جزییات فرموله شدن نرخ خوراک پتروشیمی

مهر| جواد فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در تشریح موضوع نرخ خوراک گفت: لایحه بودجه سال جاری فروش گاز ۵۵ درصد افزایش داشته و با رشد حدوداً ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به هر نحوی شده اجرایی نماید از این رو با خبری شوکه کننده یعنی تعیین نرخ ۷۰۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر فعالین بازار را در بهت فرو برد که در همان ابتدا مورد مخالفت قرار گرفت.

فلاحیان افزود: اما نرخ خوراک همواره مورد مناقشه دولت و تولیدکنندگان بوده است تا قبل از دهه ۹۰ که اکثر پتروشیمی‌ها دولتی بودند نرخ خوراک اهمیت چندانی نداشت ولی از اوایل دهه ۹۰ با خصوصی سازی پتروشیمی‌ها و همچنین جهش ارز در ابتدای دهه ۹۰ مناقشات شدت گرفت به‌طوری که صحبت‌ها از قبیل رانت پتروشیمی‌ها و … در جامعه شدت گرفت از این رو دولت نرخ ۱۳ سنت را برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین نمود که یکی از دلایل ریزش شدید بازار سرمایه در سال ۹۲ همین‌موضوع تعیین نرخ خوراک ثابت برای پتروشیمی‌ها بود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در آن زمان هم شاهد مخالفت واحدهای پتروشیمی بر این موضوع بوده و عملاً با توجه به وابستگی محصولات پتروشیمی به قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ ارز نمی‌توان نرخ ثابت برای خوراک را عامل جذابی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست بنابراین پیشنهاد فرموله شدن نرخ خوراک از سوی واحدهای پتروشیمی مطرح شد نهایتاً پس از کش‌وقوسهای فراوان در سال ۱۳۹۴ نرخ خوراک فرموله شد که این فرمول به دو قسمت تقسیم می‌شد که ۵۰ درصد آن متوسط قیمت گاز در چهار هاب هنری امریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند و ۵۰ درصد دیگر آن متوسط قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین می‌کند این فرمول تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه داشت که ناگهان اتفاقی که توسط دولت دهم انجام شده بود توسط این دولت بار دیگر تکرار شد و آن هم نرخ ثابت ۷۰۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها بود اشتباهی که تجربه آن را در دولت‌های قبل هم داشتیم که مجدد تکرار شد و باز شاهد اتفاقات سال ۹۲ بودیم باز هم مخالفت تولید کنندگان و اهالی بازار سرمایه و ریزش بازار بورس.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۷۰۰۰ تومانی از سوی دولت و از سوی دیگر کاهش نرخ‌های جهانی باعث افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی‌ها خصوصاً متانول سازها می‌شد از سوی دیگر نرخ تسعیر واحدهای پتروشیمی بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ بود که با توجه به اتفاقات رخ داده بیم زیان ده شدن واحدهای پتروشیمی می‌رفت، گفت: سرانجام و باز هم پس از کش و قوس‌های فراوان دولت از این تصمیم خود کوتاه آمد و نرخ خوراک را به فرمول سال ۹۴ بازگرداند با این تفاوت که برای ۵۰ درصد ۴ هاب کف ۵,۰۰۰ تومان را تعیین کرد که با توجه به اینکه هاب‌های هلند و انگلستان مصرف کننده گاز می‌باشند و معمولاً قیمت‌های بالایی دارند بعید است میانگین این ۴ هاب در طولانی مدت به زیر ۵,۰۰۰ تومان برود بنابراین این تصمیم تأثیر بسزایی ندارد از سوی دیگر یکی از اقدامات مثبت دولت حذف ارز ۲۸۵۰۰ (ارز ترجیحی) و تبدیل آن به نرخ حواله مرکز مبادلات که در محدوده ۳۷,۵۰۰ تومان است بود هرچند با این تصمیم نرخ خوراک افزایش می‌یابد ولی با عنایت به فروش محصولات با این نرخ افزایش نرخ خوراک پوشش داده خواهد شد از سوی دیگر رانت ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و مرکز مبادلات از بین خواهد رفت همچنین بر واقعی سازی قیمت‌ها کمک می‌کند و در نهایت منجر به شفافیت در اقتصاد می‌شود.

وی افزود: افزایش شفافیت در اقتصاد میل به سرمایه‌گذاری را زیاد کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد درواقع راه برون رفت از جنگ اقتصادی که سال‌ها درگیر آن هستیم حمایت از تولیدکنندگان است.