کاهش بیکاران به زیر هشت درصد

در شرایطی که دولت در طول هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده که توانسته پس از دوران سخت تحریم‌ها، رشد اقتصادی را بهبود بخشیده و حتی به نرخ رشد مثبت هشت درصد نزدیک کند اما به نظر می‌رسد که بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، حالا می‌توان اعلام کرد که آمار بیکاری در کشور نیز کاهش پیدا کرده است.

در گزارش مرکز آمار آمده: نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ٧.٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١)، یک درصد کاهش یافته است. در تابستان امسال به میزان ٤١.٦ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٠.٥ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٤.٠ درصد و کشاورزی با ١٥.٥ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٠.١ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٢.٩ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که ١٥.٠ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠١، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است. در تابستان ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ٧.٩ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.  به این ترتیب پس از آنکه اقتصاد ایران توانست از نرخ بیکاری دو رقمی عبور کند، حالا دولت اعلام کرده که پس از مدتی نسبتا طولانی نرخ بیکاری از هشت درصد نیز کمتر شده است.

البته این آمار در سال‌های گذشته با دو ابهام مهم مواجه بوده است، نخست آنکه نحوه محاسبه بیکاری در اقتصاد ایران با اما و اگر مواجه است و مشخص نیست با چند ساعت کار در هفته آیا می‌توان افراد را شاغل حساب کرد یا باید نحوه محاسبه درباره آن تغییر کند. از سوی دیگر، چالش مهم دیگر به موضوع کفاف دادن حقوق ثابت در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. در سال‌های گذشته خبرهای مختلفی منتشر شده که با توجه به اینکه دیگر حقوق ثابت در نرخ تورم فعلی کفاف هزینه اقشار کم‌درآمد را نمی‌دهد، بعضا برخی درخواست‌ها برای نیروی کار بدون پاسخ می‌ماند. در چنین شرایطی دولت تلاش کرده با گزینه‌هایی چون افزایش رقم یارانه‌ها و بالا بردن دسترسی مردم به تسهیلات خرد بانکی شرایط را جبران کند.

در رابطه با موضوع اول، فعلا گستره کردن دسترسی به کالابرگ اصلی‌ترین برنامه دولت به شمار می‌رود. مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با پیوستن دو دهک ششم و هفتم از روز شنبه ۲۲ مهرماه آغاز شده و طبق اعلام مسوولان وزارت رفاه ۱۲ میلیون نفر از این طرح‌ استقبال کرده‌اند. در حال حاضر ۱۴۵ هزار فروشگاه و سوپرمارکت به طرح کالابرگ الکترونیکی متصل شده‌اند درحالی که تا پیش از این حدود ۳۰ هزار فروشگاه در سطح کشور فعال بود. در همین راستا وزارت رفاه با تعاونی‌های روستایی وارد مذاکره شده است تا دسترسی خانوارها به فروشگاه‌های متصل بیشتر شود و خانوارها با سهولت بیشتر خرید خود را انجام دهند. با توجه به آنکه تعاونی‌های روستایی بیش از ۱۰۰۰ شعبه فعال در کشور دارند، در صورت اتصال به طرح کالابرگ الکتروینکی می‌توان از زیرساخت‌ آنها برای توسعه طرح و افزایش مشارکت مردم استفاده کرد. آنطور که مشاور معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در حال حاضر تست‌های فنی برای اجرایی کردن اتصال تعاونی‌های روستایی به طرح کالابرگ الکترونیکی انجام گرفته و این روش خرید به زودی اعلام عمومی خواهد شد تا روستاییان بتوانند با اتصال تعاونی‌های روستایی به صندوق‌های فروشگاهی خرید خود را از محل اعتبار کالابرگ انجام دهند و از مشوق ۱۲۰ هزار تومانی بهره مند شوند. پیش از این در نشست اعضای هیات رییسه اتاق تعاون ایران با مجری طرح کالابرگ، مقدمات پیوستن شرکت‌های تعاونی مصرف به سامانه کالابرگ الکترونیکی و راهکارهای شبکه‌سازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی برای اتصال تعاونی‌های مصرف به سامانه کالابرگ الکترونیکی بررسی و مقرر شد تا با فراهم کردن زیرساخت‌های فنی از ظرفیت تعاونی‌های مصرف در این طرح ملی استفاده شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف طرح تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم، بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم به اجرا درآمده است و به موجب آن امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی شده در طرح کالابرگ الکترونیکی شامل برنج ایرانی، روغن مایع، شیر، پنیر، ماست، تخم‌مرغ، مرغ، حبوبات، گوشت منجمد گوساله، ماکارونی و قند و شکر فراهم شده است. بر این اساس کلیه خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم درصورتی که ۵۰ درصد اعتبار یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای پیش‌بینی شده در طرح کنند از اعتبار مازاد ۱۲۰ هزار تومانی بهره‌مند خواهند شد. کالاهای عرضه شده در طرح بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۱ محاسبه و میزان اختلاف تورمی ۱۱ قلم کالای اساسی در این طرح بدون لحاظ کردن اعتبار مازاد به مردم عرضه می‌شود و در صورت تورم احتمالی پرداختی خانوارها تا پایان سال ثابت خواهد بود زیرا دولت مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها را نسبت به سال گذشته پوشش می‌دهد. 

