بورس دستورپذیر نیست!

طی چند ماه گذشته بورس تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشته و به نوعی در این مدت روز خوش ندیده است. طی هفته‌های اخیر شاهد بازدهی منفی شاخص بودیم و تنها چند روز در هفته و ماه شاخص می‌تواند تا حدودی مثبت شود؛ اما برخلاف این مثبت شدن صف‌های سنگینی را در بازار مشاهده نمی‌کنیم و اغلب سهامداران فروشنده هستند. مشکلات زیادی در بازار سرمایه به وجود آمد وسازمان بورس در تلاش بود که با تزریق نقدینگی شرایط را تغییر بدهد اما شرایط تغییر چندانی نداشت و کارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل» دلایل ریزش بازار و راهکار خروج از شرایط را بررسی کرده‌اند. هفته گذشته به منظور ترمیم شرایط بورس تصمیم به تزریق نقدینگی به بورس گرفته شد. دوشنبه هفته گذشته بود که امیرمهدی صبایی، سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی نوشت: با هدف حمایت از بازار سرمایه، تزریق ١٠٠٠٠ میلیارد ریال منابع جدید به صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی و تزریق ٥٠٠٠ میلیارد ریال به صندوق توسعه بازار توسط بانک‌ها انجام می‌گردد.

همچنین فرآیند ورود منابع پذیره‌نویسی شده سایر صندوق‌ها به بازار تا مبلغ ٢٨ هزار میلیارد ریال نیز تسریع گردید. این تزریق نقدینگی در حالی است که بورس تهران از نیمه اردیبهشت ماه تا به امروز حدود سه هفته مثبت بوده و مابقی روزها طبق روال دو سال گذشته شاهد نزول سنگین در معاملات بودیم. اغلب کارشناسان عقیده دارند که تزریق نقدینگی یک نوع دخالت در بازار حساب می‌شود و می‌تواند تنها چند روز در بازار تاثیر داشته باشد و پس از آن به صورت روانی تابلوی معاملات بورس مثبت می‌ماند؛ واقعیت چیز دیگری است! البته گروهی از فعالان نیز عقیده دارند که تزریق نقدینگی لازمه بورس است و پس از هر تزریق بازار خودی نشان می‌دهد و شاهد تغییرات عمده در معاملات هستیم.

   آیا برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار سرمایه  ممکن است؟

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: شاخص بورس تهران پس از گذراندن چالش مرداد 1399 بار دیگر در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1402 مجددا متحمل یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های اخیر خود گردید به‌طوری که اکثر سهام شرکت‌ها حداقل اصلاحی بالغ بر 40 درصد در مدت زمانی کوتاه را تجربه کردند. ماه‌ها پس از شروع اصلاح و با شفاف‌سازی مراجع ناظر و تصمیم‌گیر مشخص گردید که شروع اصلاح قیمتی سهام ناشی از تغییر فرمول نرخ خوراک بود اما علی‌رغم پیگیری دولت و مجلس در نهایت و اصلاح فرمول اصلاح قیمتی زمانی بازار همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: به منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی بررسی برخی پارامترهای تاثیرگذار می‌تواند کمک شایانی در خصوص بهبود این وضعیت ارایه نماید. یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه در تمامی کشورها، ایجاد سازوکاری شفاف و موثر در کشف قیمت دارایی‌ها و ابزارهای مالی است. هرگونه مقرراتی که مانع اثرگذاری جریان اطلاعات جدید به سرعت و به‌طور کامل بر قیمت‌ها شود، بخش مهمی از کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی بازار را به خطر می‌اندازد. حال آنکه محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، سال‌های متمادی گریبان‌گیر بازار سرمایه بوده و کشف سریع قیمت‌ها را ناممکن کرده و بسیاری از بیش واکنشی‌ها ناشی از همین محدویت است.

