مقدمات مهم وزارت بازرگانی

محمدرضا نجفی‌منش

سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند. اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد.

اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.

این دخالت‌ها انتها نداشته و چنان باعث سردرگمی‌ می‌شود که نیاز به وزارتخانه‌های بیشتر را ضروری جلوه می‌دهد و البته هدف کنترل قیمت‌ها را نیز محقق نمی‌کند. تجربه دهه 40 در این زمینه برای ما باید مهم باشد. در این دهه، مجموعه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه داشت و جالب اینکه در آن سال‌ها رشد دو رقمی در تولید ناخالص داخلی نیز رقم خورد. از زمانی که این ساختارها تفکیک شده و نهادهای جدیدی ایجاد شده، رشد اقتصادی ایران نیز افت بیشتری را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت اینکه ایجاد ساختارهای جدید، موجب افزایش تداخل وظایف این نهادها شده و تمام وقت دولت به رفع این تضادها اختصاص پیدا می‌کند.

اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد. بنابراین، درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که به این لایحه رای مثبت نداده و کشور را به عقب بازنگردانند. از طرفی شعار سال جاری نیز رشد تولید است و تشکیل وزارت بازرگانی مانعی برای تولید خواهد بود.

سازمان توسعه تجارت از یک‌سو به تولید و از سوی دیگر به تجارت مرتبط است و چنانچه این دو بخش از یکدیگر جدا شوند، هماهنگی اتفاق نمی‌افتد و تجارت خارجی نیز با چالش مواجه خواهد شد. نگاهی به وضعیت صنعت خودرو نشان می‌دهد که دولت باید چه گزینه‌هایی را تعقیب کند. صنعت خودرو گرفتارهای متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار است؛ اما به نظر من راه‌حل اصلی در برداشتن انحصار است.

این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد.

واردات خودرو اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.