تامین سطح پایه خدمات برای آنها اقدام و سپس مبادرت به انجام اصلاحات پارامتریک نمود.
به قول حکیم طوس در شاهنامه:
به کار اندر اندیشه باید نخست
بدان تا شوی ایمن و تن، درست
سگالید هر کار رو زان پس کنید
دل مردم کم سخن مشکنید
برانداخت باید پس آنگه برید
سخن‌های داننده باید شنید
در حوزه صندوق‌های بازنشستگی اهمیت موضوع شناخت دقیق از مسائل و مشکلات مبتلابه، بوم‌شناسی ذینفعان و بهره‌برداران، شناخت وضعیت شرکای اجتماعی و ذیمدخلان و ذیربطان اهمیت به‌سزایی دارد و تا قبل از آنکه کالبدشکافی و آسیب‌شناسی مداخلات غیربیمه‌ای موجده این ابر چالش و علل و عوامل اصلی مسائل و مشکلات مبتلا به صندوق‌های بازنشستگی توسط یک نهاد تنظیم‌گر حرفه‌ای، تخصصی، مستقل و فرابخشی صورت نگرفته و اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی حاکم نگردیده و حکمرانی مطلوب و اداره چندجانبه صندوق‌های بازنشستگی با حضور موثر و جدی تشکل‌های صنفی واقعی برقرار نگردیده و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری صندوق‌های بازنشستگی به‌طور واقعی به رسمیت شناخته نشده باشد، اعمال اصلاحات پارامتریک به‌تنهایی مثمرثمر نخواهد بود.
لذا پیشنهاد می‌گردد احکام برنامه توسعه هفتم توسعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مدون و منسجم با اعمال اولویت علمی و منطقی مندرج در سیاست‌های کلی موصوف تدوین شود. به‌طور مثال سال اول برنامه به طراحی مدل مفهومی نظام جامع و چند لایه، شکل دهی نهاد تنظیم‌گر، شکل‌دهی پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی و جانمایی مردم در لایه‌ها و سطوح نظام چند لایه بر اساس آزمون وسع اختصاص یابد.
سپس سال دوم برنامه به ایجاد پوشش فراگیر حداقلی و پایه در لایه‌های امدادی حمایتی و بیمه‌ای اختصاص یابد .
سال سوم برنامه برای اعمال اصلاحات بیمه‌ای و نیز توانمندسازی اجتماع محور اقشار ضعیف جامعه اختصاص یابد و در هر حال بایستی دقت کرد که «گز نکرده پاره نکنیم».
