3 سرعت‌گیر تورم مصالح ساختمانی

گروه راه و شهرسازی|

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در پایان فصل بهار سال جاری، تورم نقطه‌ای و سالانه مصالح ساختمانی به ترتیب به 39.7 و 39.2 درصد رسید. این در حالی است که تورم عمومی سالانه در پایان خرداد ماه سال جاری به 48.5 درصد رسیده است. از این رو، مشخص است که تورم مصالح ساختمانی حدود 9.8 درصد از تورم عمومی کمتر بوده است.

به باور کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه مسکن، عقب ماندگی تورم مصالح از تورم عمومی را در سه عامل نرخ ارز، کاهش تقاضا و افزایش قیمت مواد خوراکی باید جست‌وجو کرد. 

به گزارش «تعادل»، با تعدیل نرخ ارز در میانه بهار سال جاری، گروه‌هایی از نهاده‌های تولید ساختمان که در بازارهای جهانی معامله می‌شوند و قیمت دلاری دارند، تحت تاثیر نرخ ارز کاهش یافتند، در نتیجه بخشی از عقب ماندگی تورم مصالح از تورم عمومی را رقم زدند. همزمان، به علت افت ساخت و ساز در بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل و سال‌های قبل‌تر، تقاضا برای استفاده از مصالح ساختمانی کاهش یافت و در نتیجه، قیمت نهاده‌های تولید ساختمان از این زوایه نیز دچار افت اندکی شد. با این حال، بازار مصالح ساختمانی همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد.

همزمان با این تحولات، همچنان شاخص قیمت در گروه خوراکی‌ها که از اردیبهشت سال 1400 روند رو به رشد خود را تشدید کرده است، در اوج قرار داشت و دارد و در نتیجه، بخش قابل توجهی از نرخ تورم بهار را پوشش داد. در مجموع این سه عامل، به همدستی هم از سویی منجر به افت اندک قیمت مصالح ساختمانی شدند و از سوی دیگر، به پیشتازی قیمت گروه خوراکی‌ها دامن زدند و این شد که تورم مصالح ساختمانی حدود 9 درصد از تورم عمومی عقب افتاد. بررسی داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که شتاب تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه مصالح ساختمانی در بهار 1402 کاهش یافته است.

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨ واحد درصد کاهش داشته است. 

بر این اساس، در فصل بهار١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٥٦,٧ است که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٦ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,٥ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالی است که گروه اجرایی « آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

   کاهش تورم نقطه به نقطه 

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٢ درصد) ١٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. 

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٥,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.٤ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

   کاهش تورم سالانه 

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است.

   رکود بازار مسکن و مصالح ساختمانی

در همین حال، رییس اتحادیه مصالح فروشان کرج گفت: کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار سرمایه و ریسک‌هایی که وجود دارد باعث شده ورود سازنده‌ها به بازار تولید مسکن کمی با شک و تردید همراه باشد؛ در نتیجه صنوف مصالح ساختمانی که ارتباط مستقیمی با این بازار دارند از این رکود متأثر شده‌اند.

جلیل عیوضی پرگو در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت بازار صنوف فروش و تولید مصالح ساختمانی گفت: در حال حاضر به دلیل مسائل بالادستی و شرایط حاکم با رکود مسکن مواجهیم. صنوف مصالح فروشان هم از این رکود بی‌نصیب نیستند. از این رو انتظاری که داریم این است که ارگان‌های دولتی دسترسی ما را به منابع دولتی و حمایتی آسانتر کنند.

وی افزود: گاهی وقتی یک واحد تولیدی در حال اخذ جواز است، نیاز به طرح‌های تشویقی دارد که مستلزم عبور از یکسری موانع اداری است. واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند ارگان‌های بالادستی کمی قوانینشان را آسان‌ترکنند. وقتی واحد تولیدی در اخذ مشوق‌های مالی مورد نیازش با درهای بسته مواجه می‌شود، نمی‌تواند روی کارش تمرکز کرده و در حالی که سعی می‌کند با صرفه جویی در هزینه‌ها و انرژی به جلو حرکت کند، حیات واحد صنفی‌اش را در معرض خطر دیده و در نهایت از ادامه کار منصرف می‌شود.

نایب رییس اتاق اصناف کرج گفت: صنوف ما با سه تا پنج درصد، حاشیه سود بسیار پایینی دارند که باعث شده شرایط خوبی نداشته باشند. واحدهای تولیدی این بخش در شرایط فعلی رکود، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم حمایت ارگان‌های دولتی و سختگیری‌های بیش از حد در بحث بیمه و دارایی آسیب جدی دیده‌اند. وقتی واحد تولیدی به دلیل ناتوانی حتی قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیست، از طرف بیمه‌ها نباید با اعمال مقررات سختگیرانه به پرداخت جریمه دیرکرد مجبور شود.

