مهار تورم و سبد مصرفی خانوار
برخی از سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که وقتی قانونی تصویب می‌شود یا سیاستی توسط قوه مجریه سازماندهی می‌شود، تمامی اهداف مدنظر محقق می‌شود. متأسفانه، این فرضیات همیشه درست نیستند. تجارب تصویب قوانین و اجرای سیاست‌های گذشته، نشان‌دهنده ضرورت توجه به ارزیابی دقیق تأثیر واقعی سیاست‌های اجرا شده توسط دولت‌هاست. آیا دولت‌ها واقعاً درک صحیح و جامعی از آثار و تبعات تصمیمات خود دارند؟ عموماً پاسخ این سوال خیر است.
دولت‌ها معمولاً می‌دانند چقدر بودجه هزینه می‌کنند؛ به چند نفر خدمات مختلف داده می‌شود و هزینه این خدمات چقدر است. اما حتی اگر دولت‌ها بتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به‌خوبی سازماندهی کنند، به‌سختی می‌توانند از تأثیرات (فوری/ بلندمدت یا مثبت/منفی) برنامه‌های خود بر روی جامعه آگاهی‌یابند.بنابراین، ارزیابی خط‌مشی‌یکی از مهم‌ترین گام‌ها در فرآیند خط‌مشی‌گذاری است که به‌منظور ارزیابی میزان موفقیت‌یک سیاست و قضاوت درباره تأثیر خط‌مشی‌هایا برنامه‌های دولت صورت می‌گیرد.
ضریب اهمیت کالا و خدمات
ضریب اهمیت کالا یا خدمت، نشان‌دهنده اهمیت نسبی کالاها و خدمات است که با سهم آنها در کل مصرف خانوارها اندازه‌گیری می‌شود. ضریب اهمیتی که به هر کالا یا خدمت تعلق می‌گیرد، تأثیری را که تغییر قیمت آن بر شاخص کل خواهد داشت، تعیین می‌کند.در عمل، ضرایب اهمیت معمولاً به مخارج کالاها و خدمات مصرفی توسط خانوارها اشاره دارد که از استفاده واقعی آن کالاها و خدمات برای برآوردن نیازها و خواسته‌های خانوارها متمایز است.
ضرورت توجه به ضریب اهمیت کالا و خدمات در سیاست‌گذاری
اگرچه شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند میزان افزایش قیمت (نرخ تورم) در گروه‌های کالایی مختلف را به‌خوبی نشان دهد اما نمی‌تواند مبنای بسیار خوبی برای ارزیابی سیاست و در نتیجه تصمیم‌گیری قرار گیرد. برای آنکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان بتوانند ارزیابی دقیقی از آثار تورمی اجرای سیاست‌های خود داشته باشند، بایستی در کنار توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده، به ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی مختلف نیز توجه کنند. ضرایب اهمیت، ترکیب سبد مصرفی خانوار را به تفکیک گروه‌های کالایی مختلف مشخص می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، درصورتی‌که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در کنار استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده از ضریب اهمیت گروه‌های کالایی مختلف استفاده نمایند، می‌توانند تصویر صحیح‌تری از آثار تورمی اجرای سیاست‌های خود داشته باشد. به عنوان‌مثال درصورتی‌که سیاست‌گذاران صرفاً به شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی آثار اجرای سیاست‌های خود توجه کنند، تصمیمات خود را به‌منظور کنترل و تنظیم بازار به سمت گروه‌های کالایی خواهند برد که بیشترین افزایش قیمت را داشته است. خطای این نوع ارزیابی زمانی خود را نشان می‌دهند که گروه‌های کالایی مدنظر سیاست‌گذاران ضریب اهمیت کمی در میان گروه‌های کالایی مختلف داشته باشند.
براین‌اساس تمرکز و توجه سیاست‌گذاران به سمت تنظیم و مدیریت کالاهایی خواهد رفت که تأثیر چندانی در سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر گروه‌های کالایی که از اهمیت بالایی برخوردارند و تغییرات اندک در شاخص قیمت این گروه‌های کالایی می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی بر خانوار داشته باشد، عملاً از حوزه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران خارج می‌شود. بنابراین به‌منظور مهار صحیح تورم و سیاست‌گذاری درست در این حوزه، سیاست‌گذاران بایستی از این شاخص به درستی استفاده نمایند.
