جهانگیری و نیلی، نگاه متفاوت به بانک‌ها
شرایط دشوار تامین منابع مالی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و فضای نامناسب در تعامل با جهان موجب شده است که بانک‌ها از نظر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور موظف به تامین مالی شوند این در حالی است که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور خلاف این را گفته و می‌گوید تامین منابع مالی از بانک‌ها در این شرایط تورم‌زاست.
روز دوشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه مراسم رونمایی از طرح ملی چکاوک مسوولیت‌ها و وظایف جدیدی عموما حول محور تامین مالی اقتصاد، برای شبکه بانکی مطرح کرد که در تناقض کامل با تحلیل مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور قرار دارد که چند روز قبل‌تر گفته بود بانک‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری وسیع هستند. این اظهارات که به فاصله چند روز مطرح شده، از دو طیف کاملا متناقض در خصوص شبکه بانکی در دولت حکایت دارد و با توجه به سپری شدن نزدیک به یک فصل از سال 94 هم، نگرانی‌ها نسبت به دورنمای اقتصاد بانک محور ایران در سال 94 را افزایش داده است.
معاون اول رییس‌جمهور که به بانک‌مرکزی رفته بود در خلال صحبت‌های خود نظام بانکی را دارای مسوولیت سنگین در پیشبرد توسعه کشور معرفی و عنوان کرده بود: برای انجام این مسوولیت، بانک‌ها باید به فناوری‌های نوین مجهز و مسلط شوند و با به کارگیری این ابزارها بسیاری از دغدغه‌های شبکه بانکی و مسوولان برطرف خواهد شد. از صحبت‌های اسحاق‌جهانگیری این‌چنین استنباط می‌شود که دولت برای تحقق وعده رونق اقتصادی در سال 94 حساب ویژه‌یی روی بانک‌ها باز کرده و دراین مراسم عنوان کرد: سیاست‌های رونق اقتصادی به صورت کامل و دقیق در 177 بند تدوین و وظایف دولت و دستگاه‌ها برای رونق اقتصادی کشور به‌طور مشخص در آن تصریح شده است. وی افزود: اقتصاد ایران در مقطع فعلی به صورت جدی به رشد بالای 5درصد نیاز دارد و لازمه این اتفاق، تامین مالی واحدهای تولیدی اقتصاد است. وی منابع دولتی، منابع خارجی و توان اعتباردهی نظام بانکی را
3 منبع تامین مالی در کشور برشمرد که در حال حاضر هریک با محدودیت‌هایی برای تامین مالی مواجه‌اند.
جهانگیری گفت: منابع دولتی به دلیل تحریم‌ها و کاهش سقف فروش و قیمت نفت و تکالیف بودجه‌یی، فاقد توانایی لازم برای تامین مالی هستند. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره کافی ببریم و در شرایط فعلی از شبکه بانکی انتظار داریم با ایجاد راهکارهای لازم، امکان بهره‌گیری از این منابع را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
معاون اول رییس‌جمهور، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها و موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را 3 مانع اصلی در راه تامین مالی بانک‌ها دانست و گفت: در سال گذشته نظام بانکی عزم جدی برای کاهش مطالبات غیرجاری داشته است و آمار و گزارش‌های ارایه شده نشان از موفقیت در این مسیر دارد. همچنین برای حل مشکل بدهی دولت به بانک‌ها راهکارهایی در لایحه رونق اقتصادی دولت تدوین شده است. برای مثال درخصوص کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مقرر شد، از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانک‌ها اضافه شود. به علاوه از سهم دولت در بانک‌های خصوصی شده، برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده خواهد شد.
وابستگی شدید دولت به بانک‌ها در حالی از سوی معاون اول به صراحت اعلام می‌شود که در 2سال گذشته همواره بانک‌ها آماج حملات شدیدی از سوی دولتمردان بوده‌اند. علاوه بر این مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چندی قبل از برگزاری این مراسم در مصاحبه با یکی از نشریات تخصصی حوزه اقتصاد و وابسته به بانک‌مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها برای نقش آفرینی سازنده در اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری وسیع نیاز دارند. بر خلاف جهانگیری، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور امیدی به بانک‌ها برای حل معضل تامین مالی در اقتصاد ندارد چرا که معتقد است برآیند اتفاقاتی که در نیمه دوم دهه 80 رخ داد و اتفاق‌هایی که در سال‌های 91 و 92 با عنوان شوک‌های بزرگ به اقتصاد ما وارد شد، بی‌انضباطی پولی و مالی بود. خروجی این موضوع هم حجم عظیمی از بدهی در اقتصاد ایران مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران است که به نظر مسعود نیلی بدهی دولت به پیمانکاران هم به بانک‌ها سرایت کرده و همه این اتفاقات در حالی بوده که بخش بزرگی از منابع بانک‌ها در بخش ساختمان (که به خاطر بیماری هلندی نیمه دوم دهه 80 رخ داد و باعث جهش سرمایه‌گذاری در مسکن شد) به دلیل رکود حاکم بر این بخش هم‌اکنون قفل شده و عملا به سیستم بانکی برنمی‌گردد و بخش دیگر هم به افزایش شدید هزینه بنگاه‌ها پس از وقوع تحریم برمی‌گردد که مشکل مطالبات معوق را به وجود آورده است. وی همچنین اضافه کرده بانک‌های ما هم‌اکنون، با این مشکل مواجهند که مسیر بازگشت منابعی که به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند در برخی زمینه‌ها مسدود شده و در برخی زمینه‌ها با گرفتگی‌های بزرگی مواجه است.
روشن است با توجه به اینکه هیچ یک از عوامل پدیدآورنده بحران بانکی در ایران مرتفع نشده لذا انتظار تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها خلاف واقعیت تلقی خواهد شد. مسعود نیلی در ادامه مصاحبه تخصصی خود در خصوص تورم افسار گسیخته در ایران، دلیل نقض مکرر نرخ سود بانکی دستوری را هم انتقال فشار سیستم بانکی تنها محل تامین نقدینگی مورد نیاز یعنی سپرده‌ها مطرح می‌کند و امکان بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانک‌ها را در شرایط فعلی، دور از ذهن می‌داند. یک نگاه گذرا به اظهارات معاون اول و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که انتظار دولت و نگاهش به نظام بانکی به هیچ‌وجه همگون و متناسب نیست و این تفاوت تا جایی پیش می‌رود که 2 رویکرد کاملا مجزا در مواجهه با شبکه بانکی کشور پدید می‌آید. لذا به نظر می‌رسد قبل از هر نوع اصلاح ساختاری یا بازبینی مسوولیت بانک‌های کشور رویکرد مشخص و واحدی نسبت به بانک‌ها در سطح مقام‌های عالی‌رتبه دولت یازدهم باید ایجاد شود، سپس به جزییات برنامه‌های دولت برای اقتصاد ایران با محوریت بانک‌ها اندیشید.
