دست دولت در جیب کارگران
وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی آنقدر وخیم است که مستمری‌ها هم با تاخیر واریز می‌شود و حالا دیگر بحران موجود به جایی رسیده که دولت به فکر کاهش زمان پرداخت بیمه بیکاری کارگران افتاده است. تصمیمی یک طرفه که بدون در نظر گرفتن شرایط کارگران مشورت با نمایندگان آنها و البته بدون هماهنگی با انجمن‌های کارگری گرفته شده است.
مساله اینجاست که دولت این روزها بیش از آنکه به فکر بر طرف کردن مشکلات معیشتی کارگران و کاهش تورم باشد به فکر راهکارهایی برای فشار حداکثری به جامعه کارگری است. اینکه معاون وزیر کار ناگهان در یک نشست خبری از تصمیم دولت برای کاهش زمان پرداخت بیمه بیکاری سخن می‌گوید و از این تصمیم یک طرفه به بهانه اینکه موجب سلب انگیزه کارگران برای بازگشت به بازار کار می‌شود موضوعی است که باید نگاه کارشناسانه به آن داشت.
سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا حقوق بیمه بیکاری آنقدر هست که باعث شود تا کارگر انگیزه بازگشت به کار خود را از دست بدهد. یا مساله اینجاست که مسوولان سعی دارند افراد را مجبور کنند با هر شرایطی و در هر موقعیتی تن به کاری بدهند که تنها بتوانند نان بخور و نمیری برای رفع نیازهای معیشتی خود در بیاورند. مگر ممکن است یک کارگر از پیشنهاد شغلی مناسب به صرف دریافت بیمه بیکاری چشم‌پوشی کند حقوق اصلی را رها کرده و به گرفتن مبلغ ناچیزی که برای رفع مشکلات معیشتی هیچ فایده‌ای ندارد، اکتفا کند. این چه استدلالی است که باعث می‌شود تا مسوولان با این تصمیمات یک طرفه و نشست‌های یک جانبه برای زندگی قشر عظیمی از افراد جامعه که همین الان هم به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی با مشکلات زیادی مواجه‌اند گرفته می‌شود. اینکه دولت اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی فراهم آوردن رفاه نسبی برای افراد جامعه را به‌طور کلی به دست فراموشی سپرده و همچنان سعی می‌کند با استفاده از جیب کارگران کسری بودجه خود در زمینه‌های مختلف را جبران کند مساله‌ای است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.
تلاش دولت برای کاستن از زمان پرداخت مقرری بیکاری
بازخوانی گفته‌های معاون وزیر
به گزارش ایلنا رعیتی فرد، امقرری بیکاریب و زمانِ به زعم او طولانی پرداخت آن را موجب سلب انگیزه کارگران برای بازگشت به بازار کار دانسته است و ادعا کرده پیشنهادِ اماب - که ما در اینجا به معنای دولت به صورت یک‌جانبه و یک‌تنه است- کاهش زمان پرداخت مقرری بیکاری به نیروی کاری است. همان نیروی کاری که از بد حادثه و به دلیل بدکارکردی‌های اقتصاد، شغل خود را ناگهانی و ناخواسته از دست می‌دهد و چاره‌ای جز گرفتن مقرری بیکاری ندارد!
معاون روابط کار آقای وزیر دقیقاً گفته است: «قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری‌بگیران را نیز مدنظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.»
کاهش ۵۰ درصدی زمان پرداخت مقرری بیکاری
علیرضا ندافی، فعال کارگری در این باره به تعادل می‌گوید: با احتساب گفته‌های معاون وزیر کار قرار است دولت بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران و بدون توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد زمان پرداخت بیمه بیکاری را به نصف کاهش دهد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا با این کار می‌توان بحران موجود در صندوق تامین اجتماعی را حل و فصل کرد. مساله اینجاست که در بسیاری از موارد کارگران به میل خود از کار بیرون نمی‌آیند و شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا کارگاه‌ها و شرکت‌ها و... دست به تعدیل نیرو بزنند. کارگری که تعدیل می‌شود چاره‌ای جز دریافت بیمه بیکاری ندارد.
او می‌افزاید: اگر قرار باشد این میزان تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند یعنی افزایش بیش از ۵۰ درصدی مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران یعنی کارگر تنها حمایت ناچیز دولتی را هم به دلایل واهی از دست می‌دهد و مشکلاتش دو چندان می‌شود. معاون وزیر با چه استدلالی می‌گوید که زمان کنونی پرداخت بیمه بیکاری انگیزه کارگر برای بازگشت به کار را از بین می‌برد. مگر مبلغی که پرداخت می‌شود چه میزان از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد که آنها قید بازگشت به کار را بزنند.
