گلي ماندگار|
قوانين پشت درهاي بسته مجلس تصويب مي‌شوند و مردم تنها وقتي از موضوع با خبر خواهند شد كه قانوني به تصويب رسيده باشد. مساله اينجاست كه سهم مردم در تصويب اين قوانين چقدر است. مشاركت مردم در تصويب قوانيني كه با معيشت و زندگي آنها سر و كار مستقيم دارد چه ميزان است و خيلي سوالات ديگر كه بي‌پاسخ مانده‌اند. قانون افزايش سن بازنشستگي به بهانه افزايش سن اميد به زندگي در كشور قانوني است كه در شرايط كنوني تنها به نفع دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي است و البته مردم در اين بين نفعي از آن نخواهند برد. همانطور كه بازنشستگان طي سال‌هاي اخير با دريافت حقوق‌هايي كه اصلا با تورم همخواني ندارد نفعي از سال‌ها خدمت به جامعه و كشور نمي‌برند. بازنشستگاني كه هر روز براي اينكه مشكلات زندگي خود را به گوش مسوولان برسانند در گوشه‌اي از شهرها دست به تجمع مي‌زنند تا شايد بالاخره مسوولي پيدا شود و گامي هر چند كوچك در جهت بهبود شرايط معيشتي آنها بردارد. اما در اين شرايط ناگهان قانون افزايش سن بازنشستگي در مجلس به تصويب مي‌رسد. به همين راحتي. در حالي كه بازنشستگان سال‌هاست در انتظار اجرايي شدن قانون يكسان‌سازي حقوق و ترميم دستمزد و ... هستند نمايندگان به فكر اين هستند كه گام‌هايي در جهت منافع دولت بردارند و باز هم در اين بين مردم ناديده گرفته شوند. روندي كه چند سالي مي‌شود نمايندگان مجلس در پيش گرفته‌اند و طي سه سال اخير بسيار بيشتر به چشم مي‌آيد. ترجيح منافع دولت بر منافع مردم.
جاي خالي منافع مردم
در تصميمات كلان
مساله اينجاست كه وقتي پاي تصميمات كلان كشوري به ميان مي‌آيد آن چيزي كه بيشتر از همه ناديده گرفته مي‌شود منافع مردم است. اين مردم هستند كه بايد سال‌هاي سال با تحريم‌ها در زندگي شان تاثير بگذارد و قدرت خريدشان را پايين بياورد. داروهاي مورد نيازشان را دست نيافتني كند. هزينه‌هاي زندگي شان را به طرز سرسام آوري افزايش دهد و در نهايت مسوولان بگويند كه تحريم‌ها هيچ تاثيري بر كشور نداشته است. حالا هم در حالي كه بدهي دولت‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي طي سال‌هاي متمادي به هزاران ميليارد تومان رسيده است راه‌حل دور زدن و پرداخت نكردن اين بدهي‌ها شده است افزايش سن بازنشستگي.
عليرضا ميراحمدي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود هيچ كدام از اين راهكارها نمي‌تواند موثر واقع شود. شما زماني مي‌توانيد بگوييد افزايش سن بازنشستگي به نفع مردم است كه افراد مجبور نباشند براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود در دو يا سه شيفت متوالي فعاليت كنند.
او مي‌افزايد: اين قانون هم مانند بسياري از قوانين ديگر كه تصويب مي‌شوند اما قابليت اجرايي ندارند خواهد بود. در واقع تا زماني كه زيرساخت‌هاي مناسب براي اجراي قانون فراهم نشود امكان اجرايي شدن آن هم وجود نخواهد داشت. هر چند هنوز اين قانون بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و ممكن است به دليل وجود ابهامات زياد اصلا تصويب نشود اما در هر حال حتي اگر به تصويب هم برسد امكان اجرايي شدن آن فراهم نيست.
اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: چنين قوانيني كه زندگي ميليون‌ها فرد در كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد نمي‌تواند به اين شكل به تصويب برسد. چند درصد از جامعه كارگري و بازنشستگي كشور در تصويب اين قانون نقش داشته‌اند. چند درصد از آرا و نظر مردم براي تصويب چنين قانوني در نظر گرفته شده است. مساله اينجاست كه ما نمي‌توانيم بدون بررسي‌هاي لازم و در نظر گرفتن تمامي شرايط حاكم بر جامعه قوانيني را به تصويب برسانيم و توقع داشته باشيم كه اين قوانين در اسرع وقت اجرايي شوند. ميراحمدي در پايان مي‌گويد: مشكلات معيشتي و اقتصادي با تصويب چنين قوانيني حل و فصل نمي‌شوند. تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين قوانين نمي‌توانند اجرايي شوند و تاثير مثبت در زندگي افراد داشته باشند. مساله اينجاست كه شايد سن اميد به زندگي در كشور ما افزايش پيدا كرده باشد اما اين افزايش همراه با افسردگي و بيماري است. مردم حتي براي تامين درمان خود با مشكل مواجه‌اند.
مصوبه بازنشستگي مجلس
از ابتداي سال ۱۴۰۵ به اجرا در مي‌آيد
در اين شرايط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است: مصوبه بازنشستگي مجلس از ابتداي سال ۱۴۰۵ به اجرا در مي‌آيد و شامل افرادي كه ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بيمه دارند، نمي‌شود. سيد صولت مرتضوي در تشريح برنامه دولت براي بازنشستگي، گفت: توجه داشته باشيد اساسا منابع پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگان در تمام دنيا از كسورات قانوني كارمندان و شاغلان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي تامين مي‌شود. افزايش نرخ ميانگين اميد به زندگي، ضريب پايداري و پشتيباني صندوق‌هاي بازنشستگي كه بايد به ازاي هر بازنشسته در چارچوب مقررات و شاخص‌هاي بين‌المللي، شش به يك باشد در ايران به‌شدت كاهش يافته است.
مرتضوي ادامه داد: اين نرخ در صندوق تامين اجتماعي كه وضعيت بهتري نسبت به ساير صندوق‌هاي بازنشستگي دارد ۴.۱ به يك، در صندوق بازنشستگي كشوري هفت دهم به يك و در ساير صندوق‌ها نيز همين طور است. اصلي‌ترين علت‌هاي آن نيز افزايش نرخ ميانگين اميد به زندگي و كاهش ضريب پشتيباني و پايداري صندوق‌ها بوده است. پيشنهاد دولت اين بود كه در طول برنامه هفتم توسعه براي كارمندان دولت حدود سه ماه افزايش پيدا كند اما مجلس آن را اصلاح و اعلام كرد البته طبق مصوبه مجلس افرادي كه ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بيمه دارند مشمول مصوبه نمي‌شوند. اين مصوبه مجلس از ابتداي سال ۱۴۰۵ به اجرا در مي‌آيد.
حل بحران ورشكستگي با اين قانون
امكان‌پذير نيست
سال‌هاست كه حرف از ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه به ميان آمده است در اين بين بيش از همه صندوق تامين اجتماعي در معرض خطر قرار دارد. طي چند ماه گذشته تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان حاكي از مشكلاتي است كه در اين صندوق‌ها وجود دارد. همينطور اعتراض بازنشستگان به وضعيت معيشتي و اقتصادي هم از ديگر نشانه‌هاي روشن بد بودن وضعيت مالي اين صندوق‌هاست. در اين بين حالا دولت تصميم گرفته براي رفع مشكل دست به افزايش سن بازنشستگي بزند اما آيا واقعا با تصويب اين قانون مي‌توان مانع از ورشكستگي صندوق‌ها شد؟
مصوبه با قانون همخواني ندارد
عليرضا حيدري، عضو كانون بازنشستگان استان تهران و نايب‌رييس كانون پيشكسوتان جامعه كارگري با بيان اينكه به‌طور رسمي ۵ سال به سنوات حق بيمه اضافه شده است، ضمن اشاره به عدم همخواني اين مصوبه با ساير قوانين تامين اجتماعي به ايسنا گفت: در اين مصوبه سن بازنشستگي براي مردان به ۶۲ و براي زنان به ۵۵ سال رسيده و در اشكال مختلف، گروه‌هاي مختلف شاغل را با ميزان سوابق مختلف بيمه‌اي طبقه‌بندي كرده است كه با قوانين تناقض دارد. در اين مصوبه بيمه‌شدگاني كه سوابق زير ۱۰ سال دارند، سالانه ۵ ماه به حق بيمه آنها اضافه مي‌شود و فرد بايد ۴۲ سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد تا از مزاياي بازنشستگي استفاده كند. به‌طور مثال كساني كه در سن ۲۰ سالگي وارد حوزه كار مي‌شوند و سال اول پرداخت حق‌بيمه‌شان فرا رسيده و داراي بيمه پيوسته هستند، قاعدتا با شرايطي كه در اين قانون طراحي شده، بايد تا ۶۲ سالگي كار كنند و اين درحالي است كه با اين مصوبه سوابق پرداخت حق بيمه، از مرز ۳۵ سال عبور مي‌كند حال آنكه حداكثر سابقه‌اي كه سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند براي فرد ايجاد كند، ۳۵ سال است.
