اولتیماتوم برای مسکن‌سازی در زمین‌های شهری

گروه راه و شهرسازی |

به گفته معاون شهرسازی و معماری، حدود ۱۰ درصد زمین‌های شهری احتکار شده است و دولت به دنبال ساخت و ساز در زمین‌های احتکار شده است. از همین رو، به محتکرین دولتی، تعاونی یا خصوصی 6 ماه مهلت داده می‌شود تا در زمین خود ساخت و ساز را شروع کنند. این در حالی است که آغاز ساخت و ساز الزاما منجر به پایان کار و تولید مسکن نمی‌شود، چه آنکه هم اینک پروژه‌های نیمه تمام پرتعدادی در سطح کلان‌شهرها وجود دارد که بنا به دلایلی مالک یا مالکان آن تمایلی به اتمام پروژه وگرفتن پایان کار ندارند.

ضمن اینکه دولت هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این ضرب الاجل ندارد. ضمن اینکه دولت و دستگاه‌های دولتی خود بزرگ‌ترین مالکان زمین‌های شهری هستند و از زمان دولت دوم حسن روحانی تاکنون، علی رغم اجرای طرح‌های مختلف، راضی به عرضه زمین‌های خود برای ساخت مسکن دولتی نشده‌اند. فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری دیروز در نشست خبری پاسخگویی به نیاز تولید مسکن در داخل محدوده شهرها گفت: سیاست‌های محرک عرضه زمین برای جلوگیری از احتکار زمین در محدوده‌های شهری به تصویب رسیده است، در قانون جهش تولید برای رفع نیازهای مسکن زمین‌های حبس شده در محدوده‌های شهری استفاده خواهد شد. وی افزود: در سیاست‌گذاری جدید مکان یابی‌ها در شهرهای جدید، شهرک‌های جدید در داخل حریم شهری و الحاق زمین به شهرها صورت خواهد گرفت، در دو دهه طرح جامع اجرایی نشده و اراضی مسکن در شهرها حبس شده است و فارغ از مالکیت‌ها قرار است که این زمین‌ها به ساخت و سازها بازگردند.

وی افزود: مالکیت‌های این اراضی احتکار شده برای برخی از تعاونی است که قرار بود ساخت و ساز صورت بگیرد که چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت به دنبال بازگرداندن زمین برای ساخت است. مالکیت‌های حقیقی اشخاصی که اراضی کلانی دارند و در آخر مالکیت‌های حقوقی زمین‌هایی که در دست بانک‌ها و ارگان‌ها است قرار است برای هرکدام‌از این مالکیت‌ها مهلت ۶ ماهه داده شود تا ساخت و ساز صورت گیرد.

معاون شهرسازی و معماری افزود: در هر شهری حدود ۱۰ درصد زمین فریز شده است و دولت به دنبال عرضه مسکن در بازار مسکن است و نمی‌توان گفت همه عرضه در دست دولت باشد و باید بخش خصوصی هم کمک کند. وی افزود: این اقدامات برای زمانی صورت می‌گیرد که هیچ عرضه‌ای انجام نشده باشد یا فرآیندهای ساخت و ساز صورت نگرفته باشد. صادق مالواجرد ادامه داد: با این اقدامات قفل احتکار اراضی مسکن شکسته خواهد شد و ما شاهد افزایش میزان ساخت و ساز و عرضه مسکن خواهیم بود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش ما آن است که در کنار الحاق اراضی محدوده برای تأمین اراضی صورت می‌گیرد چراکه مکان یابی شهرها و شهرک‌ها با بسته‌های تشویقی این سیاست به عرضه مسکن کمک می‌کند. صادق مالواجرد افزود: در برخی از شهرهای کشور شاهدیم بیش از ۲۵ درصد از اراضی کاربری مسکونی در چرخه سکونت نیستند. وی با بیان اینکه کسب سود بیشتر یکی از دلایل حبس زمین است، تصریح کرد: در برخی از شهرهای کشور زمین‌هایی به مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هکتار وجود دارد که حبس شده‌اند، این در حالی است که با بازفعال‌سازی دوباره این زمین‌ها می‌توان بخشی از نیاز کشور را در حوزه مسکن پاسخ داد.

