مخالفت اتاق با تفکیک صمت

تعادل| فرشته فریادرس|

پارلمان بخش خصوصی مخالفت خود با تفکیک وزارت صمت را اعلام کرد. فعالان اقتصادی معتقدند، این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛ از سوی دیگر، محدوده صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است.

سومین ایرادی که فعالان اقتصادی به طرح تفکیک صمت گرفته‌اند، به مساله «تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها» بازمی‌گردد. ایراد چهارم از نگاه اتاق، بزرگ‌تر شدن بدنه دولت پیامد تصمیم احیای وزارتخانه جدید است.

علاوه بر فعالان بخش خصوصی، وزیر صمت نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با «خبرنگار تعادل» از مخالفت با طرح تفکیک خبر داد. همچنین بر اساس خبرهایی که از راهروهای مجلس به بیرون درز کرد، وزیر صمت در نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که طی دونامه به رییس‌جمهوری از وی خواسته تا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده و این لایحه از مجلس پس گرفته شود. البته گویا هنوز بخشی از بدنه دولت موافق تصویب لایحه تفکیک به هر قیمتی در مجلس هستند. 

   اتاق با تفکیک مخالف است به چهار دلیل 

طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صمت، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. اما از نیمه اول سال 1400 بحث بر سر احیای وزارت بازرگانی، بین دولت و مجلس یک‌بار دیگر بالا گرفت و تا اکنون ادامه دارد. اما دولت همچنان از تلاش دست نکشید و چندی پیش به دعوت رییس مجلس، لایحه دو فوریتی تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را تقدیم مجلس کرد. کلیات لایحه وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در مجلس رای آورد. اما رییس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

 این تفکیک اما موافقان، مخالفان بسیاری هم دارد. از اتاق بازرگانی ایران می‌توان به عنوان یکی از مخالفان طرح تفکیک یاد کرد. به‌طوری‌که دیروز و در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق، حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به تشریح دلایل این مخالفت پرداخت.

سلاح‌ورزی، گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از زمان طرح این موضوع، اتاق سعی کرد تا نظرات اعضا در اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری و بر مبنای آن جمع‌بندی مناسب را در اختیار دولت و مجلس محترم قرار دهد. به گفته رییس اتاق ایران، بر مبنای مجموعه نظرات دریافت شده، جمع‌بندی اتاق ایران به عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است. براساس جمع‌بندی صورت گرفته فعالان اتاق بازرگانی چهار دلیل برای مخالفت با طرح تفکیک ارایه کردند.

نخست اینکه فعالان بخش خصوصی معتقدند، این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛ از سوی دیگر محدوده صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است. سومین ایرادی که فعالان بخش خصوص به طرح تفکیک گرفته‌اند به موضوع تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها بازمی‌گردد، که به گفته فعالان بخش خصوصی، از پیامدهای احتمالی این تصمیم است و به عبارت بهتر سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود.

بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از دیگر پیامدهای این تصمیم است.  با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوص، سلاح ورزی اعلام کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد تا هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند.

اقدامی که می‌توان گفت علاوه بر اینکه نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی پررنگ خواهد کرد موجب خواهد شد تا زمینه نفوذ در بازار‌های جهانی به واسطه بخش خصوص فراهم شود. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم. 

   دردسرهای نیما برای صادرکنندگان 

در بخش بعدی این نشست رییس اتاق ایران، به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی 15 درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.

او موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده. به گفته او، طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند. 

   تهدید به مصادره به نفع کشور نیست

او با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در 200 سال اخیر، ناشی از تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت بوده. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ از این‌رو، تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی که مسوولان قوه مجریه و قوه قضاییه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.

رییس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. 

سلاح‌ورزی همچنین با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت. سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رییسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم. 

   اعضا پیش از دستور چه گفتند؟ 

سومین نشست هیات نمایندگان در دور دهم اتاق ایران برگزار شد. محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنرانی پیش از دستور با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها درپارلمان بخش خصوصی، گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم حضور در مراجع تصمیم‌گیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند.

همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیون‌ها تلاش کنیم. عباس جبالبارزی، عضو هیات رییسه اتاق کرمان نیز با اشاره به شعار اتاق شفاف، گفت: از هیات رییسه می‌خواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد. درخواست من این است که با رأی نمایندگان، بودجه و صورت‌های مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کرده و در معرض دید همه بگذاریم. او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگ‌ترین بروکراسی‌ها را دارد که نیازمند بازنگری است. 

اما هادی کهولی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاه دیگری از اهمیت دیپلماسی اقتصادی، سخن گفت. او افزود: در دو سال گذشته انتقادهایی به عملکرد اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و تعداد اتاق‌های مشترکی که به رسالت خود عمل کردند کم بود که هیات رییسه اتاق ایران باید به این حوزه ورود کند. کهولی ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز باید توجه کنند که جای نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های بین‌المللی خالی است و باید بخش خصوصی در این ‌نشست‌ها حضور داشته باشند؛ مثلاً باید در نشست داووس، نشست اتاق کشورهای عضو اکو و ... باید فعالانه شرکت کرد تا فضای گفت‌وگوی بین‌المللی غیردولتی فراهم شود.

او با تاکید بر اینکه حفظ زیرساخت‌های موجود نه ارتقای زیرساخت‌ها، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، گفت: کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری اتاق باید در این حوزه ورود کرده و ضمن بررسی مشکلات، برای ارایه راه‌حل، پیشنهاد داشته باشند. کهولی توجه به ظرفیت توسعه صادرات فنی و مهندسی را نیز ضروری دانست و گفت: کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و باید به این توجه شود.

مرتضی حاج‌آقامیری، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به آغاز به کار دور دهم اتاق، گفت: در دو ماه گذشته مداخله‌هایی صورت گرفته و اظهاراتی مطرح شده و تلاش‌هایی صورت گرفته تا استقلال اتاق ایران را از بین ببرند؛ اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسوولانه صورت گرفت و پایمردی هیات نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم. این فعال اقتصادی گفت: تا زمانی که هیات رییسه اتاق ایران که منتخب هیات نمایندگان دوره دهم هستند، منافع ملی و رعایت قانون را دنبال کنند، حامی آنها هستیم. حاج‌آقامیری افزود: تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریان‌های سیاسی نیست. بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کرده حتی اگر باید هزینه‌اش را بپردازد. اتاق ایران باید مسوول، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد.