وزير صمت بار ديگر نارضايتي خود را از سركوب قيمت‌ها اعلام اما اين اقدام را يك اجبار عنوان كرد و گفت: «براي مديريت نرخ‌ها مجبور به سركوب قيمت‌ها مي‌شويم». جالب است كه ايشان خود از تبعات اين كار آگاهند فلذا در ادامه مي‌گويند: «اين روند موجب افزايش تورم و انگيزه توليد را از بين مي‌برد». (رسانه ها- 11/8) چندي پيش بود كه وي تحت فشار رييس دولت و اعضاي كابينه كه از «رها بودن بازار و اجحاف در حق مردم» گلايه كرده بودند طي نامه‌اي به دو معاون خود از آنان خواست تا «تحليل درست و كاملي از وضعيت نظارت بر بازار و نقش اصناف، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، تعزيرات، سازمان حمايت و بازرسان» به وي ارايه دهند. (1/8/) اگر وزير صمت در قضاياي سركوب قيمت‌ها مردد و دچار شك و ترديد است اما دو- سه وزارتخانه ديگر ظاهرا عزم‌شان در اين باره جزم کرده و بازارشان داغ است. چنانكه سازمان تعزيرات به عنوان زيرمجموعه وزارت دادگستري چند روز قبل از آمار 390 هزار پرونده در هفت ماه اخير و رشد 78 درصدي وصولي‌هاي اين سازمان خبر داد (9/8). همچنين در همين روزها مديركل دفتر بازرسي وزارت جهاد كه يكسوي ديگر ماجراي سركوب قيمت‌هاست (در حوزه كالاهاي اساسي) از انجام 900 هزار بازرسي براي بررسي قيمت كالاهاي اساسي خبر داد كه در راس آنها تشديد نظارت بر عرضه نان و آرد و نانوايي‌ها بوده است. به گفته اين مقام مسوول از 900 هزار مورد بازرسي، حدود 87 هزار پرونده به سازمان حكومتي ارسال شده كه حدود 17 هزار پرونده مربوط به گرانفروشي و كم‌فروشي و... نان بوده است. البته جالب است كه در اين كشفيات، «سلطان نان» هم شناسايي و دستگير مي‌شود (فردي كه به گفته مدير جهاد كشاورزي شيروان ماهانه اقدام به خريد 10 هزار نان مي‌كرد- 13/8) اما چنانكه به كرات گفته شده به‌جاي اين قبيل اقدامات سطحي و بدون منطق علمي و اقتصادي و دست به‌كار شدن وزرا و وزارتخانه‌هايي كه آخرين حلقه‌هاي زنجيره تورم و برخورد با مغازه‌دار و نانوا و بنگاهدار و كسب و كار مردم‌اند، مي‌بايست نهاد و سازمان و وزارتخانه‌هاي ديگري را بر صندلي پاسخگويي چرايي اين وضعيت نشاند. بانك مركزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، سه نهاد اجرايي اصلي هستند كه مي‌بايست عملكرد خود را در كنترل «تورم»، نه «گراني» كه به سهو يا به عمد يكي عنوان مي‌شوند، روشن كنند. آنچه نه فقط امروز بلكه حدود پنج دهه بر اقتصاد كشورمان حاكم بوده و از اين نظر ايران را در دنيا به كشوري بي‌رقيب تبديل كرده است، تورم دو رقمي و اكنون تورم حدود پنجاه درصد است.
اين در حالي است كه طبق گزارش امسال صندوق بين‌المللي پول در بررسي وضعيت تورم در 227 كشور جهان، 198 كشور تورم يك‌رقمي دارند. در گزارش‌هاي قبلي اين نهاد بين‌المللي تنها 12 كشور تورم 10 تا 20 درصد داشته‌اند. (عضو هيات‌علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران.تسنيم- 12/8)
مشكل مشخص و راه‌حل هم معلوم است. اينكه تورم موضوع اقتصاد كلان و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ناشي از كسري بودجه و افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي و... است و گراني موضوع خرده‌فروشي و منحصر به چند كالاي مشخص. راه‌حل هم واضح و آشكار است و به انضباط مالي دولت، كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها، ايجاد امنيت و اعتماد در داخل و خارج از كشور و... بازمي‌گردد. مشكل اما به‌نظر عميق‌تر از نبود آگاهي از اين بديهيات علم اقتصاد است و بايد مشكل را در اقتصاد نفتي و عدم تعادل در تخصيص منابع اقتصادي جست‌وجو كرد كه ديوانسالاري فاسد و ناكارآمد و بخش عمومي و نهادهاي مدني ضعيف و رانت‌هاي عظيم به جا مي‌گذارد و در گرد و غبار ايجاد شده چشم، چشم را نمي‌بيند و... «به رييس‌جمهور گفتم من وزير التماسم و هيچ اختياري ندارم... توليد در اقتصاد كشور فرمانده ندارد...» (وزير صمت -رسانه ها- 9/7)