صادق مالواجرد با اشاره به اینکه بازپس‌گیری اراضی دولتی برای تامین زمین مورد نیاز برای طرح‌های ساخت و ساز به‌ویژه در نهضت ملی مسکن در حال اجرایی شدن است، ادامه‌داد: به همین منظور شناسایی این اراضی با کمک اداره‌های کل راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در حال انجام است و با بازپس‌گیری این اراضی، ساخت و ساز در آنها انجام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده انجام شده است، گفت: اینها اراضی دولتی هستند که فقط برای جهش تولید در نظر گرفته شده‌اند.

   هدف در تهران؛ حفظ تعادل جمعیتی

صادق مالواجرد اضافه‌کرد: در شهر تهران این وضعیت متفاوت است و هدف این است که در این شهر شاهد تعادل جمعیتی باشیم، بدین معنی که تراکم در این شهر متعادل شود که شهرک‌های اقماری برای پاسخگویی به همین نیاز است. وی با بیان اینکه حتی یک متر از اراضی مسکن مهر که به شهرها الحاق بود، فرآیند بررسی در کمیته‌ها را طی نکرده بود، گفت: این در حالی است که در ارتباط با زمین‌های الحاق شده به نهضت ملی مسکن، وجب به وجب آن در کمیته‌های فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرب الاجل ۶ ماهه برای عرضه زمین برای ساخت مسکن، خاطرنشان‌کرد: از استانداران درخواست شده تا با ارایه گزارش دوره‌ای نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های موجود در بافت‌ها اقدام کنند. وی ادامه‌داد: در تعدادی از شهرها شاهد بودیم که افرادی اقدام به حبس زمین کرده بودند که بر همین اساس در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری برای آزاد‌سازی اراضی احتکار شده اقدام شد، به عنوان مثال در اردبیل ۵۰۰ هکتار اراضی مسکونی در داخل محدوده شهرها وجود دارد که وارد چرخه ساخت و ساز نشده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: همچنین اهواز، شاهرود، کاشان و زاهدان از دیگر شهرهایی هستند که برای اجرای نهضت ملی مسکن کمبود زمین دارند که با توجه به وجود زمین خالی در این شهرها با وارد شدن آنها به بازار بخشی از نیاز به زمین برای ساخت مسکن رفع خواهد شد. وی ساخت خانه‌هایی بیش از یک تا ۲ طبقه در شهرهای زیر ۲۵ یا ۵۰ هزار نفر را خطای استراتژیک خواند و گفت: پدیده فرونشست بر روی پهنه‌های مسکونی ما که برای ساخت مسکن بر روی آنها حساب باز کردیم تاثیرگذار است، بنابراین مسائلی از این قبیل بازتنظیمی شهری را می‌طلبد.

   حتی یک متر  از زمین‌های مسکن مهر کارشناسی نشده بود!

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: وجب به وجب ۳۰ هزار هکتار اراضی که به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده در کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته اما حتی یک متر مربع از زمین‌های پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی را اخذ کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود.

او اظهار کرد: در دوره اخیر بازپس‌گیری اراضی دولتی را در دستور کار قرار داده‌ایم که حدود ۳۰ هزار هکتار در چرخه طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته و این روند ادامه دارد که آمار دقیق آن را سازمان ملی زمین و مسکن ارایه می‌دهد. وی افزود: رقم ۳۰ هزار هکتار الحاق زمین که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته عدد خردی نیست. این میزان با اراضی ۸۰۰۰ هکتاری مسکن مهر مقایسه کنید و متوجه می‌شوید چقدر زمین‌های اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن بزرگ است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در مقایسه طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن مهر خاطرنشان کرد: وجب به وجب ۳۰ هزار هکتاری که به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته است اما حتی یک متر مربع از ۸۰۰۰ هکتار زمین پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را دریافت کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تاکید بر پشتوانه کارشناسی در الحاق اراضی به پروژه‌های مسکونی گفت: در دوره اخیر تمامی محدوده‌هایی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته پشتوانه کارشناسی دارد. این موارد شامل تامین آب، قرار داشتن یا نداشتن روی گسل، محدوده اراضی کشاورزی و باغات، فرونشست، دسترسی به شبکه‌های اصلی است که تماما مورد بررسی قرار گرفته است.