«كمك دولت» يا «افزايش سن بازنشستگي»
در همه دنيا با توجه به افزايش نرخ اميد به زندگي افراد، سن بازنشستگي هم دچار افزايش مي‌شود. يعني اين تغييرات در افزايش سن بازنشستگي راهبردي جهاني است، اما چند نكته مهم ديگري هم در اين راهبرد وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد. نخست اينكه، تناسبي بين تعداد شاغلين و تعداد بازنشستگان وجود دارد، يعني هميشه تعداد شاغلان بايد بيش از تعداد بازنشستگان باشد.
در همه دنيا با توجه به افزايش نرخ اميد به زندگي افراد، سن بازنشستگي هم دچار افزايش مي‌شود. يعني اين تغييرات در افزايش سن بازنشستگي راهبردي جهاني است، اما چند نكته مهم ديگري هم در اين راهبرد وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد. نخست اينكه، تناسبي بين تعداد شاغلين و تعداد بازنشستگان وجود دارد، يعني هميشه تعداد شاغلان بايد بيش از تعداد بازنشستگان باشد. در برخي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشورهاي ديگر اين نسبت 1به 5 يا 1به 6 است. به عبارت ديگر به ازاي هر بازنشسته، 5 يا 6 شاغل وجود دارد كه كسورات آن شاغلان، بتواند تامين‌كننده حقوق بازنشستگان باشد. مساله بعدي كه بايد به آن توجه كرد، موضوع سرمايه‌گذاري صندوق‌هاست. در طول دهه‌هاي گذشته، راهبرد اصلي اين بود كه كسورات پرداختي بازنشستگان، سرمايه‌گذاري شود. در برخي كشورها اين سرمايه‌گذاري در بورس انجام مي‌شود و كارگزاران و متوليان بخش اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي از چنان مهارتي برخوردارند كه ارزش روز سرمايه بازنشستگان را ارتقا دهند. بر اين اساس ارزش دارايي صندوق‌ها نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه مدام افزايش مي‌يابد. تا از محل درآمدها نه فقط حقوق بازنشستگي بلكه ساير تسهيلات لازم هم پرداخت شوند. اين موارد در صندوق‌هاي بازنشستگي ايران اما اتفاق نيفتاده است. در ايران حدودا 18صندوق بازنشستگي مختلف وجود دارند كه كماكان شبيه هم هستند. تناسبي ميان شاغلان و بازنشستگان هم وجود ندارد و مهم‌تر از آن بنگاه‌هاي اقتصادي كه اين صندوق‌ها ايجاد كرده‌اند به لحاظ بهره‌وري و بازدهي، تناسبي با شركت‌هاي خصوصي واقعي ندارند. بنابراين صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران از چند جنبه مورد تهديد قرار گرفته‌اند، هم از جنبه بهره‌وري منابعي كه در اختيار دارند و هم از جنبه افزايش تعداد شاغلان، ضمن اينكه چشم‌انداز مثبتي هم ندارند. براي عبور از چالش‌ها 2راهكار تا به امروز براي اداره اين صندوق‌ها متصور شده است. يك راهكار افزايش سن بازنشستگي است و راهكار دوم كمك‌هاي دولت به اين صندوق‌هاست. راهكاري كه همواره طي سنوات گذشته اجرايي شده، كمك دولت‌ها بوده است. به عنوان مثال در سال جاري بيش از 350هزار ميليارد تومان كمك توسط دولت به صندوق‌ها شده است. اگر دولت اين كمك‌ها را انجام نمي‌داد، اين پول مي‌توانست صرف توسعه زيرساخت‌هاي كشور شده و رفاه آن متوجه كل ملت شود. نكته دوم آن است كه اين كمك دولت‌ها، طبيعتا الي‌الابد نمي‌تواند ادامه يابد، چرا كه دولت‌ها، منابع نامحدود ندارند. لذا راهكار افزايش سنوات كار توسط دولت و مجلس انتخاب شده است. افزايش سنوات كار علاوه بر اينكه براي شاغلان خشنود‌كننده نيست، تهديد جدي ديگري هم به دنبال دارد. اين تهديد جدي افزايش نرخ بيكاري در كشور است. در اقتصادي كه شرايط ركود تورمي را تجربه مي‌كند، افزايش نرخ بيكاري به هيچ‌وجه مطلوب نبوده و كاهنده سطح رفاه خانوارها خواهد بود.
در واقع، معتقدم به همه وجوه اين مصوبه بايد توجه كرد. چه كمك دولت‌ها به صندوق‌ها و چه افزايش سن بازنشستگي را نبايد يك راهكار دايمي در نظر گرفت. بلكه اين راهكارها، راهكارهاي كوتاه‌مدت هستند تا صندوق‌ها در آينده كارآمدتر و معقول‌تر اداره شوند. منابعي كه شاغلان از طريق پرداخت كسورات تامين مي‌كنند يا بازنشستگان قبلا پرداخت كرده‌اند بايد به درستي سرمايه‌گذاري شوند. بايد توجه داشت، صندوق‌هاي بازنشستگي از چنان اعتبار و جايگاهي برخوردار هستند كه بتوانند با اعتبار خود از تسهيلات بانكي استفاده كرده و سرمايه‌گذاري كنند. اما تعدادي از صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار از بانك‌ها تسهيلات دريافت مي‌كنند تا مستمري اعضاي خود را پرداخت كنند!
در مجموع لازم است تحولي در اداره صندوق‌هاي بازنشستگي اتفاق افتاده و از سوي ديگر تعدد صندوق‌هاي بازنشستگي و قوانين مرتبط با آنها بايد پايان يابد. چرا كه اين روند منابع دولت را به انحراف مي‌كشاند. امروز 18 نوع صندوق بازنشستگي در ايران وجود دارد كه دولت كسري آنها را جبران مي‌كند. وقتي قرار است دولت وارد ميدان شده و نيازهاي آنان را برطرف سازد، چرا صندوق‌ها به 1 يا 2صندوق كاهش نيابند؟ كاهشي كه روند كلي اداره آنها را به مراتب ساده‌تر خواهد كرد.
در كل نكته مهم آن است كه صندوق‌ها به عنوان موسسات عمومي غيردولتي بايد تدبيري در اداره خود از منظر خلق درآمد و انتفاعي بودن بينديشند تا يك‌بار براي هميشه مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي در اقتصاد ايران حل و فصل شود.