در رابطه با تسهیلات بانکی اما و اگرها ادامه دارد. در جدیدترین آمار، به نظر می‌رسد که توجه و تمرکز اصلی دولت بر وام ازدواج و فرزندآوری است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند و اشتغال گفت: بانک‌های خصوصی در این زمینه بالغ بر ۷۰۷.۴۷۲ میلیاردریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی را شامل می‌شود. این آمار نشان از عملکرد مناسب بانک‌های خصوصی و اهتمام آنها در بهره مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.

صحابی گفت: حسب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مجموعاً مبلغ ۱.۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است که از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری مجموعاً مبلغ ۱.۱۷۲.۷۷۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط شبکه بانکی به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است. مدیر اداره اعتبارات افزود: از مبلغ تکلیف شده فوق الذکر به میزان ۱.۱۹۹.۸۰۰ میلیاردریال آن جهت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به بانک‌های خصوصی محول شده است که عملکرد بانک‌های خصوصی در این خصوص بالغ بر ۷۰۷.۴۷۲ میلیارد ریال، حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی است که نشان از عملکرد مناسب بانک‌های خصوصی و اهتمام آنها در بهره مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.

صحابی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۱۸ قانون مزبور مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان معرفی شده توسط نهادهای حمایتی به شبکه بانکی کشور تکلیف شده است که متناسب با معرفی متقاضیان از طریق نهادهای مربوطه قابل اعطا است. ضمناً از سهمیه تعیین شده مبلغ ۳۶۵.۰۰۰ میلیارد ریال آن (۷۳ درصد از سهمیه تکلیفی مزبور) به بانک‌های خصوصی محول شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، وی با اشاره به کثرت تکالیف قرض الحسنه محوله و کمبود منابع قرض الحسنه شبکه بانکی تصریح کرد: عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج، فرزند و اشتغال و.... مطلوب بوده و شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی حداکثر تلاش خویش را جهت پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان به کار گرفته‌اند.

 مدیر اداره اعتبارات در پایان گفت: با توجه به عملکرد مطلوب و مناسب شبکه بانکی کشور، طی مراسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک‌های فعال در پرداخت تسهیلات اشتغال تقدیر شد که از آن جمله می‌توان به بانک‌های کشاورزی، پارسیان، اقتصاد نوین، سپه، توسعه تعاون، ملت، رفاه کارگران، تجارت، ملی ایران، قرض‌الحسنه مهر و رسالت اشاره کرد. به این ترتیب در شرایطی که آمارها از بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌گویند، دولت به این نیاز دارد که راهی برای بهبود واقعی زندگی مردم پیدا کند و در این راستا افزایش حمایت‌های اقتصادی اهمیت فراوانی خواهد داشت، موضوعی که باید دید که در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند.