برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «پازل مبهم دولت و مجلس برای اقتصاد در سال 1402» مورخ 16/1/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر توافق‌شده ارایه می‌شود
سازمان برنامه و بودجه چه در حین تدوین برنامه هفتم و چه در حین تصویب لایحه بودجه 1402، تعامل موثری با مجلس شورای اسلامی داشته و اختلاف‌نظر‌های کارشناسی در روند تدوین برنامه هفتم توسعه و تصویب لایحه بودجه 1402 ناگزیر بوده و این اختلافات کارشناسی اتفاقا در راستای تکمیل نظرات و نتایج به کار آمده است. همچنین بر اساس توافق‌های صورت گرفته با دولت و مجلس، سازمان برنامه و بودجه به ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر توافق‌شده پایبند است.
روزنامه تعادل در گزارشی با عنوان «پازل مبهم دولت و مجلس برای اقتصاد در سال 1402» به بحت و بررسی در مورد سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و ورود مجلس به تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان پرداخته است. این روزنامه در قسمت اول گزارش خود به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در مورد رییس پیشین سازمان و برنامه و بودجه پرداخته و اعلام کرده مجلس از عملکرد این سازمان راضی نیست. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این زمینه مطرح شده، برنامه هفتم توسعه و تاخیر در تحویل آن به مجلس است.
لازم به توضیح است که مجلس و سازمان برنامه و بودجه چه در حین تدوین برنامه و چه در حین تصویب لایحه بودجه 1402، تعامل موثری با یکدیگر داشته و اختلاف نظر‌های کارشناسی در روند تدوین برنامه هفتم توسعه و تصویب لایحه بودجه 1402 ناگزیر بوده و این اختلافات کارشناسی اتفاقا در راستای تکمیل نظرات و نتایج به کار آمده است. همچنین بر اساس توافق‌های صورت گرفته با دولت و مجلس، سازمان برنامه و بودجه به ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر توافق‌شده پایبند است. این گزارش در ادامه و در مورد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان به قسمتی از صحبت‌های جناب آقای محمد وحیدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرده و به‌نقل از ایشان ذکر شده که «رتبه‌بندی با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رییس‌جمهور به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد. این جریان عادی نیست؛ جریان سوء مدیریت‌هاست.»
این موضوع در حالی است که سازمان برنامه و بودجه نه تنها در پایان اسفند ماه سال گذشته و اوایل
فروردین ماه امسال به شفاف‌سازی در موضوع تاخیر حقوق معلمان پرداخته، بلکه با انتشار نامه‌ای اظهارنظر کاملی در مورد موضع‌گیری‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و عوامل این تاخیر داشته است. این گزارش به توضیحات سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده و قسمتی از آن را که به‌خوبی نشان‌دهنده عدم قصور سازمان برنامه و بودجه در مساله حقوق معلمان بوده را خاطرنشان کرده است.
به‌طور کلی علت بروز مشکل در پرداخت حقوق فرهنگیان، تجاوز هزینه‌ها از سقف قانونی سال 1401 و تأخیر در صدور احکام بوده است. به‌طوری که تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرده است که بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشته، به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند که همین موضوع با توجه به مغایرت با قانون بودجه 1401 و 1402 وهله اول نیاز به اصلاح قانون و در وهله دوم الزام پیش‌بینی منابع و در سومین مرحله است که پرداخت حقوق ممکن می‌شود. این سه مرحله توسط سازمان برنامه و بودجه طی جلسات متعدد با وزارت آموزش و پرورش بررسی شده و در سال جدید شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود.
مرکز اطلاع‌رسانی
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
