در شرايطي كه چند روز قبل سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم از اين گفته بود كه بخش مهمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده براي مولدسازي درآمدهاي دولت هنوز به نتيحه نرسيده، رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد كه اعتبارات خوبي از اين محل به دولت رسيده و از سوي ديگر رييس سازمان امور مالياتي نيز مي‌گويد كه ميزان درآمدهاي مالياتي كشور از درآمدهاي نفتي فزوني گرفته و به اين ترتيب اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا دولت توانسته ميزان وابستگي خود به نفت را كاهش دهد و به حداقل برساند؟ يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه دولت در ماه‌هاي گذشته بر روي آن مانور داده، رشد اقتصادي قابل توجه در ماه‌هاي گذشته است، موضوعي كه در گزارش جديد مركز آمار نيز به آن اشاره شده است. بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠، در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٤٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٧٧٥ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٧,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٢ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در تابستان سال ١٤٠٢، رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي رشد ٣,٢-، گروه صنايع و معادن ٨.٧ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبيعي ٢٥.٦، ساير معادن ١.٧، صنعت ٢.٦، انرژي ٦.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته است. محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبناي طبقه‌بندي ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل
زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليتهاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعاليتهاي مالي و بيمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار و دامپزشكي، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليتهاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است. در كنار آن دولت وعده بالا رفتن رشد اقتصادي در سال آينده را نيز داده است. حميد اماني همداني اظهار كرد: نكته مهم در فرآيند تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ اين است كه برخلاف بسياري از دوره‌هاي پيشين كه ابتدا مصارف تعيين مي‌شد و سپس براي مصارف، منابعي در نظر گرفته مي‌شد، در تدوين لايحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصاء شد و سپس بر مبناي آن، مصارف مشخص شد.وي گفت: ماموريت لايحه بودجه سال آينده تحقق رشد هفت درصدي در اقتصاد خواهد بود. ماليات كاركنان در سال آينده به اندازه رشد حقوق خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: برآورد ما اين است كه تورم سالانه در پايان سال جاري به حدود ۳۹ درصد و در سال آينده به كمتر از ۳۰ درصد خواهد رسيد؛ بنابراين حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالياتي بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر اين، رشد اقتصادي به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت كمك خواهد كرد. همچنين، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالياتي، عامل مهم ديگري در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي، باعث رشد چشمگير درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري شد. به گفته اماني، رويكرد دولت در اصلاح نظام مالياتي اين است كه همزمان با كاهش فشار مالياتي بر توليد و مردم، عدالت مالياتي بهبود يابد. اين هدف از طريق افزايش تعداد مودياني كه تاكنون ماليات نمي‌پرداختند و همچنين متناسب كردن ماليات با درآمدهاي واقعي براي مودياني كه
