قیمت‌گذاری مسکن از دست مالکان خارج شد؟
ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ابعاد مختلفی را شامل می‌شود که یکی از موضوعات این طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بسیاری از افراد شاغل در صنف مشاوران املاک زحمت می‌کشند و خدماتی ارایه می‌دهند اما برخی افراد در این صنف رفتارهای خلاف مقررات و تعزیرات صنفی دارند که بعضا به بحث سوداگری دامن می‌زنند. در این بخش قوانین و مقرراتی به تصویب رسید که ابزارهای مناسبی برای ساماندهی مشاوران املاک در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: مقرر شد با بنگاه‌های فاقد مجوز و کسانی که مجوز دارند اما قوانین صنفی را رعایت نمی‌کنند برخورد تعزیراتی صورت گیرد. از جمله این تخلفات می‌توان به عدم ارایه کد رهگیری یا دریافت حق‌الزحمه اضافه اشاره کرد. نکته دیگر بحث رتبه‌بندی مشاوران املاک است که در این قانون لحاظ شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، تعیین قیمت منصفانه برای مسکن را از دیگر موارد طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دانست و گفت: قرار شده وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کنند تا سقف و کف قیمت املاک در مناطق بر اساس معاملاتی که صورت می‌گیرد اعلام شود. با اجرای این طرح از قیمت‌سازی توسط سفته‌بازان و سوداگران جلوگیری می‌شود. زیرساخت این موضوع با استفاده از فناوری اطلاعات و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود.
نوروزی با اشاره به دریافت درصدی از قیمت مسکن به عنوان حق کمیسیون مشاوران املاک خاطرنشان کرد: برخی کارشناسان به این موضوع نقد داشتند که وابستگی حق‌الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک می‌تواند تا حدی باعث افزایش قیمت شود. این مدل اصلاح و قرار شد قیمت منطقه‌ای به صورت سالیانه مشخص شود و تعرفه بر اساس نوع خدمات بنگاه‌ها توسط هیات وزیران به تصویب برسد.
ورود شهرداری‌ها به موضوع شناسایی خانه‌های خالی
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: موادی از قانون مذکور به موضوع شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها پرداخته است. علاوه بر بحث خوداظهاری که توسط مالکان انجام می‌شود مقرر شده تا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی و در سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند. وزارتخانه بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم، موارد درج شده در سامانه را بررسی و برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند.
وی، مقابله با احتکار زمین را از دیگر موارد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی دانست و گفت: درخصوص احتکار خانه‌ها قانون وجود دارد اما در احتکار زمین با یک خلاء قانونی مواجه بودیم که قرار شد شهرداری‌ها به موضوع شناسایی اراضی با کاربری‌های انتفاعی از جمله مسکونی و تجاری ورود کنند و از این اراضی عوارض اخذ شود. این مساله نیز می‌تواند به افزایش ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن بینجامد.
نوروزی تصریح کرد: در طرح مذکور تکالیفی بر عهده‌ی برخی دستگاه‌ها به منظور تقویت سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دلالان و سوداگران گذاشته شده است. اطلاعات حاکمیتی در کنار اطلاعات شهرداری‌ها می‌تواند به ساماندهی بازار اجاره، مقابله با دلالی و سوداگری و احتکار مسکن کمک می‌کند.
تعیین سقف افزایش اجاره توسط شورای عالی مسکن
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها گفت: مجلس به شورای عالی مسکن این اختیار را داد تا در مواردی که بازار مسکن دچار اختلال است بتوانیم برای افزایش قیمت اجاره سقف تعیین کنیم. پیش از این سقف اجاره توسط سران قوا و شورای عالی مسکن مصوب می‌شد ولی این ظرفیت قانونی به وجود آمد تا دولت بتواند با ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی سقف اجاره بها را مشخص کند.
نوروزی درباره مبلغ وام ودیعه اجاره نیز بیان کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش تا دو برابری سقف وام کمک ودیعه مسکن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر این اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید حاصل کار کارشناسی حدودا شش ماهه در کمیته‌های مختلف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس است که طرح خوبی است و ابزارهایی را به منظور ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد.
