دکتر غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه اخیر مجددا به نکات حائز اهمیت و در نقد وضعیت این صندوق اشاره کرده که می‌بایست مورد توجه و پیگیری جدی قرار بگیرد.
به گفته وی صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار از دولت و شرکت ملی نفت و 13.3 میلیارد دلار از بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی طلب دارد.
پول صندوق، نزد بانک مرکزی فقط یک درصد سود می‌گیرد که رقم بسیار ناچیزی است.
یک بانک ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته که از این میزان دو میلیارد دلار معوقه شده است، ولی کل دارایی بانک ۲۰۰ میلیون است. در زمان ارایه تسهیلات به بانک‌ها اعتبارسنجی صورت نگرفته است.
واریز یک همت توسط صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه صورت گرفت.
با توجه به توان محدود بانک‌ها، برای طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در جلسه با دولت صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد دو میلیارد دلار در اختیار وزارت راه قرار بدهد و در قبال آن اوراق نفتی دریافت کند.»
این اطلاعات حاکی از شرایط ناخوشایند این صندوق بوده و سوالات زیادی را مطرح می‌سازد:
۱- چرا صندوق می‌بایست به یک «بانک» تسهیلات بدهد؟
۲- چرا تضامین لازم از بانک مزبور اخذ نشده که هم‌اکنون دارایی این بانک که احتمالا طلبکاران دیگری نیز دارد، تکافوی طلب صندوق نباشد؟
۳- چرا باید صندوق در طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به دولت کمک مالی کند؟
۴- آیا صندوق وظیفه حاکمیتی دارد که به علت شرایط وخیم بورس، بدون توجیه اقتصادی یک همت به بورس تزریق کند؟
۵- با توجه به تاکید مکرر مقامات دولتی مبنی بر دو برابر شدن صادرات و درآمدهای نفتی ایران طی دو سال اخیر و همچنین آزاد‌سازی بیش از 16 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی، عراق و انگلستان و «دسترسی کامل» به این منابع، چرا از این منابع برای تنظیم بازار کالا و ارز، رونق بورس و تامین مالی پروژه‌های دولت استفاده نمی‌شود؟
۶- چرا طرح مولدسازی دارایی دولت، به‌رغم عنوان و هدف جذاب آن، با انحراف از مسیر منطقی، به این سرنوشت اسفبار دچار شده است؟
در صندوق توسعه ملی، ذی‌نفعان فقط 85 میلیون نفر جمعیت فعلی نبوده بلکه چند ده میلیون نفر نسل‌های آینده نیز را باید در نظر داشت.
گاندی در این رابطه سخن حکیمانه‌ای دارد: «کره زمین، هوا، خاک و آب از اجدادمان به ما به ارث نرسیده، بلکه قرضی است از کودکان ما!»
با این نگاه که مورد مطابق شرع و قانون اساسی نیز هست، قطعا نحوه نگهداری و استفاده از انفال، (منابع طبیعی، جنگل و رودخانه، ذخایر نفت و گاز کشور) نه به عنوان مالکیت، بلکه امانتی برای نسل‌های آینده، متحول می‌شود.
تعجبم از اینکه چرا با این تصرفات در دارایی صندوق (درآمد انفال)، به عنوان مغایرت با شرع و قانون اساسی مقابله نمی‌شود!
بنابراین، صندوق توسعه ملی باید با استفاده از خبرگان سرمایه‌گذاری، نه به عنوان«قلک دولت» برای جبران ناتوانی سیاستی و اجرایی دولت‌ها، بلکه به عنوان «صندوق ذخیره ثروت ملی» صرفا در فعالیت‌هایی که بیشترین توجیه و نفع اقتصادی را دارد، سرمایه‌گذاری کند.
دست‌اندازی دولت به صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه و شرایط قرمز بورس و بازار در واقع «دوپینگ اقتصادی» بوده و روز به روز بیشتر به آن وابسته شده و سرانجام روشنی برای کشور ندارد.
