«پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در هیات دولت
سال‌ها معتادان مجرم شناخته می‌شدند اما بالاخره در سال 1376 این قانون اصلاح شد و بر اساس آن دیگر معتادان مجرم نبودند بلکه بیمار به حساب می‌آمدند و مراکز ترک اعتیاد جایی بود که معتادان متجاهر به آن اعزام می‌شدند، دیگر کسی بابت مصرف مواد مخدر راهی زندان نمی‌شد و به این ترتیب تحولی عظیم در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد. اما از آن سال تاکنون همچنان بر تعداد افراد مصرف کنند، معتادان متجاهر و البته کارتن خواب‌هایی که به دلیل اعتیاد خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند افروده شده است، اتفاقی که باعث شده تا هر کدام از دستگاه متولی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر تقصیر آن را به گردن دیگری بیندازند. اما حالا قرار است این قانون تغییرات تازه‌ای را تجربه کند. تغییراتی که به گفته مسوولان مطلع از آن می‌تواند گام جدیدی در راستای پاک کردن جامعه از مواد مخدر و اعتیاد باشد.
پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از نهایی شدن «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در هیات دولت خبر داد و گفت: لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
فرهاد اقطار با اشاره به «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» اظهار کرد: این پیش‌نویس که دارای بخش‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد، درمان و مسائل قضایی مرتبط با حوزه مواد مخدر است، هر سه حوزه آن در بیش از ۳۰ جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در هیات دولت نهایی شده و باید برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. او ادامه داد: بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» بیشتر از یک سال زمان برده و درنهایت به نظر می‌رسد در بحث‌های درمانی و قضایی نکات خوبی مطرح و مصوب می‌شود.
لایحه جدید در صورت تصویب جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود
به گفته اقطار، لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد. از آنجایی که یکی از بحث‌های اصلی این پیش‌نویس موضوع «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر (معتادین متجاهر)»بوده، در این راستا اقطار معتقد است: متولی مراکز ماده ۱۶ باید به‌طور کلی تغییر کند. آنچه در شرایط فعلی می‌توان مطرح کرد این است که مراکز ماده ۱۶ شرایط ایده‌آلی ندارند و فقط هزینه‌بر هستند، اما مشکلی برطرف نکرده‌اند. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۶ تنها برای مدتی محدود از معتادان متجاهر نگهداری می‌کنند و بعد از مدتی دوباره آنها را به کف جامعه می‌فرستند؛ از همین رو باید این رویکرد به‌طور کلی تغییر کند.
چالش‌های بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶
او استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد، ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان و مساله درمان را از جمله چالش‌های سازمان بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ عنوان کرد و گفت: مراکز ماده ۱۶ نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. طبیعتا سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکزی ایجاد کند که آزادی افراد را سلب و بتواند ۶ ماه تا یکسال افراد را زندانی کند. از همین رو باید دستگاهی مسوولیت این کار را برعهده گیرد که قدرت و توان آن را داشته باشد. موضوع دیگر بحث درمان است و در این راستا باید دستگاه‌های اصلی درمان به این مراکز ورود کنند که این موضوع نیز در لایحه مذکور دیده شده است.
واگذاری مراکز ماده ۱۶ به دستگاه‌های دارای قدرت تامین‌کنندگی امنیت
اقطار این را هم گفت که در صورت تصویب این لایحه تغییراتی ایجاد خواهد شد که در آینده مراکز ماده ۱۶ در اختیار دستگاه‌هایی که قدرت تامین امنیت مراکز و حمایت درمانی را داشته باشند، قرار می‌گیرند و سازمان بهزیستی نیز می‌تواند در زمینه حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی معتادان متجاهر به وظیفه خود عمل کند.
تعرفه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تعرفه نگهداری روزانه هر معتاد در سال ۱۴۰۱، بیان کرد: تعرفه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، ۴۲ هزار تومان با احتساب غربالگری بود، این درحالی است که تامین نیرو، غذا و هزینه اجاره فضا بیشتر از این مبلغ است. بنابر اظهارات اقطار، آمار نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، طی سال گذشته معادل ۸ میلیون نفر روز بوده است. طبیعتا این تعداد با مبلغ سرانه ۴۲ هزارتومان همخوانی نداشته و بسیار پایین بود و مبالغی هم که تامین شد کفاف هزینه معتادان متجاهر را نمی‌داد. او معتقد است: زمانی که کاری به دستگاهی واگذار می‌شود، باید مشخص کنند چه تعداد گروه هدف داشته است تا براساس آن، سرانه مشخص شود. این درحالی است که بابت آن ۴۳ هزارتومان نیز تعداد نفرات بیشتری تحویل سازمان بهزیستی داده شد.
