لزوم ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور
ترجمه مهشید خیزان
در دوران تحریمها وضعیت بازار کار ایران بدتر شد. با توجه به تخمینها، سالانه ٨٠٠هزار تا 900هزار ایرانی وارد بازار کار میشوند، حتی پیش از سال٢٠١٢ که تحریمها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠هزار شغل ایجاد کند که از آن زمان تاکنون آن میزان بهطور قابل ملاحظهیی کاهش هم یافته است.
بانک جهانی بهتازگی در گزارشی به بررسی «اثرات اقتصادی بعد از لغو تحریمهای ایران و چشمانداز بازار کار ایران» پرداخته است، همچنین بااشاره به ورود سالانه ۹۰۰هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد: برای نگهداشتن نرخ بیکاری در رقم ۱۰درصد طی ۵سال آینده باید رشد اقتصادی این کشور ۵.۵درصد باشد و در این مدت ۵میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
نخستین تاثیرات برداشتن تحریمها، افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده؛ از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریمها تقاضای بازار کار بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.
با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی و رشد بخشهای متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساختوساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد.
براساس تخمینهای بانک جهانی، اقتصاد ایران باید با فرض رشد 5.5درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را روی 10درصد ثابت نگه دارد؛ این به این معنی است که ایران باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند؛ حال آنکه تا پیش از این، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغالزایی داشته است.
افزایش دستمزد کارکنان تا 2 درصد
براساس اعلام بانک جهانی، هنگامی که بخشهای وابسته به نیروی کار رشد میکنند، نرخ بیکاری باید کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیهسازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان میدهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا 2درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا 0.5درصد افزایش خواهد یافت. همچنین حذف تحریمها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازار کار تاثیرگذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش میدهد و به این ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. این امکان وجود دارد که احیای سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی بهطور کلی تقاضای نیروی کار را افزایش دهد و به افزایش نرخ دستمزد نسبت به بازدهی سرمایه کمک کند. یکی از موارد قابل توجه حیاتی بازار کار، موقعیت نسبی زنان در مقایسه با مردان است. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سالهای گذشته روند نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها بهشدت با افزایش روبهرو شده است.
رشد نرخ ارز توسط سود بعد از تحریمها
شدت یافتن تحریمها در اواسط سال٢٠١٢، ظاهرا وضعیت بد بازار کار زنان را تشدید کرد، این درحالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش یافت. این واگرایی به عوامل متعددی وابسته است. انعطافپذیری بیشتر مردان نسبت به زنان احتمالا نقش اصلی در این مساله را ایفا کرده است. تحریمها باعث شد بسیاری از شغلها تعطیل شوند اما از سوی دیگر باعث شد فرصتهایی پیشروی شغلهای بخش تجارت قرار گیرد که مشارکت مردان در آن حوزه سریعتر از زنان است. در مقابل زنان به فرصتهای شغلی بخش خدمات روی آوردند و تا حدی این اتفاق به خاطر تکنولوژیهای جدیدی است که به بازار کار وارد شده و امکان یافتن شغل متناسب با زنان تحصیلکرده را هموار میکند.
سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریمها به دست میآید، احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز میشود که ممکن است بر بخشهای کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند مخرب خواهد بود، حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات میتوانند شغلهای مناسبتری بیابند. به این ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت؛ چراکه موقعیتهای شغلی افزایش یافته و به واسطه آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش مییابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.
به علاوه شغلهایی که ممکن است از طریق ارتباط مجدد اقتصادی با بازار جهانی به وجود آیند به مهارتهای بیشتری از قبیل مهارت در زبانهای خارجی، آشنایی با تکنولوژیهای جدید و شیوههای کسب و کار نیاز خواهند داشت. در این حالت درآمد افرادی که در دهکهای بالای توزیع درآمد هستند سریع افزایش مییابد. در واقع این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تنها راهی که کارکنان ایرانی قادرند از رقیبان خود پیشی بگیرند آن است که درآمدهای خارجی خود را به سرمایههای انسانی تبدیل کنند تا به این ترتیب بتوانند مزیت بهرهوری کافی را به دست آورند.
درآمد بالا منجر به افزایش فقر نمیشود
به گزارش بانک جهانی، انتظار میرود تاثیر کلی حذف تحریمها و آزاد شدن پولهای بلوکه شده در کاهش فقر پیش رود. پیشبینی نمیشود که افزایش درآمد افراد دارای مهارت منجر به افزایش فقر شود. با در نظر داشتن این موضوع با بهبود اقتصاد تمام درآمدها افزایش مییابند. به علاوه ایران شبکههای اجتماعی و همچنین موسساتی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده که اگر سیاستهای صحیحی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به کار گرفته شود و دستیابی به مهارتهای جدید و اطلاعات برای افراد در نظر گرفته شود، این امر تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر خواهد داشت.
برهمین اساس، تعداد زنان شاغل در ایران 3.1میلیون نفر و مردان شاغل 18.2میلیون نفر است که 0.8میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بیکار هستند و تعداد مردان بیکار نیز 1.8میلیون نفر است. همچنین نرخ بیکاری زنان 15 تا 29ساله 40.1درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی 17.8درصد تخمین زده شده است.