هزینههای میلیاردی برای فیلترینگ و فیلترشکن
در حالی که استفاده از فیلترشکن برای کاربران اینترنت به موضوعی عادی تبدیل شده، نه تنها هزینه خرید این نرمافزارهای تغییردهنده آیپی بر دوش آنهاست، بلکه خود فیلترینگ هم تاکنون هزینههای زیادی روی دست فیلترکنندگان گذاشته؛ البته استفاده از روشهایی مانند فیلترینگ هوشمند، با تغییر رویه در اینستاگرام به در بسته خورده و با وجود این، همچنان روشهایی برای محدود کردن پلتفرمهای اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد.
اگرچه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی از وبسایتها در بین برخی کاربران اینترنت وجود داشت، اما در سالهای اخیر و با فیلتر شدن پیامرسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش از آن از فیلترشکن استفاده نمیکردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانیها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد و در یک سال گذشته هم واتساپ و اینستاگرام به جمع فیلترشدهها پیوستند تا این روند کامل شود. فیلترشکنها و ویپیانها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ میکنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشنها مطرح میشود.
کاربران برای استفاده از وبسایتهای فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشنهایی میکنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شدهاند. محمدجواد آذریجهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ساماندهی ویپیان و فیلترشکنها گفته بود: «ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است.
به همین دلیل وقتی سایتی بسته میشود، مردم سراغ فیلترشکنها میروند یا اینکه وقتی بهدلیل تحریم برخی سایتها به ما خدمات نمیدهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده میکنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمیتوان همه سایتها را بست.» او همچنین درباره فروش فیلترشکن گفته بود: «کسانی که فیلترشکن میفروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمیآید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساختهای همین کشور هم استفاده میکنند.» همچنین معاون او درباره فعالیت سایتهای فروش VPN گفته بود: «کسی دارد از یکی از درگاههای بانکی رسمی تخلفی را انجام میدهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود.
اما آنچه قوه قضاییه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمیتوانند این اتفاق را جرمانگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمیدانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میکند.» او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکنهای رایگان نکرده است، گفته بود: «وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاههای بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن میکنند وزارت ارتباطات چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را میتواند مسدود و خود را با پیچیدگیهای فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند. چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاههای رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمیشود. باز هم این خلأ قانونی است که تمام پیگیریها و اقدامات انجامشده از سوی پلیس فتا را هم بینتیجه میگذارد، مسالهای که باید حل شود.»
هزینه 200 میلیاردی برای فیلترینگ هوشمند
در عین حال، چندی پیش روحالله مومن نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی از هزینهای که در سالهای گذشته برای فیلترینگ هوشمند شده بود خبر داد و گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام دور زده شد. این فعال سیاسی تاکید کرده بود که «باید اولویت با بستن محتوا باشد نه بستن پلتفرمها.» فیلترینگ هوشمند پروژهای بود که در دولت اول حسن روحانی کلید خورد و در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت تاکید کرده بود که «فیلترینگ هوشمند» با بهره گرفتن از توان و تخصص داخلی و خارجی اجرایی خواهد شد.
پس از شکست این پروژه، فیلترینگ با رویکرد دیگری دنبال شد و در تابستان سال ۱۴۰۱ گزارشهای مردمی نشاندهنده این موضوع بود که دستگاه مخابراتی جمهوری اسلامی پیامکهای حاوی کد ورود به تلگرام، توییتر و حتی واتساپ را در اپراتورهای همراه مسدود میکند و به این ترتیب کاربران در ایران نمیتوانند به این شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کنند. بسیاری از صاحبنظران این اقدام را «فیلترینگ چراغ خاموش» دانستند و نسبت به اجرایی شدن «طرح صیانت» که مدتهاست در دست بررسی نمایندگان مجلس است (اما فعلا متوقف شده) هشدار دادند، اما عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری دولت ابراهیم رییسی، روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ گفت: «در سرعت اینترنت ارتقا پیدا کردیم و رتبه ما ۷۰ شده و سرعتمان بهبود پیدا کرده است.» زارعپور همچنین درباره کاهش سرعت اینترنت در ایران و اعتراضات نسبت به این مساله گفت: «بخشی از این اختلالات طبیعی و بخش دیگر غیرطبیعی است که ما در حال بررسی هستیم تا علت را پیدا کنیم و با مقصران حتما برخورد خواهیم کرد.»
سودی که به جیب فروشندگان فیلترشکن میرود
کارشناسان و فعالان رسانهای منافع اقتصادی و رقابت را از دلایل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی دانسته و با اشاره به استفاده از فیلترشکن، عنوان کردند که با فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از ویپیان برای دسترسی به آنها، دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینههای مردم برای استفاده از این فضا دو برابر میشود و با این حساب باید بررسی شود این درآمدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود. البته پیش از این هم بارها به موضوع تاثیر استفاده از فیلترشکن بر تعرفه اینترنت اشاره شده بود. در شرایطی که پس از فازهای چندگانه شبکه ملی اطلاعات اعلام شد سایتهایی که داخلی هستند از تعرفه نیمبها برخوردارند و تمامی اپراتورهای ارایهدهنده اینترنت نیز باید این تعرفههای ترجیحی را اعمال کنند، در صورت استفاده از فیلترشکنهایی که آیپی را تغییر میدهند، اپراتور قادر به شناسایی وبسایت نبوده و آن را با تعرفه عادی محاسبه خواهد کرد.