صنایع پیشرو در ابتدای سال
پژوهشکده پولی و بانکی گزارش تولید صنعتی را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر کرد. رشد صنایع ایران طی یک سال گذشته بیشتر از ناحیه صنایع جایگزین واردات -مثل خودروسازی و لوازم خانگی- بوده است؛ صنایعی که رشدشان تحت حمایت‌های دولت و محدودیت‌های ایجادشده توسط آن، نهایتاً به سقف تقاضای داخلی خواهد رسید. در شرایط ضعف تجارت و صادرات در حال حاضر اقتصاد ایران، پیداکردن چشم‌انداز رشد پایدار و ادامه‌دار در صنایع دشوار است.
به ویژه اوضاع صنایع صادرات‌محور در زمینه رشد تولید مناسب نیست. بر مبنای تحلیل فردای اقتصاد از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با رشد صنعتی، شاخص تولید صنایع (بورسی) با رشد ۶،۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته همراه بوده است. این افزایش نقطه به نقطه تولید صنایع بیشتر تحت تأثیر رشد صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی بوده است.
جمع‌بندی گزارش این است که طی یک سال گذشته، رشد صنایعی که به گونه‌ای «جایگزین واردات» هستند، بیشتر بوده است؛ یعنی صنایعی که واردات محصول مشابه‌شان به هر دلیلی با محدودیت همراه بوده، فرصت رشد داشته‌اند اما مثلاً صنایع صادرات‌محور به خاطر محدودیت‌های مختلف از جمله تحریم، از رشد تولید بازمانده‌اند.
پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی ایران است، گزارش ماهانه تولید صنعتی را به صورت نسبتاً منظم منتشر می‌کند که در آن به کمک داده‌های شفاف‌تر شرکت‌های بورسی، تخمینی از وضعیت صنایع مختلف ارایه می‌شود؛ صنایع بورسی که تولیدشان برابر بیش از نصف تولید کشور است، باعث می‌شوند بتوان پیش از انتشار داده‌های رسمی از تصویر صنعت که با تأخیر زیاد و دیر به دیر منتشر می‌شوند، شهودی به وضعیت به‌روز تولید صنعتی به دست آورد.
روند کلی رشد صنعتی به سمت کاهش
روند رشد تولید نشان می‌دهد که وضعیت در تابستان گذشته شروع به بهبود قابل توجهی می‌کند (بخوانید: انعکاس خروج از کرونا در تولید بنگاه‌های بورسی)؛ پس از آن هم روند صعودی آرامی تا اسفندماه در رشد نقطه به نقطه تولید مشاهده شد. اما در دو ماه گذشته نرخ رشد با کاهش همراه بوده است. به بیان دیگر، رشد سالانه متوسط زمستان بالای هشت درصد بوده اما در دو ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب روی اعداد ۶.۸ و سپس ۶.۷ درصد قرار گرفته است. این کاهش سطح رشد می‌تواند به این موضوع برگردد که اثرات احیای پساکرونا در رشد پایان یافته است و بخشی از رشد پارسال که به خاطر پایان وضعیت همه‌گیری بود، طبیعتاً تکرار نمی‌شود.
بیشترین و کمترین رشد صنایع در یک سال گذشته
بیشترین رشد شاخص تولید مربوط به صنایع خودرو و قطعات است که برآوردها از مقدار تولیدشان ۳۴ درصد نسبت به اردیبهشت گذشته افزایش یافته است. با توجه به سهم ۱۳،۸ درصدی این بخش‌ها در شاخص کل محاسبه‌شده، می‌توان اثر بزرگ این رشد بالا را در رشد ۶،۷ درصدی شاخص کل متوجه شد. چهار بخش صنایع غذایی، دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک، در محدوده رشد ۱۰ تا ۱۲،۵ درصدی قرار داشته‌اند.بقیه بخش‌ها کمتر از رشد شاخص کل یعنی ۶،۷ درصد رشد کرده‌اند. رشد بخش صنایع شیمیایی به عنوان بزرگ‌ترین بخش در شاخص تولید صنعتی، منفی ۳،۲ درصد بوده و اثر کاهشی زیادی روی رشد محاسبه‌شده کل داشته است. فلزات اساسی هم که پس از صنایع شیمیایی، ضریب بالایی دارد، رشد اندک ۲،۵ درصدی را طی سال گذشته پشت سر گذاشته است. باید توجه داشت که این آمارها رشد تورم‌دررفته این صنایع هستند و در واقع اثر افزایش قیمت محصولات در آنها قرار ندارد.
اثر مهم محدودیت‌های تجارت بر تولید
طی دو سال و نیم گذشته که تحریم‌ها اثری جدی بر تجارت بین‌المللی ایران گذاشته‌اند، رشد صنایع صادرات‌محور معمولاً کمتر از سایر صنایع بوده است. در واقع به نظر می‌رسد محدودیت‌های صادرات باعث کاهش رشد تولید بخشی از صنایع بوده است. از سوی دیگر، وضعیت شرکت‌های واردات‌محور از ابتدای سال ۱۴۰۱ بسیار بهتر از شرکت‌هایی بوده که وابستگی کمتری به صادرات دارند.
این موضوع می‌تواند به حمایت‌گرایی دولت از شرکت‌هایی برگردد که روی آنها به عنوان جایگزین واردات حساب باز کرده است. معروف‌ترین مثال، خودروسازی است که به لطف محدودیت‌های شدید واردات، تقاضای داخلی برای آن زیاد است. واردات‌محوری اینگونه صنایع به این صورت است که به عنوان تولیدکننده کالاهای نهایی، نهاده‌های وارداتی زیادی دارند. دولت ذیل رویکرد حمایت‌گرایانه خود ممکن است ارز ارزان‌تر از بازار در اختیارشان بگذارد یا تسهیلات به آنها ارایه دهد تا بتوانند نهاده‌های وارداتی ارزان‌تری داشته باشند.
نکته مهمی که در رابطه با رشد تولید از راه حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات وجود دارد این است که اولاً هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی روی دست بودجه دولت می‌گذارد و نهایتاً تورم ایجاد می‌کند. ثانیاً رشد از این راه محدود است و خیلی زود در سقف تقاضای داخلی متوقف می‌شود. چرا که تنها تقاضای موجود برای این صنایع به مصرف داخلی برمی‌گردد و آنها راهی برای رشد بیشتر و فراتر از آن ندارند. ضمن اینکه حمایت‌گرایی به دلیل ایجاد ساختار فساد و رانت، باعث کاهش کارایی این صنایع هم خواهد داشت؛ اتفاقی که به وضوح برای صنعت خودروسازی افتاده است.
