سایه سنگین مالیات بر سر لوکس‌نشین‌ها و اینفلوئنسرها
هرچند بر اساس آخرین گزارش‌های ارایه شده از سوی سازمان امور مالیاتی، بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در این حوزه چه در سال گذشته و چه در چهار ماهه ابتدایی امسال محقق شده اما آنچه در آن تردیدی وجود ندارد، فاصله قابل توجه نظام مالیاتی ایران با استانداردها و عدالت مالیاتی است.
در واقع با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته بارها از سوی دولت‌های مختلف و تصمیم‌گیران حوزه سیاسی و اقتصادی بر این موضوع تاکید شده که باید عدالت مالیاتی گسترش یافته و پولدارها به شکل تصاعدی در قیاس با اقشار کم درآمد مالیات بدهند اما در عمل همچنان این کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت هستند که مالیات خود را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از اصناف و صاحبان مشاغل پولساز و همچنین صاحبان سرمایه از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
در ماه‌های گذشته که بحث مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر داغ شده و مجلس مصوباتی را در این زمینه نهایی کرده است، این سوال به وجود آمده که آیا دولت سیزدهم توان ورود به عرصه‌ای را دارد که تاکنون برای تمام دولت‌های قبل ناممکن بوده؟ در کنار مالیات بر عایدی سرمایه که احتمالا نقش اصلی خود در زمان خرید و فروش و معامله نشان خواهد داد، مالیات ستانی از صاحبان خودروهای گرانقیمت و خودروهای لوکس نیز به مساله‌ای مهم در این حوزه تبدیل شده است. از سوی دیگر دولت برای اینفلوئنسرها یا افرادی که از فضای مجازی درآمدی قابل توجه کسب می‌کنند نیز برنامه‌های جدیدی دارد. موضوعی که در ماه‌های گذشته بارها بحث در رابطه با آن مطرح شده و حالا دولت و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند که در رابطه با آن گام‌هایی مهم را بر خواهند داشت. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم مهمی از درآمد خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند.
البته استفاده از میزان مطلق درآمدهای مالیاتی به منظور مقایسه نظام مالیاتی کشورها و میزان درآمدهای مالیاتی آنها منطقی نیست؛ چراکه اقتصاد کشورها متفاوت است و از همین‌رو میزان وصول درآمدهای مالیاتی آنها نیز متفاوت است. بنابراین برای مقایسه کشورها از منظر مالیاتی باید از شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با طیف وسیعی از کشورها که دارای شاخص مالیاتی متفاوتی هستند، مواجه هستیم. در یک سر طیف، کشورهایی با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا یعنی حدود ۵۰ درصد و در طرف دیگر کشورهایی که این نسبت برای آنها کمتر از ۳ درصد است و البته بالاترین شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای مالیاتی بالاتر از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) یک عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی و در نهایت کاهش فقر است. این سطح از مالیات تضمین می‌کند که کشورها پول لازم برای سرمایه‌گذاری برای آینده و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در اختیار دارند. کشورهای توسعه‌یافته عموما درآمد مالیاتی به مراتب بالاتری دارند. برای مثال در سال ۲۰۲۱، میانگین درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۴.۱ درصد بود. دولت با این مقدمه اعلام کرده که کار جدی برای مالیات ستانی از گروه‌هایی را که تاکنون از این موضوع فرار کرده‌اند را آغاز کرده است.
بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم و ششم باید کل بودجه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شد، در حال حاضر درآمد نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد است که البته با احتساب عوارض شهرداری‌ها، گمرک و تامین اجتماعی این سهم به ۱۵ درصد می‌رسد. یکی از مسائلی که مردم در مالیات در نظر می‌گیرند، عدالت در پرداخت مالیات است که می‌گویند مالیات کارگر و کارفرما قبل از دسترسی به حقوق ماهانه‌اش دریافت می‌شود، در حالی که برخی فعالان اقتصادی با داشتن گردش مالی بالا در اقتصاد، عملا فرار مالیاتی دارند یا مالیات اندکی می‌پردازند. در سال‌های اخیر و در دولت قبل و دولت کنونی پایه‌های مالیاتی دیگری به پایه‌های مالیاتی قبلی اضافه شده است و در مجموع اکنون ۳۷ نوع مالیات مختلف در قالب دو منبع اصلی مالیاتی شامل «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات بر کالاها و خدمات» وجود دارد و منبع مالیات‌های مستقیم نیز سه زیرمجموعه کلی شامل «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر درآمدها» و «مالیات اشخاص حقوقی» است.
