آیینه شکستن خطاست
1- «باستی هیلز» در کنار حلبیآبادها، آلونکها، گورخوابیها، اتوبوسخوابیها و... نتیجه و آیینه تمامنمای حکمرانی چند دهه اخیر است. از همین رو است که وزیر اقتصاد و دارایی در تازهترین مصاحبه تلویزیونی خود، روی بخشی از این آیینه دست گذاشت تا توجه مخاطبان ساکن محلات محروم را نسبت به خدمات دولت جلب کند. او اگرچه تلاش کرد، مالیاتستانی از اهالی این دهکده کوچک را برابر با ایجاد آرامش برای 80 میلیون نفر ایرانی معرفی کند، اما بهطور غیرمستقیم، انگشت اشاره خود را به سوی ساختارهای ناکارآمد و سیاستگذاریهای پراشتباه نشانه رفت.
2- بیگمان مالیاتستانی از افراد برخوردار و پرمصرف و اختصاص درآمدهای حاصل از مالیات به تولید کالاهای عمومی، در جهان امروز امری پسندیده به شمار میرود و انتظار میرود، منجر به کاهش شکاف طبقاتی و رفاه عمومی جامعه شود. البته این انگاره در چارچوب یک اقتصاد سالم، کمنوسان، رو به رشد، کمتورم و دارای اشتغال بالا ترسیم میشود و معنا مییابد، نه در اقتصاد پرنوسان، رانتی و تورمزده ایران.
اینک این سوال مطرح میشود که چرا مالیاتستانی در اقتصاد ایران، پاسخی دقیق و درست به شکاف طبقاتی و تنظیم بازار نیست؟ قبل از پاسخ به این سوال باید از وزیر اقتصاد پرسید، چرا در شرایطی که جابهجایی پول بالاتر از 200 میلیون تومان در نظام بانکی، بدون ارایه سندی حاکی از معامله بین دو شخص، غیرممکن است و از کوچکترین فعالیتهای اقتصادی مردم مالیات اخذ میشود، 176 هزار نفر گردش مالی۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بدون مالیاتپردازی داشتهاند، یا 800 کودک زیر ۵ سال تراکنشهای میلیاردی داشتهاند، یا ۱۱۰۰ کد ملی برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال تراکنشهای بالای میلیارد در طول سال داشتهاند؟ اگر انتقال این وجوه با ارایه سند معاملاتی انجام شده است، پس طبیعتا این افراد مالیات مربوط به معامله خانه، خودرو، سهام و... را پرداخت کردهاند، در غیر این صورت، چرا چنین سیستمی وجود دارد که افراد به راحتی از تور بانکی و مالیاتی عبور میکنند؟
3- در پاسخ به اینکه چرا در شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات کارآمد نیست؟ باید به چند دلیل اشاره کرد. اول اینکه کسانی که به منابع قدرت و ثروت نزدیک بودهاند و توانستهاند در باستیهیلز ساکن شوند، با اتکا به همان منابع از تور مالیات دولت نیز عبور خواهند کرد و دود تدوین مالیاتهای متنوع، در نهایت به چشم قشر متوسطی میرود که در حال حاضر، بهرغم داشتن خانه و خودرو و اشتغال، حقوقش کفاف زندگی یومیه او را نمیدهد و با کمبود نقدینگی برای تهیه مواد خوراکی و مصرفی خود مواجه است. دوم اینکه نرخ مالیات بر عایدی به قدری نازل است که برای اهالی باستی هیلز عامل بازدارنده به شمار نمیرود، اما قشر متوسط را - به ویژه در شرایط تورمی کنونی - فقیرتر میکند.
از اینها مهمتر رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و جهشهای تورمی است. مساله اصلی و اساسی، «تورم» یا همان مالیات پنهان از شهروندان و به ویژه فقیرترین اقشار جامعه است. در این زمینه دولت سیزدهم کارنامه درخشانی ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال 1399، ۳ هزار و 476 همت بوده که در پایان بهمن 1401 به 5 هزار و 806 همت رسیده است. و از این رو، مشاهده میشود، روند کلی نقدینگی و افزایش تورم همچنان صعودی است.
4- به اذعان اغلب اقتصاددانان کشور، تورم اقتصاد ایران طی دهههای اخیر ناشی از کسری بودجه مزمن دولتها و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و در پی آن خلق اعتبار بدون پشتوانه توسط این بانک و در طی سالهای اخیر، خلق اعتبار بدون پشتوانه در نظام بانکی کشور بوده است.
در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد و اساسا بخش اقتصادی دولت سیزدهم باید پاسخ بدهد که برای کنترل جدی تورم چه کرده است؟ چرا برخلاف وعدهها و برخلاف همسویی ارکان تصمیمگیری، قوه مجریه نتوانسته با تعدیل هزینههای خود، تورم را مهار کند؟ چرا به جای اینکه با پایین کشیدن فتیله مالیات پنهان و خاموش کردن موتور خلق پول، قدرت مالی شهروندان را حفظ کند، تلاش دارد با برجستهسازی مالیاتستانی بیحاصل و کماثر، سیاستهای اشتباه خود را توجیه کند؟