عملکرد اقتصادی دولت زیر تیغ مجلس

با آغاز سال جدید، به نظر می‌رسد که رویه‌ای که در 20 ماه گذشته در دولت رییسی دنبال می‌شد، دیگر امکان تداوم ندارد و در کنار افزایش انتقاداتی که از عملکرد اقتصادی دولت در میان مردم و کارشناسان وجود دارد، حالا مجلس نیز به صف منتقدان پیوسته است. از آغاز سال 1402، وزیر آموزش و پرورش و وزیر جهاد کشاورزی با دولت خداحافظی کرده‌اند و بحث از استیضاح وزیر صمت نیز هنوز به پایان نرسیده است. در کنار آن دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز تغییر داده و به نظر می‌رسد، تغییرات دیگری نیز در راه خواهد بود.

سوال اصلی فعلا این است که وضع اقتصاد کشور چه زمانی بهبود خواهد یافت و آیا تیم فعلی توان تغییر در فضا را دارد یا خیر؟ پاسخ دولت تاکنون تغییر در بین برخی مدیران بوده اما با توجه به اینکه انتخابات مجلس نیز در پیش است، نمایندگان به دنبال آن هستند که بیشتر از قبل نسبت به واقعیت‌های اقتصادی حساس باشند و این موضوع احتمالا کار را برای اعضای کابینه دشوار خواهد کرد. در چنین فضایی روز گذشته وزیر اقتصاد مهمان مجلس بود تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد، هرچند نماینده‌ای که سوال را مطرح کرده بود قانع شد اما هنوز بحث درباره احتمال استیضاح خاندوزی نیز همچنان داغ است.

  زهره الهیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی این سوال را از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پرسید که دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیر ساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست؟ وی در توضیح سوالش اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی در دولت آقای رییسی براساس قول‌های داده شده به مجلس شورای اسلامی کلید خورد البته ما از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات شبانه روزی آنها نیست اما ما در مقابل استیفای حقوق ملت باید به وظایف خود در مجلس شورای اسلامی عمل کنیم. نماینده تهران ادامه داد: دولت به قول‌های خود برای حذف ارز ترجیحی عمل نکرد و شاهد شوک در فضای تورمی به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه بودیم آن زمان تورم مواد خوراکی ۷۰ درصد بود و آقای میرکاظمی رییس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اثر حذف ارز ترجیحی در تورم ۷.۶ درصد است.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی شرط کرد که اجرای این طرح منوط به این است که قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر نرود. قرار بود مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی هم به مردم داده شده و باز توزیع شود اما اینها اجرایی نشد. الهیان ادامه داد: قرار بود کالابرگ الکترونیک داده شود اما زیرساخت آن فراهم نشد و هنوز هم برنامه دولت برای اعطای کالابرگ الکترونیکی مشخص نیست؛ اردیبهشت‌ماه سال گذشته کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد که خروجی آن این بود که ۶۰ درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نبوده و ۴۰ درصد یا به صورت آفلاین متصل بودند یا اینکه اطلاعات صحیحی نداشتند بعد از آن معلوم نشد که چه طور بدون زیرساخت یارانه پنج میلیون نفر حذف شد که نتیجه همه آنها بی‌اعتمادی در جامعه بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظایف وزیر اقتصاد مبنی بر مهار تورم و تنظیم بازارهای مالی و پولی اظهار کرد: قطعا وزارت اقتصاد نقش کلیدی را ایفا می‌کند پس بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد برای مهار تورم و آشفتگی بازار و افزایش قیمت کالا و خدمات چیست؟ نقاط گسسته‌ای در ارایه اطلاعات در سامانه به یکدیگر دیده می‌شود که انتظار می‌رفت این مشکلات حل شود چون بخشی از سامانه اطلاعاتی زیرنظر وزیر است. الهیان همچنین یادآور شد: بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت‌ها و شوک ارزی بودیم که باعث افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای غیراساسی شد.

