«همایش معرفی سند پنج‌ساله هفتم توسعه کشور امروزشنبه ۳۰ اردیبهشت با حضور نخبگان و اساتید برجسته از سراسر کشور و مسوولان نظام برگزار می‌شود. همایش معرفی سند برنامه پنج‌ساله هفتم کشور با سخنرانی آیت‌الله دکتر ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور محترم آغاز خواهد شد.
این همایش که با حضور بیش از پانصد نفر از نخبگان و اساتید و مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود با رویکرد تبیینی به بررسی محورهای بیست گانه برنامه هفتم توسعه می‌پردازد.
در این جلسه هم‌اندیشی، معاونین و روسای امور سازمان برنامه و بودجه، اعضای محترم هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ میزگرد تخصصی به بررسی و تبیین ویژگی‌های ممتاز و نوآوری‌های این برنامه خواهند پرداخت.»
این خبری است که روز گذشته از سوی تعدادی از خبرگزاری‌های رسمی مخابره شد، خبری که نشان می‌دهد که سرانجام پس از چند ماه تاخیر و تعویق مداوم، دولت برنامه هفتم توسعه را برای ارایه به مجلس نهایی کرده است. طبق قانون بنا بود برنامه هفتم توسعه در نیمه سال گذشته ارایه شود. در واقع پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد، باید دولت برنامه هفتم را سال قبل به نمایندگان مجلس می‌رساند تا پیش از نهایی کردن بودجه سالانه، برنامه پنج ساله اقتصاد ایران نهایی شود. در واقع آنچه که توقع نمایندگان مجلس بود نیز پیگیری همین برنامه بود تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طبق قانون دیگر امکان تمدید برنامه ششم وجود ندارد و با توجه به اینکه برنامه توسعه، یک سند بالادستی به حساب می‌آید، دولت باید ابتدا این برنامه را
به مجلس بدهد و پس از تصویب نهایی، بودجه سالانه 1402 بر اساس این سند تنظیم شود. در نهایت اما دولت تاکید کرد که زمان کافی برای نهایی کردن این سند نداشته و به این ترتیب نمایندگان بودجه امسال را نهایی کردند تا منتظر رسیدن برنامه هفتم توسعه باقی بمانند.
در شرایطی که دولت در سال گذشته ابتدا اعلام کرد که در پاییز، سپس در دی، بهمن و اسفند برنامه توسعه را نهایی خواهد کرد، سرانجام رونمایی از برنامه به پایان اردیبهشت ماه
رسید تا اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، با حضور رییس‌جمهور از آن رونمایی شود. برنامه‌ای که هنوز مشخص نیست که به چه شکل تنظیم شده و کدام مسائل را به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران در پنج سال آینده در نظر گرفته است.
پیش از این رهبر انقلاب در ابلاغیه خود، بر لزوم توجه به عدالت همزمان با پیشرفت اقتصادی تاکید کرده بودند. در پیام ایشان آمده بود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم به ویژه رییس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارایه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
با این وجود هنوز جزییاتی از برنامه دولت بیرون نیامده و معلوم نیست به مقوله عدالت اقتصادی چطور نگاه شده است. از سرنوشت نرخ ارز که باید دید که آیا سرانجام چند نرخی خواهد شد یا خیر، یا نحوه پیگیری سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی از اقشار آسیب پذیر تا آن طور که در شعار سال نیز آمده تلاش برای کاهش تورم و به‌طور همزمان حمایت از تولید. تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که در شرایط دشوار اقتصادی و افزایش حقوق‌ها، با مشکلاتی در حوزه مالیات مواجه هستند، از سوی دیگر دو قوه برای مالیات بر عایدی سرمایه نیز به جمع‌بندی جدید رسیده‌اند و باید دید که عدالت مالیاتی آیا یکی از مبانی برنامه توسعه خواهد بود یا خیر.
فعلا سازمان مالیاتی تلاش کرده که فشار بر فعالان اقتصادی را بالا نبرد. هادی سبحانیان در بخشنامه‌ای به ادرات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه امسال را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه رییس سازمان مالیاتی، میزان حداکثر بخشودگی به ازای هر ماه تاخیر از زمان ابلاغ برگ قطعی، که در بخشنامه
قبلی ۴۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است، پیش‌تر اعلام شده بود؛ تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ و ابلاغیه‌های مورخ ۱۴/ ۴/ ۱۴۰۱ و ۵/ ۹/ ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ معتبر خواهد بود. مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان بوده مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود.
از سوی دیگر، اخیرا، هادی سبحانیان در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی بخشنامه استفاده تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد. در بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است، در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می‌دارد؛
مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤:
- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستور العمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارایه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌باشند.
تبصره - صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشند:
الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ پیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.
ب- در پرونده‌های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد با فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) باشد یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.
ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزو (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام ننموده‌اند.
د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.
در کنار آن، با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر می‌دارد:
١- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال است.
۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی،) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل ،فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر با غیرمستقیم که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی یا خیرام الموضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به نرخهای زیر مشمول مالیات می‌باشد.
-۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست ریال، تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال: ده درصد (%۱۰)
-۲-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال: پانزده درصد (۱۵%)
-۲-۳ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال: بیست درصد (۲۰%)
-۲-۴ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال به بالا: سی درصد (%۳۰)
حمایت همزمان از سبد معیشتی مردم با توجه به نرخ بالای تورم و از سوی دیگر تولیدکنندگان با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته تحمل کرده‌اند، احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که دولت در سال جاری و البته سال‌های آینده با آن رو به رو خواهد بود و باید دید که آیا در برنامه هفتم توسعه برای این موضوع راهکاری عملی تدارک دیده شده یا همچنان باید برای بهبود اوضاع به آینده امیدوار باقی ماند.
