سرمایه‌گذاران به داد زیرساخت‌های ایران می‌رسند؟
هرچند در حدود دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، مسوولان تیم اقتصادی بارها بر این موضوع تاکید داشته‌اند که بخش قابل توجهی از برنامه‌ها و طرح‌های کلان خود را با محوریت توان داخلی دنبال می‌کنند و در چنین چارچوبی چه اهداف جاری و کوتاه‌مدت و چه برنامه‌های کلان برنامه‌هایی را طراحی کردند که می‌توان آنها را با استفاده از توان داخلی دنبال کرد.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این زمینه بیشترین اهمیت را داشت نحوه برنامه‌ریزی و اولویت گذاری دولت در رابطه با سیاست‌های کلان در زمینه دیپلماسی خارجی بود. در حالی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود از امکان دسترسی به توافقی جدید در چارچوب برجام خبر می‌داد، در دولت جدید برای چند ماه عملا پیگیری سیاست خارجی به عنوان یک اولویت کنار گذاشته شد و پس از آن نیز چند مرحله مذاکره برای احیای برجام راه به جایی نبرد. در چنین بستری مشکلات اقتصادی با دامنه گسترده‌تری خود را نشان دادند و سرانجام دولت پذیرفت که با نگاهی متفاوت به سیاست خارجی نگاه کند و البته در این میان نیز به جای غرب، نگاه به همسایگان و شرق با قدرت دنبال شد.
سفر رییس‌جمهور به چین نشان داد که دولت می‌خواهد راهی تازه برای ارتباط با چینی‌ها باز کند و در این بستر آمادگی همکاری در تجارت و البته سرمایه‌گذاری مشترک وجود خواهد داشت. به این ترتیب در جریان دیدار و مذاکرات دو جانبه با شرکت‌های چینی، ایران آمادگی خود را برای جذب سرمایه چینی‌ها نشان داد اما همچنان یک ابهام مهم باقی ماند و آن چگونگی تعامل در زمان تحریم‌ها بود. هرچند دولت پکن بارها اعلام کرده که با تحریم‌های امریکا علیه ایران همراه نیست اما در نهایت شرکت‌های چینی برای ورود به ایران کمتر ریسک می‌کنند و همین موضوع باعث شده که کمتر از ظرفیت‌های کلان موجود در این حوزه استفاده شود.
با این وجود وزیر اقتصاد در جریان سفر خود به چین وعده داده که می‌توان به ورود سرمایه‌های جدید از طرف چینی‌ها به ایران امیدوار بود. وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برای عملیاتی شدن پروژه‌های سفر رییس‌جمهور به این کشور از ماه آینده، تاکید کرد: از بین فهرست طولانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعدادی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری به طرف چینی معرفی شد و مورد موافقت قرار گرفت که در زمینه‌های متعددی از جمله حوزه انرژی، صنایع معدنی، کشاورزی، بهداشت و درمان است. سید احسان خاندوزی که به چین سفر کرده است، درباره جزئیات این سفر و توافقات کمیسیون مشترک دو کشور گفت: رییس‌جمهور در زمستان سال قبل سفر مهمی به پکن داشتند و توافقات خوبی با رییس‌جمهور چین در این سفر انجام شد که اجرایی و عملیاتی شدن آن برای آنکه منافع اقتصادی کشور را تامین کند نیازمند پیگیری‌های از سوی وزارتخانه‌های مختلف بود که در پنج ماه گذشته انجام شد. موفق شدیم روز پنجشنبه نخستین کمیسیون مشترک را بعد از ۴.۵ سال، بین ایران و چین برگزار کنیم. وی افزود: چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی و بخش عمده‌ای از واردات ما با چین است و به‌طور دقیق، این کشور در مجموع تجارت بدون نفت ایران سهم ۲۴ درصدی را در بین شرکای تجاری ایران داشته است.
وزیر اقتصاد افزود: نخستین جلسه کمیسیون مشترک با حضور نماینده وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد به عنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون، وزارتخانه‌های نفت، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور خارجه با مشارکت جدی طرف مقابل برگزار شد و درباره پروژه‌هایی که باید بعد از سفر رییس‌جمهور مورد توافق دو طرف قرار می‌گرفت، توافق و مقرر شد از ماه آینده هر کدام از این پروژه‌ها اجرایی و عملیاتی شوند. خاندوزی تاکید کرد: ما هم در حوزه تجارت بین دو کشور ظرفیت‌هایی خوبی داریم و بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای صادرات برخی کالاهای خود به چین نیاز به مجوزهایی دارند که طرف چینی با صادرات آن کالاها از ایران به چین موافقت کرد و هم در حوزه سرمایه‌گذاری فهرستی بود که باید مورد موافقت دو دولت قرار می‌گرفت. در کنار مذاکرات دولتی، جلسه بسیار خوبی اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین که بخش خصوصی دو کشور است در پکن با حضور پررنگ شرکت‌های چینی برگزار شد و برخی شرکت‌های ایرانی هم موانع و مشکلاتی داشتند که طرف چینی قول مساعد آن موانع و مشکلات را برطرف کند.