حيدري يادآور شد: در اين مصوبه بيمه‌شدگان با سابقه ۲۸ سال تا ۳۰ سال بيمه را از افزايش سن بازنشستگي معاف كرده و از آن به بعد شرايط را به صورت پلكاني براي بيمه‌شدگاني كه سابقه پرداخت حق بيمه دارند، تغيير داده است.
او خاطرنشان كرد: نكته حائز اهميت اين است كه در قرارداد تامين اجتماعي ميان بيمه‌شده با سازمان تامين اجتماعي تعهدات متقابلي وجود دارد، به‌گونه‌اي كه شرايط پرداخت حق‌بيمه، شرايط برخورداري از مزاياي بازنشستگي و شرايط ميزان پرداخت حق‌بيمه براي طرفين به‌طور آشكار و شفاف مطرح مي‌شود. بنابراين تغيير در شرايط قرارداد مستلزم پذيرش طرفين قرارداد است؛ اما با مصوبه مجلس، شرايط جديدي فراهم شده كه با تعهداتي كه از قبل با بيمه‌شده وجود داشته، تفاوت دارد. اين موضوع اين سوال را در ذهن متبادر مي‌كند كه اساسا شرايط جديد قابليت اعمال دارد؟.
ابهامات قانوني مطرح است
وي گفت: البته درخصوص عقد قراردادهاي جديد كه شرايطي براي آن مترتب نيست، سازمان بيمه‌گر مي‌تواند به عنوان سازمان طرف قرارداد شرايط جديد را مطرح كند كه اين شرايط مي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد يا نگيرد؛ اما اينكه براي جمع كثيري از بيمه‌شدگان قاعده يك طرفه‌اي را ترتيب دهيم كه با شرط عقدقرارداد منافات دارد، از نظر قانوني ابهام دارد. به اعتقاد اين عضو هيات‌مديره كانون بازنشستگان استان تهران، افزايش سن بازنشستگي موجب خواهد شد فرصت‌هاي شغلي موجود توسط شاغلان به شكل اجباري فريز و امكان جايگزيني جوانان به عنوان نيروي كار كمتر شود. از اين رو، باتوجه به محدوديت فرصت‌هاي شغلي اين احتمال وجود دارد كه نرخ بيكاري با اين مصوبه افزايش يابد.
حيدري معتقد است كه براي خروج از بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و در عين حال ايجاد اشتغال و به كارگيري نيروي جوان، بايد بسته سياستي تدوين شود و مجموعه متغيرهاي حوزه اشتغال و مستمري باتوجه به ناترازي صندوق‌ها و قوانيني كه ايجاد هزينه شده، با هم ديده شود.
در همين راستا او پيشنهاد كرد كه مجموعه قوانين يا اصلاحات پارامتريك مدنظر دولت، در يك گروه كارشناسي و با حضور شركاي اجتماعي و كارشناسان ذيربط براساس اصل محاسبات بيمه‌اي و آثار آن در بازاركار بررسي و در مجلس به صورت دايمي مطرح شود تا بتوان با فرصت كافي اين اصلاحات را اعمال كرد.