مالیات اشخاص حقوقی شامل «مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی»، «مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی»، «مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی»، «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی»، «مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی»، «مالیات موضوع ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و «درآمد حاصل از تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن» می‌شود. یکی از مالیات‌های مهمی که در کشورهای توسعه‌یافته بسیار به آن توجه می‌شود، مالیات بر ثروت است. درآمد دولت از مالیات بر ثروت در اسفند ماه سال گذشته، ۲ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان بوده است؛ این بخش شامل «مالیات بر ارث»، «مالیات‌های اتفاقی»، «مالیات نقل و انتقال سرقفلی»، «مالیات نقل و انتقال سهام»، «مالیات نقل و انتقالات املاک»، «حق تمبر و اوراق بهادار»، «مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت»،
«مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین» و «درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه» می‌شود. مالیات‌های مستقیم نیز شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، دو درصد مالیات سایر کالاها، عوارض خروج مسافر از کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد ۰.۲۷ درصد از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها موضوع بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ لایحه بوجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مالیات موضوع درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی می‌شود. البته همچنان در حوزه‌هایی مانند خانه‌های خالی، درآمدهای مالیاتی مبلغی بسیار ناچیزی است و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی، در سه ماهه اول امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده اما در این میان تنها ۱.۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است. با توجه به آمارهای موجود، مجموع مالیات‌های مستقیم وصولی در فصل بهار به ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان رسیده است. در بخش مالیات‌های مستقیم، در سه ماه نخست امسال، مالیات اشخاص حقوقی ۴۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بوده و در بخش مالیات بر ثروت ۷ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در این میان همچنان مالیات خانه‌های گرانقیمت و خانه‌های خالی ارقام وصولی بسیار پایینی دارد. بر این اساس از خانه‌های خالی تنها یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان و مالیات از خانه‌های گرانقیمت تنها ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. به این ترتیب حالا زمان آن رسیده که به شکل جدی مالیات ستانی از گروه‌های مغفول مانده دنبال شود. سخنگوی سازمان مالیاتی با بیان اینکه برخی از مالیات‌های تشخیصی اینفلوئنسرها مربوط به پیش از شناسایی درآمدهای این افراد بوده و سازمان در حال صدور برگه متمم است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که مالیات تشخیصی این افراد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و بیشتر خواهد بود. مهدی موحدی در مورد رقم بسیار پایین مالیات تشخیصی برای اینفلوئنسرها (۱۷ میلیارد تومان برای ۲.۳ هزار میلیارد تومان درآمد) بیان کرده است: ۱۷ میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی که به آن اشاره شده بود، برگه‌هایی بوده است که پیش از رسیدن اطلاعات کامل بوده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون اطلاعات کامل‌تر را دریافت کردیم، خاطرنشان کرده است: به این ترتیب اطلاعات فروش و حساب‌ها را نیز کاملاً ارزیابی کردیم. در نتیجه به واسطه این اطلاعات جدید در حال صدور برگه متمم هستیم. در حال جمع‌بندی اطلاعات هستیم و آن ۱۷ میلیارد تومان لزوماً مالیات ناظر بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات نیست و فقط برای برخی افراد است.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داده است: پیش‌بینی می‌کنیم که درآمدی بسیار بیش از این مقدار یعنی به‌طور مثال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و بیشتر مالیات تشخیصی است که امکان وصول آن از سلبریتی‌ها وجود دارد. موحدی در خصوص ضریب مالیاتی اینفلوئنسرها نیز توضیح داده است: به این دلیل که درآمد این افراد به عنوان درآمد تبلیغاتی در نظر گرفته می‌شود، بنابراین پس از کسر هزینه‌ها و به منظور تعیین درآمد، حدود ۴۵ درصد نسبت سود فعالیت منظور خواهد شد. وی همچنین در مورد هزینه‌های قابل قبول این دسته از مؤدیان گفته است: به‌طور مثال فردی که یک کلیپ تبلیغاتی درست کرده است و به سبب آن درآمدی داشته می‌تواند هزینه‌های مربوط به ساخت آن مانند هزینه تهیه موشن و ... را با مدارک و مستندات ارایه کند، امکان کسر آن وجود دارد.
به هر حال افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم با اهرم اصلی شناسایی فراریان مالیاتی به ویژه فراریان مالیاتی بزرگ و افزایش شفافیت مالیاتی، هیچ ارتباطی با افزایش فشار مالیاتی بر مردم ندارد و اینکه برخی رسانه‌ها اخد مالیات از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها را با عنوان فشار مالیاتی بر مردم تفسیر می‌کنند، بهتر است پاسخ دهند که مالیات از اینفلوئنسرهایی که ماهانه درآمدهای چند صد میلیونی و گاه میلیارد تومانی در ماه از شبکه‌های اجتماعی دارند، چه فشار مالیاتی بر مردم وارد می‌کند که مرتباً از اخذ مالیات از این قشر ابراز نگرانی می‌کنند؟ اساس مالیات بر درآمد همچنان که سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده است، رصد تراکنش‌های کارت‌های شبکه بانکی مربوط به یک کد ملی واحد در ماه و شناسایی به عنوان درآمد است؛ بنابراین فرق اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها با بقیه شاغلان چیست که برخی نگران اخذ مالیات از آنها شده‌اند؟ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده و عنوان کرده بود که سازمان مالیاتی در حال رسیدگی به پرونده حساب اینفلوئنسرهاست. این مالیات مربوط به سال ۱۴۰۰ است و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات به تازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است. در همین حال براساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربرمحور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده و درآمد تبلیغاتی هستند، شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شده‌اند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شده است.
اخذ مالیات از بلاگرها البته یک امر متداول در دنیاست؛ در همسایگی نزدیک ما در کشور ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات اینفلوئنسرها، یوتیوبرها و بلاگرها، دستورالعملی با موضوع کسب مالیات از خدمات تبلیغات برخط اینترنتی تصویب شد. حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند هم از قافله اخذ مالیات از درآمدهای فضای مجازی عقب نمانده‌اند و در عربستان و امارات متحده عربی هم از بلاگر، اینفلوئنسر و کانال‌دارها مالیات گرفته می‌شود. همانطور که از متن بالا که از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده مشخص است، کار بر روی فعالان فضای مجازی و پولدارها به عنوان یک اولویت از سوی سازمان مالیاتی کشور دنبال می‌شود و این سازمان با ارایه این جزییات، مشروعیت اقدامات آینده خود را نیز تشریح کرده است. در چنین بستری باید دید که آیا از حرف تا عمل فاصله‌ها کم شده یا همچنان تهدیدات دولت، بدون نتیجه عملی باقی خواهند ماند.