آیا این امکان وجود نداشت این طرح با عنوان جراحی اقتصادی به نحو بهتری اجرا می‌شد؟ وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد تدابیر لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی انجام نداد، افزود: با این اتفاق واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه شدند؛ قیمت‌های مواد اولیه، دامداری‌ها و مرغداری‌ها بالا بود و نیاز به سرمایه در گردش داشتند پس دولت و وزیر اقتصاد می‌توانستند برنامه‌ریزی مناسبی برای اعطای اعتبارات و تسهیلات به واحدهای تولیدی زیان ده داشته باشند. نماینده تهران در مجلس افزود: وزارت اقتصاد می‌توانست مدل کوپن نان را به سایر کالاهای اساسی و کالابرگ الکترونیکی تسری دهد؛ کالابرگ با امتیازات ویژه همچنان مطالبه جدی مجلس است و امیدواریم دولت این موضوع را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد بسته مهار تورم را ارایه کند، گفت: نبود نظام مالیاتی و خلأهای موجود در بحث پایه‌های مالیاتی باعث افزایش گرانی‌ها می‌شود و نیاز به خانه تکانی اساسی دارد. وزارت اقتصاد بگوید برنامه‌اش برای بازگشت ارزش پول ملی چیست؟ البته وزیر گفته که طی ۲۰ روز بسته پیشنهادی را ارایه می‌کند که جای تشکر دارد. نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه در جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم، گفت: دشمن هر روز در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی است بنابراین می‌توان از مدل‌های موفق همچون مدل بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا استفاده کرد و همچنین ریل‌گذاری درستی را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی طراحی کرد.

الهیان افزود: اقتصاد مقاومتی نیاز به سربازان اقتصاد مقاومتی دارد که نیاز است در وزارتخانه اقتصاد این مهم مورد توجه قرار گیرد. باید مدیریت سنتی و بسته‌ای که اجازه ورود افراد متخصص و جوانان را نمی‌دهد تغییر داد تا مطالبات رهبری و شعار سال محقق شود که با جنگ اقتصادی بتوان مقابله کرد. بحث سپرده‌گذاری ارزی باید یکی از برنامه‌ریزی‌ها باشد تا دلارهایی که در دست مردم است وارد بازار شده و باعث ثبات در بازار ارز شود.

به دنبال مطرح کردن این سوال، نوبت به وزیر اقتصاد رسید تا پاسخ‌های خود را مطرح کند. خاندوزی گفت که تغییرات در دولت به دنبال شنیدن صدای انتقادات بوده است. سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان کرد: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت ۳ تشکر ویژه می‌کنم امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری که از نقاط مشترک همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یک اتفاق مبارک رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بکنم بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانک‌ها وعده‌ای دادم و گفتم که تلاش خواهیم کرد که در این دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده‌ایم. هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانک‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد. وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان که به افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد که این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود.

دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رییس‌جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت‌وگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد. خاندوزی خاطرنشان کرد: برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد مسوولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد.

سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارایه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رییس‌جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد. وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارایه می‌کرد سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسوولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسوولیت را برعهده می‌گرفت در حوزه یارانه‌ها نیز مسوولیت با وزارت رفاه بود.

ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه‌ را به رییس‌جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسوولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رییس‌جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد‌پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه‌دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد.

اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف‌گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به‌طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیده‌ایم. خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.

پس از مطرح شدن این پاسخ‌ها، الهیان از صحبت‌های خاندوزی قانع شد هرچند به نظر می‌رسد همچنان بحث درباره استیضاح وزیر داغ است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تقاضای استیضاح جمعی از نمایندگان درباره استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. مهدی طغیانی اظهار کرد: امروز کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای به بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد پرداخت. وی افزود: استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان کردند و پاسخ‌های وزیر اقتصاد هم شنیده شد. کمیسیون اقتصادی گزارش خود را درباره محورهای استیضاح و صحبت‌ها و پاسخ‌های وزیر به هیات رییسه مجلس ارسال می‌کند.

وی درباره اینکه آیا استیضاح‌کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند یا خیر؟ گفت: اینکه استیضاح‌کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شده باشند یا خیر؟ موضوعی است که کمیسیون در گزارش خود به آن نمی‌پردازد. چون در جلسه، رای‌گیری صورت نگرفت که ما بر اساس آن اعلام کنیم نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند یا خیر؟ ما تنها مطالب مطرح شده را در قالب گزارشی به هیات رییسه اعلام می‌کنیم. طغیانی درباره اینکه آیا استیضاح از نصاب افتاده یا اینکه اعلام وصول می‌شود، گفت: اینکه استیضاح امضای کافی برای اعلام وصول دارد یا خیر؟ یا اینکه دارای نصاب است موضوعی است که باید هیات رییسه به آن بپردازد.

