«گسترش فقر در ايران» واقعيتي است كه اغلب ارزيابي‌هاي تحليلي، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌هاي مراكز جهاني بر روي آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادي، سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن نيستند. بر اساس يكي از آخرين گزارش‌هاي بانك جهاني با خط فقر 6.85 دلاري بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زير خط فقر در ايران بيش از 9ميليون نفر افزايش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر ايران طي همين بازه زماني از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسيده است. مبتني بر اين گزارش، مصرف حقيقي خانوارهاي فقيرتر هم سالانه ۲ درصد كاهش پيدا كرده در حالي كه مصرف حقيقي خانوارهاي ثروتمند‌تر يك درصد كاهش داشته است. همه اين داده‌هاي اطلاعاتي بر يك امر مشخص و مبرهن دلالت دارد و آن اينكه فقر در ايران در حال گسترش است. اتفاقا بررسي اجمالي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي هم همين واقعيت‌ها را تاييد مي‌كند. هر سال بودجه‌هاي سنواتي كشور با كسري بودجه‌هاي بالا به مجلس ارايه مي‌شوند! دولت براي جبران كسري بودجه، ناچار به استقراض از بانك مركزي، سيستم بانكي و چاپ اسكناس مي‌شود. اين وضعيت باعث رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي مي‌شود. توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي را در پي دارد و رشد نقدينگي باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود. افزايش تورم هم بر قدرت خريد مردم اثر مي‌گذارد و نهايتا فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا مي‌كند! اما در كنار اين گزاره‌هاي نمايان دلايل ديگري هم براي گسترش فقر وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
1) مهم‌ترين عاملي كه موجب گسترش فقر مي‌شود، كاهش توليد است. به‌طور طبيعي، توليد درآمد ايجاد كرده و درآمد هم مصرف شده و شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد. بنابراين يكي از راهكارهاي مقابله با فقر، رشد توليد ملي است. از آغاز تحريم‌هاي اقتصادي فراگير عليه ايران از سال‌هاي ابتدايي 90 تا به امروز توليد ايران با چالش‌هاي جدي مواجه بوده و نتيجه آن باعث گسترش فقر شده است. دولت‌هاي نهم و دهم عامدانه، حاشيه‌هايي را ايجاد كرد تا منجر به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران در شوراي امنيت شود. از آن زمان اقتصاد ايران رشد توليد قابل توجهي را تجربه نكرده است.البته دولت سيزدهم ادعاهايي را درباره رشد اقتصادي مطرح مي‌كند اما اغلب اين ادعاها رشد‌هاي ظاهري و غير مولد است. 2) اقتصاد ايران اما در اين برهه تاريخي توقف‌هاي شديد، ركود بالا، كاهش درآمد و البته در برخي موارد با افزايش درآمد مواجه بوده است. كاهش درآمدهاي شديد در اقتصاد ايران باعث شده، درآمد عمومي كشور افت كند. هر اندازه درآمدهاي مردم افت كند، فقر بيشتر گسترش پيدا مي‌كند. در كنار ايجاد ركود كه به آن اشاره شد، بيكاري هم افزايش پيدا مي‌كند. يعني با اقتصادي مواجه مي‌شويم كه شاخص بيكاري و شاخص تورم در آن رو به رشد است. اين دو شاخص در كنار هم، شاخص فلاكت را در اقتصاد شكل مي‌دهند. به اين دليل است كه شاخص فلاكت در اقتصاد ايران با رشد مستمر همراه بوده است. وقتي بيكاري افزايش يابد، مردم با حقوق‌هاي كمتري حاضر به كار مي‌شوند و اين روند هم باعث افزايش فقر در جامعه مي‌شود.
3) عامل دوم گسترش فقر در ايران كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت‌ها است، افزايش مستمر تورم است. اقتصاد ايران در دهه 90 به‌طور متوسط تورم حدودا 40درصد را تجربه كرده است. ميانگين رشد اقتصادي هم در اين بازه زماني حدودا صفر بوده است. وقتي تحريم‌ها نهادينه شدند، درآمدهاي نفتي دولت كاهش مي‌يابد. دولت ناچار به انتشار پول و گسترش نقدينگي مي‌شود. اين روند باعث رشد تورم مي‌شود. تورم هم درآمد واقعي مردم را كاهش مي‌دهد. كاهش درآمد واقعي مردم هم معناي ديگر گسترش فقر است. به ويژه اينكه كاهش درآمدها مربوط به افراد داراي درآمد ثابت و حقوق بگيران است. بيشتر فقراي جامعه ايراني يا درآمد ندارند يا از قشر حقوق و دستمزدبگير پايين هستند.اين افراد چون درآمد پاييني دارند هستند به سرعت در دامان فقر غوطه ور مي‌شوند. علت اينكه اين عوامل نهادينه شده‌اند، تحريم‌هاي اقتصادي هستند. به دليل تحريم‌هاست كه فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا كرده و خانواده‌هاي بيشتري را درگير مي‌كند. در واقع، همواره ردپاي تحريم، تحريم و تحريم در كار است.