كم اظهاري مي‌كردند تا حدود زيادي اتفاق افتاده است. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: بهترين شاهد عملكرد دولت در اين زمينه هم عملكرد فعلي مالياتي دولت در سال جاري است؛ به‌طوري كه عمده افزايش درآمدهاي دولت از ماليات ناشي از افزايش تعداد موديان و متناسب شدن ماليات پرداختي برخي از موديان با درآمدهاي آنان بوده است. وي ادامه داد: دولت براي حمايت از توليد، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ ماليات بر توليد را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد كاهش داد. آمارها و شواهد حاكي از رشد و رونق بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه صنعت پس از اين تخفيف مالياتي است. اماني اظهار كرد: در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ يك اصل مهم رعايت شده و آن اين است كه قصد نداريم كه قوانين دايمي را در بودجه‌هاي سالانه تغيير دهيم و اين اصل باعث شد در لايحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ ماليات بر توليد نشويم و اين بحث به لايحه ماليات بر مجموعه درآمد موكول شد. در كنار اين موضوعات اما همچنان يك سوال مهم باقي مانده و آن اين است كه در شرايطي كه تصوير دقيقي از كنار رفتن تحريم‌ها وجود ندارد، دولت چه راهي براي افزايش درآمدهاي خود پيدا كرده؟ اين سوال لااقل فعلا دو جواب مشخص دارد، يكي از آنها مولدسازي خواهد بود. معاون رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه نبايد در برنامه وارد فضاي بودجه شويم، عنوان كرد: برنامه، بودجه ۵ ساله نيست بلكه برنامه‌اي پنج ساله است اما معمولا دستگاه‌ها به ايجاد ردپا در برنامه جهت استفاده از آن طي سال‌هاي بعد علاقه‌مند هستند. برخي دستگاه‌ها علاقه دارند وظايف كاري خود را در قالب برنامه‌ها تعريف كنند درحالي كه برنامه يعني گام‌هاي جديدي كه مي‌خواهيم‌برداريم و امورات جاري نيازمند برنامه نيست. ما همواره تاكيد داشتيم كه به دنبال بودجه پنج ساله نيستيم بلكه به دنبال برنامه ۵ ساله هستيم اما الان مي‌بينيم در برنامه مصوب مجلس در بسياري از موارد نه تنها وارد فضاي بودجه‌اي شده‌ايم بلكه بودجه نويسي كرده‌ايم و احكامي به تصويب رسيده است كه ماهيت بودجه‌اي دارد نه برنامه‌اي؛ اين اقدامات به معناي منحرف كردن ماهيت برنامه پنج ساله است. منظور با تاكيد بر اينكه بايد در برنامه‌هاي پنج ساله يكسري تقويت‌كننده‌هايي از جمله ساماندهي منابع انساني براي تحقق برنامه پيش‌بيني شود، گفت: يكي از مولفه‌هاي برنامه هفتم رشد ۸ درصد بود و يكي از سوالات ما اين بود كه اين برنامه براي دستيابي به اين هدف چه الزامات مالي‌اي نياز دارد؛ اين الزامات چارچوب‌ها و قالب‌هاي مالي و نه بودجه‌اي هستند.حتما بايد در يك برنامه به مقوم‌هاي آن بپردازيم و در كنار آنها ضمانت‌هاي اجرايي را نيز تعيين كنيم. وي با بيان اينكه برنامه نبايد آرزوهاي ما باشد بلكه بايد قابل تحقق باشد، تاكيد كرد: يكي از مقوم‌هاي برنامه، تعيين اهداف كمي و سنجش‌پذيري در عين واقع‌گرايي است؛ برنامه بايد معطوف به اهداف كمي مشخص باشد. بر همين اساس نيز در ابتداي فصول مختلف برنامه اهدافي كمي تعريف كرديم. امروز وقتي برنامه ششم را سنجش مي‌كنيم، مي‌بينيم كه بعد از ۷ سال كمتر از ۳۰ درصد تحقق يافته است. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين با تاكيد بر اينكه بودجه كشور نيز بايد حتماً واقع گرايانه باشد در غير اين صورت نظم جاري كشور بر هم مي‌خورد، به اهداف پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در زمينه درآمدهاي حاصله از مولدسازي اشاره و اظهار كرد: در قانون بودجه امسال ۱۰۸ همت به عنوان درآمد حاصل از مولدسازي دارايي‌هاي دولت هدف‌گذاري شده است و نتيجه اين شده كه امروز از اين رقم تنها ۴ همت تحقق پيدا كرده است. منظور در ادامه با بيان اينكه نحوه رسيدگي به برنامه در مجلس و شوراي نگهبان بسيار مهم است، عنوان كرد: برخي از حقوقدان‌ها معتقد بودند كه در برنامه ضرورتا نبايد به موضوع اصل ۷۵ توجه شود. اين نگاه در مجلس هم وجود داشت لذا وقتي در كميسيون تلفيق، برنامه هفتم را بررسي مي‌كرديم شاهد تغييراتي بسيار پر هزينه در لايحه دولت بوديم كه ما را خيلي نگران كرد. وي ادامه داد: وقتي بار مالي احكامي را كه مجلس تغيير داده بود يا اضافه كرده بود، محاسبه كرديم، به رقمي در حدود ۱۵ هزار هزار ميليارد تومان (همت) رسيديم. از طرف ديگر مشاهده كرديم كه احكامي كه در لايحه دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از سوي مجلس حذف شده بود به حدود ۵۰۰۰ همت رسيده است؛ در مجموع با ۲۰ هزار همت كسري بودجه‌اي مواجه بوديم؛ ما اين موضوع را مكتوب كرديم و در اختيار رهبري قرار داديم و ابراز نگراني كرديم. معاون رييس‌جمهوري ادامه داد: رهبري تدبيري فرمودند و روي نامه دولت دستوري دادند كه رويكرد رسيدگي به برنامه‌ها و لوايح به ويژه برنامه و بودجه را تحت تاثير قرار داد. رهبري صريحا فرمودند كه رابطه تكليف قوه مقننه و مجريه را در رسيدگي به لوايح دولت، قانون اساسي (اصل ۷۵) روشن كرده است و تصرفات مجلس در لوايح دولت نبايد شاكله لوايح دولت را بر هم بزند؛ اين به آن معناست كه وقتي دولت لايحه‌اي مي‌دهد بايد لايحه تصويب شود نه آنكه تغييرات مجلس آنقدر زياد شود كه لايحه به طرح نمايندگان تبديل شود. بر اساس اين تدبير رهبري توانستيم در بسياري از موارد با نمايندگان مجلس به جمع‌بندي برسيم و رييس مجلس نيز انصافاً در بسياري از موارد همراهي كردند و به بسياري از پيشنهادات نمايندگان به دليل اصل هفتاد و پنجي بودن، اجازه طرح ندادند. با اين وجود مواردي هست كه به جهت اصرار نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است كه ما در موارد را به صورت مكتوب به شورا نگهبان داده‌ايم و نظر خود را گفته‌ايم و اعلام كرده‌ايم كه بار مالي دارند. منظور تاكيد كرد: در فرآيند رسيدگي به لوايح برنامه با تدبيري كه رهبري دادند، مسير جديدي باز شده كه در گذشته وجود نداشته است. در كنار مولدسازي بحث افزايش درآمدهاي مالياتي دولت نيز در روزهاي گذشته به محل بحثي جديد بدل شده و حالا رييس سازمان مالياتي از افزايش جدي درآمد در اين حوزه مي‌گويد. سيد محمد هادي سبحانيان در چهار سرفصل افزايش درآمدهاي پايدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالياتي و وصول مطالبات دولت، تكريم موديان و خدمت به مردم و تسهيل تكاليف موديان مالياتي دسته‌بندي و اظهار كرد: در زمينه افزايش درآمدهاي پايدار و تحقق بودجه بدون نفت، سهم اصناف و مشاغل از توليد ناخالص داخلي حدود ۳۰ درصد است ولي سهم آنان از ماليات كل كشور كمتر از پنج درصد است. بر همين مبنا ميانگين ماليات پرداختي اصناف براي عملكرد سال ۱۴۰۱ پنج ميليون تومان بوده است با اين حال، هفت ماهه نخست سال جاري حاكي از رشد بيش از ۹۲ درصدي ماليات ستاني از مشاغل است. سبحانيان با اشاره به اينكه تعداد خانه‌هاي لوكس معرفي شده به سازمان مالياتي در سال ۱۴۰۱ براي كل كشور برابر با ۴۰ هزار و ۴۹۷ واحد بود، گفت: سازمان امور مالياتي با استفاده از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان فقط در شهر تهران بيش از ۱۱۰ هزار واحد خانه لوكس شناسايي كرده است. وي افزود: در شش ماه اول سال جاري درآمدهاي مالياتي به بيش از دو برابر درآمدهاي نفتي رسيده است. اين دستاورد بزرگ دولت سيزدهم در راستاي كاهش وابستگي به نفت و تأمين مالي پايدار و غيرتورمي با تمركز بر ماليات ستاني از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدي با فراريان مالياتي رقم خورده است. رييس سازمان امور مالياتي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به مقابله با فرار مالياتي و وصول مطالبات دولت اشاره كرد و گفت: با راه‌اندازي سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي براي اولين‌بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات كارت به كارت در اخذ ماليات بوديم، از طرف ديگر با راه‌اندازي سامانه سوت زني نيزدر شش ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۶ هزار و ۲۵۱ گزارش مردمي در سامانه مربوطه ثبت شده است. سبحانيان در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي برابر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل معوقات ابر بدهكاران مالياتي نسبت به تأمين منابع سازمان هدفمندسازي از جمله پرداخت مطالبات گندم‌كاران و كلزاكاران به ميزان ۲۵ هزار ميليارد تومان اقدام كرده است. اين مقام مسوول همچنين از تخصيص ۱۱ هزار ميليارد تومان ماليات آلايندگي به استان خوزستان خبر داد. وي با بيان اينكه مبارزه با فرار مالياتي اولويت اول سازمان امور مالياتي است، تاكيد كرد: در هفت ماه ابتداي سال با تقاطع‌گيري از داده‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي در اختيار بيش از ۲.