خیز مجلس برای مالیات‌ستانی از زمین‌های رها شده
دولت و مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زده‌اند اما کمتر درباره اراضی بایر و رها شده در محدوده‌های شهری سخن به میان می‌آید. قوای مجریه و مقننه در پی آن هستند تا منابع مالیاتی در بخش مسکن و ساختمان را برای اجرای پروژه‌های مسکونی و خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه استفاده کنند. به گزارش ایسنا، یکی از مبادی حوزه زمین و مسکن که می‌تواند هدف مالیات قرار گیرد اراضی بایر شهری است که نمایندگان مجلس در حال بررسی این طرح هستند.
هم‌اکنون اراضی بسیاری در پایتخت و کلانشهرها وجود دارد که بخشی از مالکان این اراضی، با هدف کسب سود بیشتر و احتکار، اراضی را رها باقی گذاشته‌اند تا در زمان مناسب آن را به فروش برسانند. مالکان این اراضی از رانت پنهان زیرساخت‌ها و امکانات شهری که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده می‌کنند اما بعضا حاضر به پرداخت ارزش افزوده آن نیستند. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره می‌گوید: باید از ابزارهای مالیاتی، مالکان را مجبور به عرضه این زمین‌ها یا ساخت و ساز کرد. از این رو در طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که در هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد به این موضوع توجه ویژهای شده است. در این طرح شهرداری‌ها موظف می‌شوند نسبت به شناسایی و معرفی این اراضی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. به گفته ایری، یکی از نکات قوت این طرح واریز منابع حاصل از اخذ مالیات از اراضی بایر به صندوق ملی مسکن است که شهرداری‌ها میتوانند از آن برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری یا نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنند. در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد واقع در بافت‌های فرسوده به مرحله نوسازی رسیده است. بسته تشویقی شهرسازانه که از اواسط سال گذشته به تصویب رسید نیز در ترغیب سازندگان به سرمایه‌گذاری در بافت‌ها تاثیر گذاشته و هم‌اکنون صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهری بین ۱۰ تا ۴۳۰ درصد رشد کرده است.
اعطای یکی یا دو طبقه تراکم بیشتر به شرط برخورداری محله از یک سوم خدمات شهری از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه در طرح تشویقی مذکور محسوب می‌شود. از طرف دیگر دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. اعمال مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، ساخت خانه‌های استیجاری، اقدامات فرهنگی و ارایه مشوق به مالکان، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید اجاره، راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است که دولت سیزدهم این موارد را پیگیری می‌کند.