وی ادامه داد: از طرفی همکاران ما با موضوعاتی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها روبرو هستند که وقت و انرژی و زمان زیادی صرف آن نموده و مجبور به پرداخت هزینه‌هایی جهت استخدام نیروهای تخصصی مرتبط با این سامانه هستند که در شرایط فعلی بازار دو سال گذشته هیچگونه لزوم و توجیهی ندارد.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف در پاسخ به اینکه آیا امکان جایگزینی برای واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر در رکود هستیم و نیاز چندانی به جایگزین کردن واحدهای تولیدی جدید نداریم. اما با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و رونق مسکن، کمبود واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را احساس خواهیم کرد.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه گفت: یک تفاهم نامه سه جانبه بین اتحادیه و انبوه‌سازان و بانک مسکن مبنی بر اینکه انبوه‌سازان اجناس خود را از مصالح فروشان داخل استان تهیه کنند و بانک هم به جای اینکه مبالغ را به انبوه‌سازان پرداخت کند، به مصالح فروشان بدهد موثر خواهد بود. طبیعتاً مصالح فروشان با حسابی که در بانک مسکن باز می‌کنند چرخه پول در بانک اتفاق افتاده و منابع اعتباری آن کاهش نمی‌یابد و بانک می‌تواند برای ساخت مسکن مبالغ بیشتری را پرداخت کرده و در نتیجه ساخت و ساز در استان افزایش می‌یابد.

عیوضی یادآور شد: در این زمینه طرحی را پیشنهاد کردم که در سطح استان فرایندی را ایجاد کنیم که پول بانک مسکن از استان خارج نشود و بانک مسکن به جای وام‌های یک مرحله‌ای که به انبوه‌سازان می‌دهد، مصالح فروشان واجد شرایط را به آنها معرفی کند تا مصالح مورد نیاز خود را از آنها تهیه کنند.

 ناظر پایه ارشد عمران در خصوص نظارت بر مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت افزود: سازمان ملی استاندارد، یک قانون استاندارد اجباری دارد که باید رعایت شود، اما در بخش مصالح ساختمانی و تولیدات آن نه اینکه نخواهد نظارت داشته باشد، اما امکانات و نیروهایش محدود هستند و ممکن است مصالح ساختمانی غیراستاندارد و بی‌کیفیت در مراکز فاقد مجوز استاندارد، تولید و به فروش برسد.

وی افزود: رسته‌های شغلی تحت نظارت این اتحادیه طیف وسیعی از رسته‌های تولیدی و توزیعی است، رسته‌های تولیدی شامل تولیدکنندگان محصولات پایین دستی ساختمانی مثل تیرچه، یونولیت، ایزوگام و... بوده و رسته‌های توزیعی که محصولات کارخانجات شامل بلوک، کاشی، سرامیک سیمان و گچ و شن و محصولات معدنی و ... را برعهده دارند.

ناظر پایه یک عمران همچنین درباره انتخاب مهندس ناظر و مشکلات مربوط به آن گفت: مطابق قانون ناظر نباید توسط مالک انتخاب شود چون در این روش ناظر انتخابی ممکن است جهت ایجاد رضایت مالک، به درستی بر کار مالک نظارت نکند و به او آزادی عمل بدهد. طبق قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر باید به صورت ارجاع، بر اساس امتیاز و طی یک شیوه نامه ابلاغ شده و بدون ارتباط مالی با مالک، توسط سازمان نظام مهندسی و طی یک فرایند کاملا غیر مستقیم و بدون دخالت مالک انتخاب شود.

رییس اتحادیه مصالح فروشان ادامه داد: در این روش ناظر و مالک هیچ آشنایی قبلی و برخورد مالی باهم ندارند، در نتیجه ناظر هم وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد. با این وجود گاهی می‌بینیم فرایند ارجاع نظارت نادیده گرفته ‌می‌شود و ناظران انتخابی به جای ناظران ارجاعی بر موضوع نظارت بر ساخت و ساز مسکن به کار گرفته ‌می‌شوند. در نتیجه این روش معیوب، کسی که آسیب می‌بیند مصرف‌کننده نهایی است، چون سازنده می‌فروشد وعبور می‌کند. متاسفانه نتایج این اقدام در فجایع طبیعی مثل زلزله دیده می‌شود.