چه بسا عدم وجود چنین محدودیت‌هایی باعث پدید آمدن حباب قیمتی در بخشی از بازار (از نقطه نظر کارشناسان مستقل) در شش ماهه ابتدای سال 1399 و معامله زیر ارزش ذاتی بعضی از سهام در حال حاضر نمی‌شد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تشریح کرد: همچنین یکی از اصول اولیه اقتصاد بازار، احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقیم در بازار به منظور تعیین قیمت بهینه است. از گذشته تاکنون، بی‌شمار است مواردی که نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرف‌کنندگان با نادیده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا، مستقیماً مبادرت به قیمت‌گذاری نمودند و زیان اصلی را به مصرف‌کننده نهایی و مردم تحمیل کردند. تجربه‌های متعدد گذشته به ما آموخته است که، هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرف‌کنندگان و ایجاد رانت اقتصادی از جیب تولید‌کننده و توزیع بین عده معدودی بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت‌ها در میان مدت است.

وی توضیح داد: همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، انعکاس تمامی اطلاعات موجود در قیمت‌ها و کشف صحیح قیمت‌ها از کارکردهای اصلی بازار سرمایه برشمرده می‌شود که خود منجر به تخصیص بهینه منابع به کاراترین بخش‌های اقتصاد می‌شود. این مهم محقق نمی‌شود مگر با: ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از منافع سهامداران اقلیت و به حداقل رساندن تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و محدود کردن امکان فساد در شرکت‌ها. افزایش شفافیت ناشرین در منعکس کردن سریع اخبار با اهمیت و ارتقای کیفیت و انتشار به موقع گزارشات مالی به بازار به منظور جلوگیری از معاملات بر مبنای اطلاعات نهانی و ضربه زدن به اعتماد و رقابت منصفانه در بازار سرمایه. نظارت دقیق و سیستمی (بر مبنای نرم‌افزار و با حداقل قضاوت شخصی) بر معاملات و برخورد قاطع با دستکاری بازار و کسانی که به هر نحوی قصد گمراه کردن و سوءاستفاده از بازار را دارند.

افزایش شفافیت در نهادهای ناظر و گزارشگری منظم سازمان و بورس‌ها در خصوص چگونگی ایفای نقش خود در حفاظت از مکانیزم بازار و ارتقای جریان آزاد و غیرتبعیض‌آمیز اطلاعات برای تمامی فعالان. علیخانی ادامه داد: مورد دیگر تغییر مکرر مقررات ناظر بر بازار سرمایه باعث سردرگمی فعالان بازار و افزایش ریسک‌های عملیاتی برای آنها می‌شود که با افزایش صرف ریسک و کاهش قیمت و نقدشوندگی سهام، نمایانگر خواهد شد. از طرفی، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون بازار و تصویب حجم فراوانی مقررات در بازار سرمایه، نیاز به روزآمدکردن قانون و حذف مقررات دست و پا گیر در راستای تسهیل فعالیت نهادهای فعال در بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید احساس می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اصلاح و به روز کردن قوانین و مقررات موجود و حذف مقررات زائد، ترتیباتی اندیشیده شود که تغییرات ناگهانی مقررات توسط نهادهای ناظر محدود شود.

وی در پایان گفت: امید است سازمان بورس و اوراق بهادار با اقدامات موثر خود نقش و جایگاه بازار سرمایه به عنوان کارآمد‌ترین شیوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ارایه‌دهنده ابزارهای کارا برای جذب سرمایه‌های مازاد سرمایه‌گذاران را تقویت و تثبیت نماید.

