معمای بودجه با بورس

گروه بازار سرمایه|

 کسری بودجه امسال هم به مشکلی بزرگ برای بورس تهران تبدیل و به نوعی دامن‌گیر بورس شده است. در حالی است که دولت سیزدهم وعده‌های متعددی در خصوص بورس داده بود و قرار بود شرایط روزبه‌روز بهتر شود؛ وعده‌هایی چون جلوگیری از اداره دستوری بازار، حذف معضل قیمت‌گذاری دستوری و همچنین انتشار موثر اوراق بهادار برای پوشش سهامداران خرد، عدم جبران کسری بودجه از محل بورس، ممنوعیت نوسان‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه توسط حقوقی‌ها و.... همچنین در آخرین روزهای سال‌های 1400 یک فرمان 10‌بندی برای حمایت از بازار سرمایه تنظیم شد. اما این وعده‌ها همراه با وعده‌های قبلی به مرحله اجرایی شدن نرسید و به جای اینکه بورس اولویت دولت باشد، با تصمیمات از پیش تعیین شده بورس به اعماق لیست سقوط کرد و شاهد پرتاب بورس در قعر تاریکی‌ها بودیم.

این وضعیت تا جایی پیش رفت که دولت با تصمیمات خود به جبران کسری بودجه و مهار تورم از مسیر بورس پرداخت. در تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۲ مبلغی حدود ۶۶۰ همت برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است و ۴۰ درصد مبلغ فوق باید از محل فروش گاز به صنایع تامین شود که البته نگاهی به شرایط موجود نشان می‌دهد که تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسد یا حداقل نیازمند برخورد دستوری و هماهنگی‌هایی برای اقدامات خارج از رویه‌های سابق است و به همین دلیل شاهد افزایش پنهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا هفت هزارتومان بودیم.

دولت به جای عمل به وعده‌های خود از هر طریقی به فکر تامین کسری بودجه خود است؛ در حالی که تامین این کسری بودجه از طریق بازار سرمایه می‌تواند زیان سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. چراکه با افزایش نرخ‌ها برخی از شرکت‌ها زیان سنگینی را تجربه می‌کنند و این زیان منجربه تعطیلی موقت و حتی دایمی برخی از شرکت‌ها خواهد شد. درست است که کسری بودجه کشور باید تامین شود اما بهترین راهکار تامین کسری بودجه بازار سرمایه نیست و باید دولت درآمدهای مطلوب‌تری داشته باشد؛ چراکه در این شرایط تورمی شدید فشار آوردن به مردم و شرکت‌های مولد نتیجه‌ چندان قابل توجهی دربرنخواهد داشت.

   چقدر کسری بودجه داریم؟

محاسبات نشان می‌دهد حتی با وجود به واقعیت پیوستن فروض دولت در بودجه 1402، نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان از منابع تأمین هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده و با کسری مواجه خواهیم بود. منابع تأمین این یارانه‌ها از طریق فروش فرآورده‌ها نفتی، فروش گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراکی پتروشیمی‌ها است. نکته اینجاست که 44 درصد از منابع تامین یارانه‌ها توسط صادرات فرآورده‌های نفتی است، همچنین 40 درصد از یارانه‌ها نیز از طریق درآمد حاصل از فروش داخلی گاز به صنایع تأمین می‌شود که نحوه محاسبه آن بر اساس نرخ ارز است.

به بیان دیگر 84 درصد از منابعی که بناست یارانه‌های سال 1402 را تامین کند، وابسته به نرخ ارز است.  بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چنانچه نرخ ارز در نیما 28 هزار و 500 تومان تثبیت شود، 22 درصد از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها کسری خواهد داشت. به بیان دیگر در صورت تثبیت نرخ ارز نیما در عدد فعلی، 148 هزار میلیارد تومان از 660 هزار میلیارد تومانی که بناست در سال جاری یارانه داده شود، محقق نخواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته چنانچه نرخ ارز 28 هزار تومانی به نرخ ارز مرکز مبادله برسد، این کسری به 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

  کسری بودجه و بورس

ستایش روانشاد کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند شاخص کل در چند روز اخیر حرکت صعودی را به همراه داشت عنوان کرد: شاخص کل از تاریخ ۸ مردادماه تا چند روز اخیر مثبت بوده است و از شاخص ۲ میلیونی عبور کرده است تنها محرک بازار طی چند روز اخیر صرفاً رشد کم نرخ دلار در بازار آزاد بوده است.