بیگانگی مسوولان با واقعیت‌های جامعه
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: متاسفانه چنین اظهارنظرهایی باعث می‌شود تا هر روز بیشتر از روز قبل به این مساله صحه گذاشته شود که مسوولان با واقعیت‌ها و مشکلات جاری جامعه بیگانه هستند. از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون کارگران بیشترین قشری بوده‌اند که یا شغل خود را از دست داده‌اند یا به دلیل کمبود نقدینگی در کارگاه‌ها دریافتی شان با چند ماه تاخیر صورت گرفته است. در حالی که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده چه کسی می‌گوید که حقوق بیمه بیکاری می‌تواند کارگران را از بازگشت به کار بی‌نیاز کند.
او می‌افزاید: این استدلال هیچ منطقی ندارد. کارگر اگر بتواند شغلی مناسب با درآمدی که برای تامین معیشت او کفاف بدهد به دست بیاورد قطعا به دریافت حقوق ناچیز بیمه بیکاری بسنده نخواهد کرد مساله اینجاست که در حال حاضر و برخلاف ادعاهای مطرح شده در مورد ایجاد یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل طی دوسال گذشته مساله بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که افراد جامعه این روزها با آن دست به گریبان هستند. ندافی می‌افزاید: این اظهارات بیشتر به این دلیل است که کارگران را مجبور کنند تا تن به هر کاری با هر حقوقی و در هر شرایطی بدهند و از سوی دیگر دولت بتواند به جای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را از جیب کارگران تامین کند.
خدمات تامین اجتماعی مدام در حال آب رفتن است
به گزارش ایلنا در نسخه اصلاح شده برنامه هفتم توسعه، سنوات ارفاقی بخشی از کارگران مشاغل سخت کاهش یافته؛ برخی از این کارگران به جای ده سال، ۷ سال و گروهی دیگر ۵ سال سنوات ارفاقی خواهند داشت؛ این مقررات‌زدایی تخریبی نیز فقط یک هدف دارد: به تاخیر انداختن بحران تامین اجتماعی بازهم از طریق سلب حقوق کارگران! در واقع در یک جمله باید گفت، خدمات تامین اجتماعی و حقوق بیمه‌ای کارگران مدام در حال آب رفتن است؛ بازنشستگی پیش از موعد عقب می‌افتد، مقرری بیکاری کوتاه می‌شود و کارگرانی که هر ماه یک‌سوم حقوق خود را برای روز مبادا در تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند، از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و در روز مبادا کسی به دادشان نمی‌رسد.
شما که طعم بیکاری را نچشیده‌اید تصمیم نگیرید!
احسان سهرابی، فعال کارگری، تلاش یک‌جانبه دولت برای اصلاحِ ضد کارگری قانون بیمه بیکاری را ناعادلانه توصیف می‌کند و به ایلنا می‌گوید: جناب معاون وزیر! اینکه بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی، اقدام به اصلاحات بیمه بیکاری می‌کنید و از پیشنهادِ اماب سخن می‌گویید، جای تاسف دارد؛ چرا خود را به جای جامعه صاحبِ حق نشانده‌اید، چرا به جای صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، اشماب تصمیم می‌گیرید؟!
او اضافه می‌کند: آقایانی که تا به حال طعم بیکاری را نچشیده‌اند، می‌خواهند حق طبیعی کارگران را از آنها بگیرند! هیچ کارگری دوست ندارد کارش را از دست بدهد و از حمایت ۵۵ درصدی حقوق ودستمزد بهره ببرد! امروز کارگران درگیر بحران معیشت هستند و دستمزد مصوب کفاف معیشت آنان را نمی‌دهد؛ آیا مقرری بیکاری، آنها را وسوسه می‌کند که کار نکنند؟! مقرری بیکاری، همان کاچی به از هیچی است، کارگر هیچ چاره‌ای ندارد که مقرری بیکاری می‌گیرد....ب به گفته‌سهرابی، زمانی می‌توان نسبت به کاهش زمانِ پرداختِ مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیر‌ساخت‌ها مهیا باشد به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی در دسترس باشد، مقرری بگیر صاحبخانه باشد و...
برشی بزرگ بر تن نحیف کارگران
او تاکید می‌کند: وزارت محترم کار! هیچ کارگری دوست ندارد نه کارش را از دست بدهد و نه جانش را؛ دست از سر حقوق کارگران‌بردارید و این اخبار را رسانه‌ای نکنید.....
اخباری که رسانه‌ای شده است، ظاهر ساده‌ای دارد؛ «اصلاح»، در مجموع عبارت قشنگی در عنوانِ یک خبر است، اما زیر پوستِ این ظاهراً اصلاح، تیغِ تعدیل کمین کرده است و به دنبال فرصت می‌گردد، فرصتی مناسب تا یک برش بزرگ بر تن حقوق نحیف کارگران وارد کند، همان کارگرانی که اگر نه یک شیفت، بلکه دو یا سه شیفت هم کار کنند بازهم از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، بازهم اجاره خانه را که بدهند، سفره‌هایشان خالی است.