   تیرگی بورس تهران

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: در تمامی بازار‌های مالی و غیر مالی مباحث پیرامون قیمت و ارزش ذاتی یک دارایی همواره مطرح بوده است و نوسانات قیمت پیرامون ارزش همواره وجود دارد و در برخی مواقع حتی یک دارایی می‌تواند برای سال‌ها بالای ارزش یا حتی زیر ارزش ذاتی خود معامله شود. وی ادامه داد: اما این روز‌ها باز هم با منفی شدن بازار سیل عظیم گلایه‌ها روانه بازار سرمایه شده است وهر کسی با علم و دانش خودش به طرح مساله و راه برای بازار می‌پردازد آن هم فقط در روز‌های منفی و زمانی که پرتفوی شخصی دچار زیان می‌شود، ولی کسی در بازار صعودی به دنبال راهکار و راه‌حل نیست! مشکل واقعاً از کجاست؟ مشکل از بازار است یا از تحلیل‌های ارایه شده و شاخ‌ها و سلبریتی‌های بورسی؟ مشکل از ریاست سازمان بورس است یا شورای عالی بورس؟ آیا وظیفه سازمان بورس مثبت کردن بازار است یا چیز دیگر؟ مشکل بازار دلار است؟ یا عدم ارزندگی؟ با عدم توان در تولید شرکت‌ها؟ مشکل تورم است؟ یا‌اندیکاتور‌ها؟ مشکل قیمت‌گذاری دستوری است؟ یا نرخ بهره بین بانکی؟ مشکل چیست و کجاست؟ که اگر بازار مثبت می‌شود از صدقه سری تحلیل‌های تحلیلگران و شاخ‌های بورسی است و اگر بازار منفی شود فساد است و رانت و دستکاری؟

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به هر حال با چه ضریبی باید موارد تأثیر‌گذار بر بورس را باید طبقه‌بندی کنیم؟ با چه آزمون آماری؟ با چه متر و عیاری؟ جواب تمامی این سوالات را اگر بتوانیم به صورت علمی و تخصصی بدهیم می‌توانیم مشکلات بازار را در کمتر از ۱ ساعت حل کنیم.

اما نکته‌ای بس مهم و تامل برانگیز؛ زمانی که پای پول، ریسک و بازده و اقتصاد کلان در میان باشد دل رحمی و تمنا و التماس به هیچ عنوان در هیچ کشور، اقتصاد و به خصوص بازار مالی معنایی نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار داشت که سوپرمن برای نجات بازار به صحنه بیایید، حقوقی بخرد و ما سود کنیم؟ با کجای سرتان فکر می‌کنید که چنین استنتاج می‌کنید؟ مدیر صندوق، حقوقی، شرکت‌های بزرگ کوچک آنها هم برای کسب سود آمده‌اند! وی تشریح کرد: تحلیلگران خوب می‌دانند که هر روز بازار به ساز آنها نمی‌رقصد معمولاً هیچ‌کدام از آنها هم سفت و محکم اظهارنظر نمی‌کنند.

یا هنگامی که می‌خواهند اظهارنظر کنند تو را در فکر‌های خودشان شریک می‌کنند و به تشریح موضوع می‌پردازند و در آخر می‌گویند من با جمیع جهات اینطوری فکر می‌کنم. یا در بلندمدت بنظرم اینطوری می‌شود بازار! دوست عزیزم! سهامدار گرامی! تحلیلگر گرانقدر! از جملاتی همچون فروشنده‌ها به زودی پشیمان می‌شوند دوری بجویید که خود آفت سرمایه شماست! بله در بلندمدت هر دارایی که بخرید سود خواهید کرد قطعا! فضای تحلیل و آموزش بازار سرمایه ایران بسیار تیره و تار است. خاوری توضیح داد: از طرفی عده‌ای تفسیر‌گر بازارند، تفسیر گران بر عکس هستند معمولاً به دنبال دلیل برای هر حرکت بازارند؟ معتقدند هر حرکت بازار دلیلی در بیرون بازار دارد و دایماً در حال رصد شرایط هستند. خیلی وقت‌ها پدیده‌ای که چند روز قبل برایشان بی‌اهمیت بوده را مهم می‌شمارند. با قطعیت بالاتری حرف می‌زنند. بیشتر از دست پدیده‌های ناخوشایندشان عصبانی می‌شوند! تحلیلگران می‌گویند این بازار با توجه به شرایطش صعودی خواهد بود (بازه زمانی بزرگ‌تر) و تفسیرگران دنبال دلایل ریزشند از عرضه‌های دستوری گرفته یا قمر در عقرب و عشقی و....