وی ادامه داد: پس از ترس و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار که در سال ۹۹ شکل گرفت این‌بار دولت با عقب‌نشینی نکردن از افزایش نرخ خوراک صنایع و نحوه اطلاع‌رسانی و حواشی تاریخ افشای این رویداد اعتماد تحلیلگران و کارشناسان را نیز از بازار سلب نمود و باعث بی‌رمقی بازار دراین مدت گردید و پس از آن افزایش چشمگیر عوارض صادرات محصولات فولادی که باعث گوشه‌گیری بیشتر بازار صادرات فولاد خواهد شد، تصویب گردید.

اگر نگاهی بر این تصمیمات داشته باشیم خواهیم فهمید که دولت به هر طریقی صرفاً به دنبال جبران کسری بودجه خود است غافل از اینکه پیامد‌های این تصمیمات منجر به نابودی تولید و بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌گردد. به نظر می‌رسد این‌بار عدم رشد بازار بیشتر تحت‌تأثیر عوامل بنیادی و شرایط اقتصاد کلان باشد که بهتر است در ادامه به چند گزارش اخیری که منتشر شده است توجه کنیم. 

عملکرد ۴ماهه تجارت خارجی ایران: صادرات غیر نفتی در چهار ماه اول سال برابر با ۱۵.۹ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل افت ۸ درصدی داشته است و از طرفی رقم واردات در این بازه زمانی برابر با ۱۹.۵۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین طبق این گزارش طی این ۴ ماه تراز تجاری ۳.۶ میلیارد دلار منفی بوده است.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی: این گزارش به‌صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و داده‌های آن و صعودی بودن میزان عملیات ریپو نشان‌دهنده عطش بانک‌ها برای دریافت منابع و نقدینگی است. در حال حاضر حداقل نرخ توافق بازخرید برابر با ۲۳ درصد و نرخ بهره بین بانکی با رشد اخیری که داشته است به ۲۳.۵۵ درصد رسیده است پس افزایش نرخ بهره بانکی دور از ذهن نیست که این اتفاق باعث افزایش هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان خواهد شد و سودآوری شرکت‌ها و بازار بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گزیده آمار‌های اقتصادی بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۳۱.۶ به ۴۲.۴ رسیده است. به‌طور کلی آنچه از این گزارش‌ها می‌توان استنباط کرد این است که انگیزه تولید در حال کاهش و تورم انتظاری رو به افزایش است که باعث تضعیف ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها من‌جمله دلار است و با تراز تجاری منفی نباید انتظار صادرات و ورود ارز به کشور را داشته باشیم.

به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار وارد اصلاح زمانی شود تا محرک اصلی آنکه متأسفانه نرخ ارز است صعودی شود البته به رشد قیمت‌های جهانی که اثر مثبتی بر صنایع و بازار سرمایه ایران دارد نیز می‌توان امیدوار بود به‌خصوص صنایع پالایشی که با تثبیت قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار و در کنار آن رشد بیشتر فرآورده‌های نفتی که باعث بهبود کرک اسپرد و حاشیه سود این صنعت است می‌تواند این نوید را به ما دهد که بار دیگر شاهد سودآوری مناسب این صنعت باشیم.

   بازار از دریچه معاملات

طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 478 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح یک میلیون و 954 هزار و 30 واحد رسید. شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش 3 هزار و 427 واحدی در رقم 673 هزار و 585 واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با افت 89 واحدی به رقم 25 هزار و 13 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش 597 واحد به سطح 120 هزار و 869 واحد رسید. در معاملات یکشنبه، 40 نماد صف خرید داشتند و 102 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 78 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 185 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 54 درصدی به 636 میلیارد تومان رسید.

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای چهارمین روز کاری متوالی منفی شد و 433 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در دومین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به 10 هزار و 720 میلیارد تومان رسید. براساس آمار اکوایران ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 428 میلیارد تومان بود که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 7 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 471 میلیارد تومان رسید.