وی همچنین درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه‌های مختلف درخواست سرمایه‌گذاری‌های متعددی داشتند اما اما دولت مصر بود که با اولویت بندی این کار انجام شود، از بین فهرست طولانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعدادی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری به طرف چینی معرفی و مورد موافقت قرار گرفت که در زمینه‌های متعددی از جمله حوزه انرژی، صنایع معدنی و کشاورزی است و البته یکی دو پروژه اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان نیز در این اولویت‌ها وجود دارد. در کنار جلسه کمیسیون دیدار سازنده‌ای هم با رییس چینی کمیسیون ایران برگزار شد که در آنجا به‌طور مصداقی و موردی برخی موانعی که باید از سمت دو کشور رفع شود، مورد تاکید قرار گرفت. وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در مجموع فضای سازنده‌ای فراهم شد و امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم نتایج سفر رییس‌جمهور را به صورت عملیاتی در پروژه‌ها شاهد باشیم.
هرچند وزیر اقتصاد جزییاتی از این سرمایه‌گذاری‌های احتمالی ارایه نکرده اما به نظر می‌رسد که دولت رییسی به حضور دوباره چینی‌ها در اقتصاد ایران امیدوار است. در کنار خاندوزی، عبدالملکی نیز از جذب سرمایه‌گذاری جدید در مناطق آزاد می‌گوید. هرچند او جزییاتی از داخلی یا خارجی بودن سرمایه‌گذاری‌ها ارایه نکرده اما با توجه به رقم اعلامی، احتمالا خارجی‌ها نیز در این حوزه فعالیت‌هایی خواهند داشت. او گفته: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بهشت سرمایه‌گذاری هستند، چرا که علاوه بر اینکه مزایای سرزمینی تولید مانند پایین بودن هزینه تولید مناسب بودن دسترسی به بازارها و زیرساخت‌های خوب در مناطق آزاد نیز وجود دارد قانونگذار مزیت‌های ویژه‌ای برای مناطق آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی گمرکی اداری برای این مناطق در نظر گرفته است.
از سوی دیگر با توجه به وجود حاکمیت واحد در مناطق آزاد فعالیتهای بروکراتیک راحت‌تر در این مناطق انجام می‌شود اما با این وجود حجم مطلوب سرمایه‌گذاری را در مناطق آزاد نمی‌بینیم البته این به معنای کم بودن و پایین بودن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیست چرا که در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسیار بالاتر از متوسط سرمایه‌گذاری در کشور است اما قرار بوده این نقاط نقاط بسیار قدرتمندی باشد که اقتصاد ایران را بلند کند حالا باید پرسید این اتفاق تاکنون نیفتاده است؟ یکی از دلایل آن این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد آنطور که باید معرفی نشده است. در همین راستا برای معرفی این فرصت‌ها آنها را تبدیل به بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کردیم این بسته‌ها دارای سه بخش است.
بخش اول مطالعات اولیه انجام شده، که نشان می‌دهد بسته یا طرح مورد نظر، بررسی اولیه آن انجام شده، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد هزینه‌ها، درآمد و سود آن نیز به میزان مشخصی است. بخش دوم، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن پروژه است. به عنوان مثال زمین، آب، برق و گاز یک بسته در همان زمانی که آن را ارایه می‌کنیم تامین شده است جاده و دسترسی اگر نیاز داشته باشد برای آن تعبیه شده است.
عبدالملکی ادامه داده: در نهایت بخش سوم یعنی مجوزها در لحظه ارایه بسته سرمایه‌گذاری به صورت بدون نام صادر شده است در حالی که یکی از گلایه‌هایی که همیشه سرمایه‌گذاران مطرح می‌کردند این بود که در بسیاری موارد می‌خواهند طرحی را آغاز کنند اما برای گرفتن مجوزهای آن سختی‌های بسیاری متحمل می‌شوند. اما در قالب این بسته‌ها تمام زیرساخت‌ها و پیش نیازهای اجرای یک طرح را انجام داده‌ایم و مجوزهای آن نیز به صورت پیش فرض و بدون نام صادر شده است که در وبسایت مناطق آزاد به نشانی وجود دارد. این پروژه را از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز کردیم و در نخستین نمایشگاه یعنی نمایشگاه ایران اکسپو در تهران ۳۷۰ بسته سرمایه‌گذاری را ارایه کردیم که ارزشی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان داشت جالب‌تر اینکه در چهار روز برگزاری این نمایشگاه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد شد بنابراین این پروژه ادامه پیدا کرد و مناطق آزاد همچنان در حال تولید بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید هستند. به گونه‌ای که هفت منطقه آزادی که در حال حاضر فعال هستند تاکنون بیش از ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری را ارایه کردند که در وب سایت شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قابل دسترسی است ارزش ریالی بسته‌های ارایه شده تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش ارزی آنها بستگی به این مساله دارد که نرخ تبدیل آن به یورو دلار یا هر ارز دیگری را چه عددی در نظر بگیریم، متفاوت بوده و بین هشت تا ۱۰ میلیارد یورو ارزش بسته‌های ارایه شده تا امروز است.
تاکید بر نهایی کردن سرمایه‌گذاری‌های جدید در مناطق آزاد و البته گسترش فعالیتهای مشترک میان ایران و چین، نشان می‌دهد که دولت امیدوار است در آینده نزدیک، سرمایه‌هایی جدید را وارد بدنه اقتصاد ایران کند. اقتصادی که در سال‌های گذشته تحت تاثیر محدودیت‌های درآمدی عملا در بسیاری از زیرساخت‌ها در جا زده است و شاید با کمک خارجی‌ها بتواند به روزهای خوب گذشته خود بازگردد.