وی گفت: بازار اشتباه نمی‌کند (هرگز) بازار همین است که می‌بینید. هر معامله‌گر در وهله اول نظاره‌گر فرصت‌هاست و سپس به عنوان یک مشارکت‌کننده در معاملات، وارد محیطی شده که در آن وی تنها کسی است که می‌تواند اشتباه کند و عکس آن هرگز صحیح نیست. حال سوال بنده اینجاست، در بازار مثبت فقط تحلیل‌ها درست است؟ بازار اگر دستوری است پس مثبت‌هایش هم دستوری است، نمی‌شود که بازار یک طرفه باشد، منفی‌اش دستوری باشد و مثبتش از صدقه سری تحلیل باشد! این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چه کار‌هایی انجام شود تا بازار شرایطش بهبود یابد؟ بنده اعتقاد دارم که در مرحله اول فضای بازار باید به سمت کارا بودن و همخوانی با واقعیت‌ها گام بردارد و کمترین دخالت از سوی سازمان بورس و نهاد‌های مربوطه در روند بازار با بسته‌های حمایتی و غیر حمایتی باشد، دومین مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بازار پول به خوبی ایجاد شود تا شاهد نوسانات الاکلنگی در بازار‌ها نباشیم آن هم با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی که رییس آن خود عضوی از تصمیم‌گیران بازار سرمایه است، ایجاد تقویم سالانه و ماهانه برای پذیره‌نویسی و عرضه‌های اولیه‌ای که بدون هیچ برنامه‌ریزی و به یک باره شیره وجودی بازار را می‌مکند، و همچنین عدم صدور مجوز صندوق بیش از این تعداد، چرا که بازار سرمایه کشش این تعداد صندوق را ندارد، صندوق‌هایی که محلی برای سفته بازی رانت خواران و ویژه خواران شده‌اند. این فعال بورسی توضیح داد: هیچ نظارتی روی آنها نیست، از طرفی بخشی از مشکلات بازار سرمایه درون سازمانی و بخشی از آنها برون سازمانی و مرتبط با اقتصاد کلان است، به عنوان مثال ما صرفاً با چینش پرتفوی به صورت اصولی می‌توانیم خود را از نوسانات قیمت‌های جهانی و حوادث سیاسی در حوزه بین‌المللی مصون‌سازی کنیم و نباید انتظار داشته باشیم سازمان بورس کاری برای پرتفوی زیان دیده ما بکند، افرادی که شعار عدم دخالت و عدم قیمت‌گذاری دستوری می‌دهند نباید راهکار‌هایی ارایه کنند که خود مصداق بازر دستوری کردن بازار است، مثلاً اجبار حقوقی‌ها به خرید یا عدم فروش آنها، و از این دست تصمیمات که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی که خود مصداق بارز دستوری کردن بازار است، بنظر بنده استقلال سازمان بورس و روی کار آمدن تیمی حرفه‌ای می‌تواند تنها گزینه‌ای باشد که می‌تواند باعث عدم دخالت برخی ارگان‌های دیگر در بازار سرمایه از جمله دست درازی به سود شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها و همچنین مشخص نمودن نرخ مواد اولیه آنها باشد. سازمان بورس می‌بایست به صورت شفاف و صریح در هر تصمیم اقتصادی در رسانه رسمی خودش اعلام موضع کند و در مراجع قضایی طرح شکایت کند تا اصلی‌ترین دلیلی وجودی خودش یعنی دفاع از حقوق سهامداران را به نحوه احسن انجام دهد.

   نگاه دستوری به بازار سرمایه

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه نیز به «تعادل» گفت: بازار سرمایه ایران در طول حیات خود با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و تکانه‌های زیادی را با طول دوره‌های کوتاه تجربه کرده که به‌طور حتم نشان‌دهنده نبود ثبات و در عین حال تغییرات بزرگ و مداوم در مسیر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های حاضر در تابلوی بورس می‌باشد.