۷ ميليون مودي مالياتي جديد شناسايي شدند. همچنين بالغ بر ۱۸ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي كشف و شناسايي شده است. رييس سازمان امور مالياتي اظهار كرد: براي اولين‌بار با توليد اظهارنامه برآوردي، يكي از راه‌هاي فرار مالياتي بسته شد و براي نخستين‌بار بيش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردي براي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي فاقد اظهارنامه و فراري مالياتي، به صورت سيستمي صادر مي‌شود. وي در تشريح تكريم موديان مالياتي و خدمت به مردم نيز از افزايش ۵۰۸ درصدي ميزهاي خدمت در بازار و ميادين اصلي شهربه منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مالياتي موديان و ارتقاي مركز پاسخگويي ۱۵۲۶ خبر داد. سبحانيان با اشاره به افزايش سقف تسهيلات بانكي بدون مفاصا حساب ماده ۱۸۶ گفت: به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به بانك مركزي براي اصلاح ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، از اين پس امكان افزايش خودكار سقف اعطاي تسهيلات خرد بدون دريافت گواهي مالياتي به صورت سالانه و بدون طي تشريفات و ابلاغ بخشنامه جديد فراهم خواهد شد. رييس سازمان امور مالياتي افزود: به موجب اين پيشنهاد، اعطاي تسهيلات ارزي يا ريالي توسط بانك‌ها به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) طي يك سال شمسي براي اشخاص حقوقي تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۹ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال) و براي اشخاص حقيقي تا ۳۵ درصد نصاب مذكور (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۵ ميليارد و ۷۵ ميليون ريال) نياز به ارايه گواهي مالياتي به بانك نخواهد داشت. وي حذف شرط داشتن پرونده مالياتي براي صدور مجوز، تشكيل ميز واكنش سريع براي توليدكنندگان و فعالان بزرگ اقتصادي و اعمال نرخ صفر مالياتي براي موسسات خيريه، احزاب، انجمن‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي و كمك به توسعه همگاني در كشور را از ديگر اقدامات سازمان امور مالياتي در تكريم موديان مالياتي دانست. اين مقام مسوول در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اقدامات ذيل تسهيل تكاليف موديان مالياتي نيز از اتصال نظام مالياتي به نظام اعتبارسنجي خبر داد و گفت: در سال جاري اختيار بخشودگي ۱۰۰ درصدي جرايم قابل بخشش و تقسيط بلندمدت (۲۴ ماهه) بدهي موديان كوچك را به مديران كل امور مالياتي سراسر كشور تفويض شد. سبحانيان با اشاره به پيگيري تصويب لايحه تسهيل تكاليف موديان گفت: تاخير در اجراي قانون سامانه موديان مالياتي و پايانه‌هاي فروشگاهي، جرايمي را متوجه موديان مي‌كرد كه دولت براي رفع اين مشكل در لايحه تسهيل تكاليف موديان، درخواست اصلاح مواعيد را به مجلس ارايه كرد. وي افزود: مواعيد در مجلس اصلاح و به شوراي نگهبان ارسال شد، ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان در خصوص لايحه تسهيل تكاليف موديان به كميسيون اقتصادي مجلس رسيد؛ اصلاح و مصوب شد و به زودي در صحن مجلس راي‌گيري و پس از تصويب، ابلاغ مي‌شود. رييس سازمان امور مالياتي تسهيل در پرداخت ماليات علي الحساب صادركنندگان، استثنا شدن شمش طلا از ماليات علي الحساب واردات، پذيرش چك علاوه بر ضمانتنامه بانكي براي واردات ماشين الات، عدم جريمه تسليم اظهارنامه براي مشمولين تبصره ماده ۱۰۰ را از ديگر اقدامات اين سازمان برشمرد. سبحانيان همچنين در خصوص صفر شدن ماليات ۵۰ درصد اصناف كفت: رشد درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي اخير بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به‌طوري كه در سال جاري بيش از ۵۰ درصد (حدود چهار ميليون) از مشاغل، ماليات صفر و حدود ۴۰ درصد نيز ماليات زير بيست ميليون تومان پرداخت كرده‌اند.همچنين طي دو سال گذشته از بار مالياتي بخش توليد نيز به ميزان هفت درصد كاسته شده است. با در كنار هم قرار دادن اين خبرها به نظر مي‌رسد كه دولت حداقل در سطح برنامه تلاش كرده وابستگي خود به نفت را به شكلي جدي كاهش دهد، هرچند بايد ديد كه در نهايت اين موضوع در عمل به كجا خواهد رسيد و در صورت دسترسي دوباره به نفت، چقدر طرح‌هاي اصلاحي امروز امكان تداوم حيات خواهند داشت.
از درآمد بزرگ مولدسازي تا رشد بزرگ درآمدهاي مالياتي
دولت خود را از پول نفت بي‌نياز كرد؟
در شرايطي كه چند روز قبل سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم از اين گفته بود كه بخش مهمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده براي مولدسازي درآمدهاي دولت هنوز به نتيحه نرسيده، رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد كه اعتبارات خوبي از اين محل به دولت رسيده و از سوي ديگر رييس سازمان امور مالياتي نيز مي‌گويد كه ميزان درآمدهاي مالياتي كشور از درآمدهاي نفتي فزوني گرفته و به اين ترتيب اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا دولت توانسته ميزان وابستگي خود به نفت را كاهش دهد و به حداقل برساند؟
ارسال نظر
