عملکرد 2ساله دولت روی ترازوی نقد

هادی حق‌شناس

بر اساس یک رسم مرسوم در زمان بررسی تخصصی عملکرد دولت‌ها، اغلب حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفته و بخش‌های اقتصادی کمتر به صورت تخصصی، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند. معتقدم برای ارزیابی درست کارنامه دولت سیزدهم باید سراغ وعده‌ها، شعارها و برنامه‌های دولت رفت. صادق‌ترین و شفاف‌ترین وعده‌ها هم وعده‌هایی است که در زمان مبارزات انتخاباتی طرح می‌شوند.

چرا که هم در بازه زمانی درستی طرح شده و هم اینکه برای جلب‌توجه افکار عمومی و کسب آرا مطرح می‌شوند. به عبارت روشنتر، اگر این شعارها و وعده‌ها نبودند، شاید بسیاری از آرا به صندوق برخی کاندیداها ریخته نمی‌شد و نتایج متفاوتی شکل می‌گرفت.

در مناظره‌های انتخاباتی و اظهارنظرها، وعده‌ها مبنای اخذ رای بودند. برخی از کاندیداها هم که رای نیاوردند، شاید ترجیح دادند، وعده‌ای ندهند که توان اجرای آن را نداشته باشند. اما باید توجه داشت، نامزدها نسبت به وعده‌های ارایه شده مسوولیت دارند و باید زمینه تحقق آن را فراهم سازند. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی دولتی وعده تحقق هدفی می‌دهد و به آن دست پیدا نمی‌کند به سرعت استعفا داده و جای خود را به دولت توانمندتری می‌دهد.

در این میان یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم این بود که معیشت مردم و ریسمان اقتصاد را به برجام، سیاست خارجی و اخم و لبخند کشورهای دیگر گره نزند. باید دید این راهبرد چه دستاوردی برای ملت داشته است؟ آیا باعث بهبود وضعیت معیشت مردم و ارتقای رفاه آنان شده یا مصائب افزون‌تری برای آنها به بار آورده است؟ به معنای دیگر اگر دولت به دیپلماسی‌های منطقه‌ای تازه‌ای توجه نشان داده و دولت قبلی را به خاطر عدم توجه به کشورهای آفریقایی، امریکای لاتین و... نواخته چه مابه‌ازایی از این راهبرد به دست آورده است؟ از سوی دیگر وقتی دولت اعلام می‌کند که قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت و... ربطی به تحریم‌ها ندارد، باید پاسخ دهد چرا امروز قیمت گوشت نجومی شده، قیمت مرغ سر به فلک می‌زند و تخم مرغ برای بسیاری از ایرانیان به کالایی گران بدل شده است؟ آیا راهبردهای دولت در مبارزات انتخاباتی، دستاوردی برای سفره‌های مردم داشته است یا نه؟ برای ارزیابی این موارد باید سراغ اعداد کمی رفت، چرا که سیاست‌ها و راهبردها کیفی هستند و واقعیت‌ها در شاخص‌های کمی و اعداد و آمار نمایان می‌شوند.

در بخش کمی، شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، سیاست‌های پولی و... نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه وخیم‌تر هم شده است. ممکن است دولتمردان بگویند که تورم نقطه به نقطه در زمان دولت قبلی 60 درصد بوده است. در این دولت به 40 درصد رسیده است. اما نکته مهم این است که گرانی ایجاد شده توسط این 40درصد تورم بیش از 60درصد قبلی است. دولتمردان اعلام می‌کنند چون اعداد را به‌طور نسبی کاهش داده‌اند، بنابراین میانگین تورم کمتر شده است. اما اثرگذاری تورم بسیار بیشتر از قبل شده است. سوال واقعی آن است که آیا مقدار گرانی ایجاد شده از 2سال قبل بیشتر است یا کمتر؟ پاسخ این است که اثر تورم در این دولت به لحاظ مقدار گرانی ایجاد شده، بیش از دولت قبلی بوده است. چون مثلا وعده ساخت 1میلیون مسکن در هر سال و 2میلیون مسکن طی 2سال محقق نشده است. یا وعده اشتغالزایی 1میلیون نفری یا وعده دولت برای ایجاد شغل با 1میلیون تومان و... به هیچ‌وجه محقق نشده است. لذا در حوزه مسکن، تامین اقلام اساسی، شاخص‌های پولی و... کارنامه دولت، به هیچ‌وجه نسبتی با وعده‌های ارایه شده ندارد. همچنین بررسی روند بازار سرمایه با توجه به تصمیم‌سازی‌های دولت نشان می‌دهد که حرکت رو به رشدی ایجاد نشده است. در کل حال اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف از جمله بازار سرمایه، بازار کالا و بازار پول و... مطلوب نیست. 

در عین حال دولت مدام می‌گوید به نسبت دولت قبل، نفت بیشتری فروخته و پول آن را هم دریافت می‌کند! مردم حق دارند، بدانند چرا نشانه‌های این رشد در زندگی مردم نمایان نشده است؟ به هر حال 2سال، نیمی از عمر یک دولت است و می‌تواند تصویری از چشم‌اندازهای پیش رو را نمایان کند. اگر دولت سیزدهم 2سال قبل، برنامه‌های عالمانه و درستی را تدارک دیده بود تا به امروز باید نشانه‌های این بهبود و رشد قابل مشاهده بود. یکی از مهم‌ترین نقدهایی که می‌توان به دولت انجام داد این است که دولتمردان مدام از برنامه ششم توسعه انتقاد می‌کردند، اما 2سال است که این برنامه را تمدید کرده‌اند. با وجود گذشت 2سال از عمر دولت هنوز برنامه هفتم اجرایی نشده است.

از وجوه مختلف به نظر می‌رسد که دستاوردهای دولت نه تنها مطلوب و مطابق وعده‌ها نبوده است، بلکه شرایط نسبت به دولت قبلی بسار وخیم‌تر شده است. فقر مسکن، فقر آموزش، فقر بهداشت، فقر کالری و... گسترش چشمگیری پیدا کرده است. بر آمارهای رسمی 57درصد از مردم ایران، کمتر از 2100کالری که استاندارد مصرف روزانه است مصرف می‌کنند.

لذا استانداردها به نسبت سال 1400 به‌شدت نزول کرده است. دستمزدهای شاغلین و بازنشستگان هم متناسب با رشد تورم نبوده است. البته ممکن است دولت برای دو سال باقی مانده راهبردهای متفاوتی داشته باشد، اما عملکرد 2سال گذشته چنین بهبودی را نمایان نکرده است. یکی از مولفه‌های بسیار مهم، اصلاح سیاست‌های خارجی است که این دولت هنوز به سرانجام نرسانده، دوم انتخاب شایستگان است که در این زمینه هم کارنامه روشنی وجود ندارد.

عزل 6وزیر و چندین معاون رییس‌جمهور و مدیرکل و... باعث شده یک بیش از سوم کابینه دستخوش تغییر شود. موضوعی که نشان می‌دهد قبلا بخش اعظم کابینه را افراد غیرشایسته تشکیل داده بودند و در ادامه تغییر یافته‌اند. بنابراین نیمه اول عمر کابینه دستاوردهای ملموس و قابل توجهی نداشته است، اینکه آیا می‌توان با یک چنین عملکردی به 2سال باقی مانده عمر دولت امیدی داشت یا نه؟ در گروی تحولات آینده است.