هر چند نگاه بلندمدت به نمودار شاخص کل بیانگر صعود و اوج مداوم این نشانگر بوده ولی با استخراج تورم موجود در اقتصاد کشور می‌توان نارضایتی در جامعه سهامداران را به صورت ملموس درک کرد. وی توضیح داد: برای پویایی بازار سرمایه گسترش حوزه فناوری و دسترسی عادلانه به آن ضرورتی انکارناپذیر پیدا می‌کند ولی بعد از سال‌ها همچنان معاملات الگوریتمی و مکانیزم عمل آن توسط نهاد‌های بازارگردان به تابوی جدی برای بورس کشور تبدیل شده، هر چند در سنوات گذشته شاهد ورود و توسعه سایت‌های تحلیل داده توسط بخش خصوصی به حوزه بازار سرمایه بودیم ولی ضعف ساختار در حوزه ارایه خدمات در مقایسه با کارمزد دریافتی نهاد‌های اجرایی و ناظر بورس موجب نارضایتی بوده به نحوی که همچنان در اجرایی کردن معاملات دوطرفه و کپی تریدینگ و سایر ابزار‌های شناخته شده در سطح جهان به توفیق نسبی رسیده و در گسترش آن سرعت قابل قبول را نداشته یا در حوزه نظارت همچنان مکانیزم عمل نهادناظر مورد انتقاد فعالان بازار بوده و در مقاطعی که با افت و خیز شدید عرضه و تقاضا در بازار مواجه بودیم عملکرد آن در شناسایی و رفع آسیب‌های احتمالی موجب نقد جدی بوده است. پس ضرب المثل «اعتبار مسجد به متولی آن است» روایتگر غفلت در عملکرد نهاد‌های تعریف شده بورس ایران و عقب ماندگی‌های نامتناهی آن است که برخی ریشه در تحریم‌های مختلف و برخی نشات گرفته از نگاه محدود سیاست‌گذاران و مسوولان آن دارد و برای اعتمادسازی و جلب‌توجه جامعه سرمایه‌گذار ضروریست تا توسعه کیفی فارغ از مباحث شعاری به عینیت برسد در غیر اینصورت رشد کمّی ورود نقدینگی یا سرمایه‌گذاران به بورس مقطعی بوده و مانند سال ۹۹ در فاکتور‌هایی خارج از واقعیت بنیادی بورس قابل جست‌وجو خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در حوزه کلان اقتصاد نیز بازار سرمایه کشور ما با آسیب‌های متنوعی مواجه هست از تغییرات مداوم قوانین اجرایی تا اولویت قیمت‌گذاری بر سیاست‌گذاری در کنار مطلوبیت کنترل ذره بینی در بین تصمیم‌گیران کلان کشور همگی به پیش‌بینی ناپذیر بودن فاکتور‌های اقتصادی و صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه تولید و بازار سرمایه دلالت می‌کند. بعد از سال‌ها همچنان مکانیزم مدیریت بازار خودرو به ثبات کامل نرسیده و در هر مقطعی احتمال ایجاد تغییر در آن وجود دارد، نرخ خوراک پتروشیمی و صنایع هر ساله به بحثی جدی در تحلیل صنایع و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و باعث سردرگمی فعالان این حوزه می‌شود و حتی فرموله شدن اخیر آن نیز از سوی متولیان امر شفاف‌سازی نشده و پس از چند ماه هیچ ارگان و نهادی تصویری روشن از آن ارایه نکرده است.

وی اظهار کرد: روایت‌های مختلف از مکانیزم بازار و مخالفان و موافقان بازار آزاد که هر کدام در رئوس قدرت و تصمیم‌گیری نیز صاحب کرسی هستند به صورت مقطعی و تکرار شونده نوسانات شدید را به بازار تحمیل می‌کنند که به ریسک بزرگ در بورس کشور تبدیل شده و تأییدیه و تکذیبیه‌های هیچ کدام از مسوولان مذکور که می‌تواند سرمایه سهامداران را به مخاطره بیندازد منجر به پیگیری حقوقی از سوی سازمان بورس نمی‌شود! نگاه دستوری به صنایع و اصل قیمت‌گذاری به جای سیاست‌گذاری که شاید بروز و نمود اصلی آن در دو صنعت خودرو و برق، کارنامه مردودی را از خود نشان می‌دهد به پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است و گذر از آن می‌تواند به شکوفایی واقعی صنایع و قطع دست دلالان منجر شود. اما کلیت آنچه گفته شد زمان بر و نیازمند تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد و تصمیم‌گیری است. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: برای اصلاح شرایط، نگاهی جامع به ساختار‌ها می‌تواند راه گشا باشد. ساختار سرمایه‌گذاری و سلسه سهامداری در بورس کشور خود حاوی نکات بسیاری است.

