روسای دولت‌ها در مواقع بحرانی و اضطراری با فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی تشکیل جلسه می‌دهند تا بررسی معضلات آن بنگاه‌ها که قاعدتا بنگاه‌های مهم و تاثیرگذار در سطح ملی‌اند، راه‌هایی برای حل مشکلات آنها و اقتصادکلان بگشایند.
نمونه این مذاکرات در جریان بحران بزرگ 2008 بین دولت امریکا با کمپانی‌های کرایسلر، فورد و جنرال موتورز و... روی داد و منجر به تهیه دو بسته کمک‌های مالی یک تریلیون دلاری به عنوان محرک اقتصادی شد. بسته‌های کمک و حمایتی که بر اساس شناخت از گره‌گاه‌های اقتصادی و مزیت‌های این بنگاه‌ها در گره گشایی و خروج کشور از بحران در قالب یک برنامه راهبردی تدوین و اجرایی شد.
آقای رییسی اخیرا با مدیران شش شرکت صنعتی دیدار و ضمن آنکه بار دیگر بر حمایت دولتش از تولید‌کنندگان تاکید کرد، دستوراتی را برای حل مشکلات این شش بنگاه صادر کرد. مدیران این شش شرکت که در حوزه‌های مختلف غذایی، صنایع فلزی، خودروسازی، مخابراتی و شیشه فعالند. هر یک به فراخوار مشکلات‌شان، خواستار تامین مالی و ارزی، کاهش فشارهای محیط زیستی و استانداردها و نیز خریداری محصولات‌شان توسط دستگاه‌های دولتی و... شدند.
اوایل امسال نیز آقای رییسی نشستی طولانی‌تر با گروه بزرگ‌تری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان (18 بنگاه) برگزار کرد و در آن جلسه نیز بر «تسریع بررسی و رفع موانع تولید» تاکید و حتی اعلام آمادگی کرد که «یک روز در هفته را به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی اختصاص دهد» (15/1/1402). در آن جلسه البته همچون همیشه سخنان زیبای دیگری نیز از زبان ایشان جاری شد: «هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و تولید‌کنندگان و کارآفرینان گرفته شود». در حالی که در این روزها شاهدیم که حتی رای و تصمیم فعالان اقتصادی در مورد نحوه مدیریت خانه خودشان (اتاق ایران و انتخابات هیات رییسه آن) نیز برتابیده نمی‌شود.
سوال آن‌است که آیا اصولا لازم است بالاترین مقام اجرایی کشور هر از چندگاهی (و مثلا هفتگی) با صاحبان بنگاه‌های اقتصادی جلسه بگذارد و هر بار نیز همان مشکلات معمول را از زبان آنان بشنود و همان دستورات همیشگی را صادر کند؟!
اینکه بنگاه‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش ندارند و تامین ارز و مواد اولیه برای‌شان هر روز مشکل‌تر می‌شود یا قوانین و مقررات و دیوانسالاری و فساد و... امکان کسب و کار سالم و مناسب را از آنان سلب کرده و بازار محصولات‌شان چه در داخل به واسطه کاهش درآمد مردم و کوچک شدن سبد خانوارها و چه در خارج به واسطه تنش در روابط بین‌المللی هر روز محدودتر می‌شود و... (حدود 76درصد صادرات کشور آن هم عمدتا صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و معدنی به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند) آیا نیاز به جلسات مکرر و دید و بازدید‌های هفتگی و سفرهای استانی و... دارد؟!
کاملا آشکار است که قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، عدم تعامل مناسب با جهان و ضعف شدید سرمایه اجتماعی دولت و... و البته فقدان سیاست و راهبرد مشخص اقتصادی و صنعتی، امکان و تجهیز و تامین منابع مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی را سد کرده است. سدی که تولید و نظام صنعتی کشور را علی‌رغم مزیت‌های بسیار آن، هر روز ناتوان‌تر و رنجورتر می‌کند. چنان‌که بر اساس داده‌های مرکز آمار سهم صنعت از اقتصاد کشور از 19.5 درصد در اواخر دهه 80 به 12.5 درصد در سال 1400 سقوط کرده است و بسیاری از مزیت‌های خود را در بالا و پایین‌دست برای جذب سرمایه از دست داده است.
اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور هر روز وعده و دستور حمایت از واحدهای تولیدی را بدهد که مقصدی غیر از منابع بانکی یعنی سپرده‌های مردم ندارد و این نیز جز به ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود، راه‌حل ابر‌چالش‌های دامنگیر کشور نیست و بلکه گره‌ها را هر روز کورتر و بحران‌ها را شدیدتر می‌کند. هر چند ممکن است لبخندی را بر لب بهره‌مندان آن منابع ارزان قیمت و امتیازات ویژه بیاورد و رییس دولت را از دستورات خود خشنود سازد!
