نيروي كار هزينه سوءمديريت‌ها را مي‌پردازد
براي حل مشكلات فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي چه راهبردهايي بايد در پيش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به اين پرسش، افزايش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشكلات در زمين اين قشر زحمتكش كشور است. اما آيا با افزايش سن بازنشستگان و اعمال فشار بيشتر بر آنها مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي كشور حل و فصل مي‌شود؟بايد توجه داشت، تصميماتي كه اخيرا در خصوص افزايش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشي از به اصطلاح، اصلاحات پارامتري در صندوق‌هاي بازنشستگي است.
براي حل مشكلات فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي چه راهبردهايي بايد در پيش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به اين پرسش، افزايش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشكلات در زمين اين قشر زحمتكش كشور است. اما آيا با افزايش سن بازنشستگان و اعمال فشار بيشتر بر آنها مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي كشور حل و فصل مي‌شود؟بايد توجه داشت، تصميماتي كه اخيرا در خصوص افزايش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشي از به اصطلاح، اصلاحات پارامتري در صندوق‌هاي بازنشستگي است. البته اين مشكل مختص ايران نيست و در همه جاي جهان، اين صندوق‌ها با مشكلات مشابه ايران روبه‌رو هستند، اما دلايل بروز اين مشكلات در ايران و ساير كشورها متفاوت است. در ايران دليل اصلي كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي عمدتا سياست‌هاي مجلس و مداخلات دولت‌ها در اين صندوق‌ها بوده است. علاوه بر آن، بخشي از مشكل برآمده از اقتصاد ناكارآمد ايران است كه قدرت خلق شغل را ندارد. درآمد و منابع صندوق‌ها در واقع از حق بيمه دريافت شده از شاغلان تامين مي‌شود، سال‌هاست كه اقتصاد ايران قادر به خلق شغل و ايجاد شغل پايدار نيست و اين ايراد به سياست‌هاي بخش عمومي وارد است كه فرصت‌هاي خلق شغل را از بين برده است. اما همزمان شاغلان موجود و بازنشستگان رو به فزوني هستند. بنابراين هزينه‌هاي صندوق‌ها به شكل پرداخت بيشتر مستمري‌ها، هر سال بالاتر مي‌رود. مبتني بر اين مدل اجرايي، هر سال تعداد بيشتري به خيل بازنشستگان افزوده شده و هزينه‌ها به‌شدت افزايش پيدا مي‌كنند. افزايش شديد هزينه‌ها و ناتواني در كسب منابع جديد كه از طريق شغل‌هاي جديد عملا ايجاد مي‌شود، علت اصلي ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران است. اما بايد ديد چرا شغل درست نمي‌شود؟ شغل جديد درست نمي‌شود چرا كه سياست‌هاي بخش عمومي، حامي دلالي، سفته‌بازي و سوداگري است و نه خلق شغل و توليد در كشور. در واقع رويكردها و سوداگرانه و دلال‌محور بر بخش‌هاي مولد ارجحيت دارد. به اين دليل است كه بحران شدت پيدا كرده و به مرحله ابربحراني رسيده است. اما اينطور نيست كه اين نوع مشكلات در صندوق‌هاي بازنشستگي ناگهاني ظهور كرده باشند، سال‌هاي سال است كه توسط اساتيد و دلسوزان نسبت به بروز اين بحران هشدار داده شده است و هيچ‌كدام از دولت‌هاي پيشين هم به اين مسائل توجه نكرده‌اند. البته با توجه به حاكميت اين اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبيعي براي تامين مخارج عمومي، دولت‌ها جز تغيير اين مسير كار ديگري نمي‌توانستند بكنند. البته اين مسير منتفعان خاص خود را دارد و به همين دليل هم تا به امروز ادامه پيدا كرده است. نكته قابل توجه آن است كه افزايش سن بازنشستگي، عملا بخشي از فشار را به نيروي كار كشور وارد مي‌كند تا آنها از يك طرف مدت زمان بيشتري در كار خود مانده و از سوي ديگر، سهم بيشتري حق بيمه بپردازند. در عين حال هم عمرشان زودتر به پايان مي‌رسد و حقوق بازنشستگي كمتري دريافت مي‌كنند. يعني چند سال عمري كه بايد صرف دوران بازنشستگي و رتق و فتق امور خانواده مي‌شد به جاي دريافت مستمري و حقوق بازنشستگي، صرف پرداخت حق بيمه بيشتر مي‌شود. با اين رخدادها مي‌توان گفت، تصميمات اخير مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي زماني و مالي قشر حقوق‌بگير، بحران صندوق‌ها را براي مدت كوتاهي (توجه كنيد براي يك مدت كوتاه) به تاخير بيندازد؛ اما اين تصميمات به هيچ‌وجه راه‌حل اساسي نخواهد بود و مُسكن كوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسي اين است كه توليد در كشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمي براي ايرانيان شكل بگيرند تا پرداخت‌هاي مستمري از طريق حق بيمه‌هايي كه نيروي كار جديد مي‌پردازند تامين شود نه اينكه فشار مستمر بر نيروي كار قبلي وارد شود. بنابراين تصميم اخير دولت و مجلس، مُسكن كوتاه‌مدت و ضعيفي است و به زودي مجددا مشكل بازنشستگي و صندوق‌هاي بازنشستگي با ابعاد وسيع‌تري نمايان خواهد شد. مگر اينكه اقتصاد ايران به سمت اقتصادي مولد و توليدمحوري حركت كند. در واقع از اين اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبيعي و مبتني بر دلالي و واسطه‌گري خارج شده و به سمت رويكردهاي معقول‌تر حركت شود.
