صدور 3 حکم انتصاب برای یک نفر بی‌سابقه است

۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۰۰:۳۹:۵۷
کد خبر: ۲۱۷۹۶۴

رییس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه «محسن هرمزی» داشتن نسبت فامیلی با «علیرضا زاکانی» را تکذیب کرده است، گفت: صدور سه حکم انتصاب هم‌زمان برای یک نفر در شهرداری تهران بی‌سابقه است و در ادوار مختلف مدیریت شهری مشاهده نشده بود که شهردار برای یک نفر هم به عنوان معاون خود و هم به عنوان سرپرست یک سازمان و هم به عنوان سرپرست یک شرکت حکم انتصاب صادر کند.

رییس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه «محسن هرمزی» داشتن نسبت فامیلی با «علیرضا زاکانی» را تکذیب کرده است، گفت: صدور سه حکم انتصاب هم‌زمان برای یک نفر در شهرداری تهران بی‌سابقه است و در ادوار مختلف مدیریت شهری مشاهده نشده بود که شهردار برای یک نفر هم به عنوان معاون خود و هم به عنوان سرپرست یک سازمان و هم به عنوان سرپرست یک شرکت حکم انتصاب صادر کند.

به گزارش ایلنا، روز شنبه ۲۲ مهر شهردار تهران در اقدامی بی‌سابقه سه حکم انتصاب هم‌زمان را برای یک نفر صادر کرد. «علیرضا زاکانی» با صدور این احکام، «محسن هرمزی» را که پیش از این مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) بود و مدتی هم سرپرستی معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری را برعهده داشت، به عنوان «معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران» و با حفظ سمت به عنوان «سرپرست سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک» و «سرپرست شرکت متروی تهران و حومه» منصوب کرد. 

انتصاب هم‌زمان یک نفر در سه جایگاه مدیریتی حساس در حوزه حمل‌و‌نقل که مهم‌ترین اولویت کاری شهرداری تهران محسوب می‌شود، باعث ایجاد شائبه‌هایی در افکار عمومی شده و این سوال را به وجود آورده است که آیا افراد دیگری در بدنه شهرداری تهران حضور نداشتند که بتوانند مدیرعاملی سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک و شرکت متروی تهران را برعهده بگیرند تا لازم نباشد که معاون شهردار با حفظ سمت سرپرستی یک سازمان و یک شرکت زیرمجموعه خودش را برعهده بگیرد؟  این سوالی است که برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز در روزهای اخیر آن را مطرح کرده‌اند و در روز یکشنبه ۲۳ مهر، نرجس سلیمانی، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در تذکری در صحن علنی پارلمان شهری پایتخت ضمن انتقاد از صدور این احکام توسط شهردار تهران تاکید کرد که «مگر در شهرداری قحط‌الرجال است یا طاعون مدیریتی آمده که سه جایگاه مدیریتی را هم‌زمان به یک نفر سپرده‌اند؟ کسی منکر توانایی‌های آقای هرمزی نیست، اما نمی‌توان چند هندوانه را به دست یک نفر سپرد.»  در همین رابطه «ناصر امانی»، رییس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگرچه صدور سه حکم انتصاب هم‌زمان برای یک نفر در سمت‌های مدیریتی شهرداری تهران، با توجه به اینکه آقای هرمزی در دو جایگاه از این سه جایگاه مدیریتی به عنوان سرپرست منصوب شده‌اند، غیرقانونی نیست، اما صدور این احکام توسط شهردار محترم تهران شائبه‌برانگیز است؛ به خصوص که آقای هرمزی به عنوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک، مقام بالادستی خودشان در دو سمت دیگر یعنی سرپرستی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و سرپرستی شرکت متروی تهران هستند که این مساله شائبه‌ها را بیشتر می‌کند. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طبق قانون وقتی فردی به عنوان سرپرست یکی از سازمان‌ها یا شرکت‌های تابعه شهرداری معرفی می‌شود، باید ظرف سه ماه این موضوع تعیین تکلیف شود و مدیرعامل جدیدی برای آن سازمان یا شرکت منصوب شود. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه آقای هرمزی هم‌زمان به سمت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز منصوب شده است، شهردار محترم حتما باید تا کمتر از سه ماه آینده، دو فرد دیگر را به عنوان مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه منصوب کند.  رییس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا تاکید کرد: صدور سه حکم انتصاب هم‌زمان برای یک نفر در شهرداری تهران بی‌سابقه است و در ادوار مختلف مدیریت شهری مشاهده نشده بود که شهردار برای یک نفر هم به عنوان معاون خود و هم به عنوان سرپرست یک سازمان و هم به عنوان سرپرست یک شرکت حکم انتصاب صادر کند. موضوع شائبه‌دار اصلی درباره آقای هرمزی نیز این است که ایشان با حکم آقای زاکانی سرپرست سازمان و شرکتی شده است که زیرمجموعه خودش به عنوان معاون شهردار تهران قرار دارد. 

امانی با بیان اینکه مدیریت معاونت حمل‌ونقل، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و شرکت مترو به صورت هم‌زمان توسط یک فرد، بسیار دشوار است، اظهار کرد: آنچه برخی اعضای شورای شهر درباره صدور سه حکم انتصاب هم‌زمان برای آقای هرمزی به آن اعتراض کرده‌‌اند، مربوط به شخص ایشان نیست، بلکه ما معتقدیم که با توجه به مشکلات کلان موجود در شهر تهران در حوزه حمل‌ونقل، مدیریت هرکدام از این سه نهاد به‌تنهایی کاری بسیار سنگین است و هرکدام از این نهادها به یک مدیر مستقل احتیاج دارد و بهتر بود که آقای زاکانی چنین احکامی را برای یک نفر صادر نمی‌کرد. 

 

ارسال نظر