چون پس گرفتن امضای یا اضافه شدن متقاضیان به استیضاح به کمیسیون اقتصادی ارتباط ندارد. وی در پایان گفت: در نهایت این هیات رییسه مجلس است که درباره دارای نصاب بودن یا نبودن استیضاح وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کند و بر اساس آن استیضاح اعلام وصول می‌شود یا خیر؟ در همین باره باقرزاده از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت که ما متقاضیان اصرار به استیضاح وزیر اقتصاد داریم و محکم ایستاده‌ایم اما برخی می‌خواهند درباره نداشتن نصاب امضاها برای استیضاح تشکیک ایجاد کنند که ما زیر بار نمی‌رویم. وی گفت که وضعیت تورم و کنترل ارز و مشکلات اقتصادی موضوعی است که ما به خاطر آن طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کنیم.

معتقدیم که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه صورت گیرد تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند. متاسفانه به قول‌ها هم عمل نشده است و لازم است که وزیر اقتصاد استیضاح شود. در کنار اظهارات درباره وضعیت عملکرد اعضای کابینه، نمایندگان نظرات خود درباره وضعیت اقتصاد را نیز مطرح می‌کنند و دلار زدایی یکی از اصلی‌ترین بحث‌های مطرح شده در این حوزه است. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن سپاسگزاری از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که با هم همراهی می‌کنند، گفت: درک مشکلات و گرفتاری‌های مردم توسط نمایندگان مردم و دولت نکته مثبتی است که باید به آن توجه کرد.

وی خطاب به سیاست‌گذاران کشور عنوان کرد: ما سیاست‌گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشیم که «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» که برخی این را قبول ندارند و جداانگاری دین از سیاست که تحت عنوان سکولاریسم از آن یاد می‌شود متأسفانه یکی از خطرات امروز است که در بین مسوولان کم و بیش دیده می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر ما دین اسلام را به درستی نشناسیم بالاخره به این بیماری مبتلا خواهیم شد.  برخی چون به گذشته و به دوران روشنگری که در اروپا رخ داد نگاه می‌کنند که کلیسا و اربابان آن به دلیل خرابکاری‌هایی که داشتند محکوم شدند، اما باید توجه داشت که نه اسلام مسیحیت است، نه روحانیت ما ارباب کلیسا، نه مساجد ما کلیسا است و مردم ما هم مردم اروپا نیستند.

آقاتهرانی ضمن اشاره به آیات قرآن درباره کسانی که بی‌توجهی کرده و بخشی از دین را می‌پذیرند، عنوان کرد: نمایندگان، مسوولان و وزرا باید توجه داشته باشیم که جزو مقتسمین نباشیم که برخی از دین را قبول کنیم، چراکه اگر جزءگرا شویم بنا بر نص صریح قرآن مسلمان نیستیم. وی با تأکید بر اینکه در مسائل مستحدثه و روز باید به مقام ولایت فقیه مراجعه کنیم، گفت: باید دید آقا چه می‌خواهند. مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است، چراکه عناوین اولیه، ثانویه و مسائل مرسله باید از جانب آقا بیاید و در کمیسیون‌های متفاوت مجلس باید مورد توجه قرار گیرد.‌ای کاش همه ما مرّ قانون و سوگندهایی که یاد کردیم را عملیاتی کنیم و ولایت بر فقیه نمی‌کردیم، بلکه اجازه می‌دادیم او بر ما ولایت کند. هر بار که خدمت مقام معظم رهبری می‌رویم صحبت‌های ایشان راهگشا است اما نمی‌بینم که در مجلس به دست ما برسد. این ایراد ما نمایندگان و کمیسیون فرهنگی است. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: ‌ای کاش باور داشتیم که نمره ترک فعل و کم کاری صفر است، ‌ای کاش مسوولان و ما نمایندگان بیشتر قانونمند و به روز بودیم و دستاوردهای انقلاب را حفظ می‌کردیم.

باید به دنبال دولت کریمه بود. آقاتهرانی در پایان گفت: در موضوع اقتصاد بیشتر باید توجه کرد و باید اقتصادمان را از دست دلار نجات دهیم و چشم‌انداز گام دوم مقام معظم رهبری باید مورد توجه بیشتری قرار یگیرد. شاید اگر مجلس گروهی داشته باشد که بهتر بتوانند ما را مدیریت کنند بجا است. در چنین شرایطی باید دید که در نهایت رابطه مجلس و دولت به چه شکل تعریف می‌شود و تغییرات به ظاهر داوطلبانه دولت آیا می‌تواند شتاب انتقادات را کاهش دهد یا در هفته‌های آینده، استیضاح‌هایی جدید در راه خواهد بود.