ابلاغ دستوراتی که زیرساخت اجرایی ندارند
طی روزهای گذشته خبر ارسال نامه‌ای از غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد افزایش نارضایتی‌ها از عدم حضور پزشک و کادر درمان متخصص در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان و تاکید بر برنامه لازم به منظور تأمین و تخصیص کادر درمانی زن، جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور به موضوع تازه‌ای برای بحث و تبادل نظر تبدیل شده است. مساله اینجاست که طبق موازین شرعی دکترها و متخصصان جزو محارم به حساب می‌آیند.
اما اینکه معاون حقوقی عامه دادستان کل کشور از افزایش نارضایتی‌ها در این زمینه خبر می‌دهد و این اعلام نارضایتی را به مردم نسبت می‌دهد مساله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در شرایطی که بسیاری از بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های دولتی با کمبود کادر درمانی مواجه هستند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور مراجعه بیماران به بیمارستان‌های دولتی چند برابر بیشتر شده است آیا واقعا در چنین شرایطی می‌توان انتظار تفکیک جنسیتی پزشک و پرستار و دیگر کادر درمان را از وزارت بهداشت و درمان داشت.
اگر قرار است به شکایات و نارضایتی‌های مردم در زمینه‌های بهداشت و درمان رسیدگی شود بهتر نیست اول مساله کمبود دارو بعد از آن مساله کمبود کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی و البته فرسوده بودن تجهیزات بیمارستانی در دستور کار قرار بگیرد تا جان بیماران به خطر نیفتد و بعد از آن مساله تفکیک جنسیتی در این زمینه مطرح شود. مساله اینجاست که اولویت‌های مردم با مسوولان بسیار با هم فاصله دارد. فرد بیمار وقتی به پزشک یا بیمارستان مراجعه می‌کند قبل از هر چیز توقع دارد که خدمات مناسب به او ارایه شود یعنی مساله اینکه این خدمات از سوی یک مرد یا یک زن ارایه شود قاعدتا در اولویت بیمار و همراهان او نخواهد بود.
البته در موارد نادر این مساله مصداق دارد اما در کل نمی‌توان گفت که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در حوزه بهداشت و درمان محسوب می‌شود. از سوی دیگر در حالی که بسیاری از پزشکان و پرستاران به دلیل شرایط نامطلوب کار در ایران مهاجرت کرده‌اند و همین الان هم تامین کادر درمان برای تمامی مراکز درمانی کار سختی به نظر می‌رسد وزارت بهداشت چطور می‌تواند برای اجرایی شدن این دستور در مدت زمان کوتاه اقدام کند.
اجرایی شدن چنین دستوری نیازمند زیرساخت‌هایی است که البته وزارت بهداشت و درمان هنوز نتوانسته است این زیرساخت‌ها را فراهم کند چرا که مساله تفکیک جنسیتی کادر درمان بارها و بارها از سوی مسوولان مطرح شده اما امکان اجرایی شدن آن وجود نداشته است. موضوعی که باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد این است که حوزه بهداشت و درمان بیش از آنکه ملزم به رعایت مسائل شرعی باشد ملزم به حفظ جان بیماران است. در شرع هم پزشک و البته کادر درمان جزو محارم بیماران به حساب می‌آیند پس از این بابت هم مشکل شرعی وجود ندارد.
اما اینکه وزارت بهداشت و درمان بتواند این امکان را برای برخی بیماران که نسبت به ویزیت شدن توسط پزشک مرد یا متخصصان مرد احساس آرامش نمی‌کنند بسیار خوب است در صورتی که مشکلاتی از قبیل کمبود کادر درمان در بیمارستان‌ها، نبود تجهیزات بیمارستانی مناسب، کمبود دارو و البته از همه مهم‌تر هزینه‌های کمرشکن درمانی در کشور وجود نداشته باشد تا این وزارتخانه بتواند به این مساله رسیدگی کند.