وجود چند نهاد یا شرکت معدود بالاسری که نقش اصلی و اکثریت را در تصاحب سهام بازی می‌کند منجر به شکلگیری شائبه‌های مختلف از ظن دستکاری تا کنترل قیمتی بین سهامداران خرد می‌شود و البته تعدد پایین تصمیم‌گیران عمده در بازار خود یکی از ریسک‌ها و عوامل ناکارآمدی در بازار است و شناوری پایین سهام نیز به صورت سیستمی امکان هر شائبه و عملکردی را در راستای تکالیف یا تصمیم‌های آنان فراهم می‌سازد و عملاً این نهاد‌ها و شرکت‌ها را به متولی و آقا بزرگ بازار تبدیل کرده که وضع قوانین نظارتی و کنترل سفت و سخت بر آنها را ضروری می‌سازد.

   افزایش ریسک در بازار سرمایه

نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در بازار سرمایه هیچ چیز بدتر از تردید نیست و زمانی که تردید رخ می‌دهد تقاضا با کاهش مواجه شده و در نتیجه خرید به هر قیمتی به صلاح نیست. ارزش شرکت‌های موجود در بازار سهام برپایه دارایی و میزان سود معین می‌شود و یک فردی که قصد دارد سهام این شرکت‌ها را خریداری کند توجه ویژه‌ای به چشم‌انداز خواهد داشت.

وی ادامه داد: اما زمانی که مسائلی از قبیل جنگ وسط باشد خرید به هر قیمتی به صلاح نیست چرا که بازار سهام نسبت به سایر بازار‌ها از ریسک بالاتری برخوردار است و درنتیجه بازدهی بالاتر نیز بسیار معقول است ولی زمانی که ریسک سیستماتیک وسط باشد می‌تواند سرمایه فرد سرمایه‌گذار را نابود کند پس در چنین مواقعی بسیار طبیعی است که افراد از سرمایه‌گذاری در بازار سهام خودداری کنند و تمایل داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار‌های امن‌تر همچون طلا یا صندوق‌هایی با ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند. اگر نگاهی به بازار سهام داشته باشیم متوجه خواهیم بود همه‌چیز معطوف به سهام شاخص‌ساز نمی‌شود و شرکت‌های کوچک نیز نقش بسزایی در سمت و سوی بازار دارند.

رجایی تشریح کرد: برای حمایت از بازار منابعی تزریق شود و عمده این منبع صرف شاخص‌سازی گردد کاری عبث و بیهوده است. در چنین مواقعی که ریسک‌های بازار سهام به اوج می‌رسد باید محرک‌هایی باشد که سمت تقاضا را تقویت کند و اینکه بازارگردان‌ها حق فروش ندارند مربوط به سمت عرضه است چرا که بازارگردان طبیعتا زمانی می‌تواند عرضه کند که سهم سمت سبز باشد اما زمانی که سهام جانی برای سبز شدن ندارند باید سیاست دیگری را در نظر گرفت. وی در نهایت توضیح داد: یکی از سیاست‌ها می‌تواند تزریق منابع برای سهام کوچک و متوسط بازار باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاران در زمان‌های تردید به دید کوتاه‌مدت بازار اصلاً نگاهی ندارند پس در نتیجه با وضعیت‌های قرمز متوالی مواجه هستیم که باعث آب رفتن سرمایه افراد حاضر خواهد شد از سوی دیگر کارمزد معاملات در بازار سهام بالا است و وقتی ما در زمان‌های کوتاه‌مدت با تردید مواجه هستم باید دنبال افرادی باشیم که منافع‌شان در بازه‌های کوتاه‌مدت است و کاهش کارمزد معاملات می‌تواند سبب افزایش حجم معاملات به علت ورود نوسانگیر‌ها و افراد کوتاه‌مدتی به بازار شود.