بودجه مهم‌ترين سند مالي دولت است كه عملا دخل و خرج دولت را نشان مي‌دهد و بخش‌هاي مختلفي نظير توليدي، كشاورزي، صنعتي، بازرگاني و... را در برمي‌گيرد. در نتيجه مي‌توانيم بگوييم كه يكي از مهم‌ترين لايحه‌هايي كه در حوزه اقتصادي در مجلس بررسي مي‌شود بودجه است.
در بودجه دو بعد قابل بررسي است. نخست قسمت متون كه دخل و خرج و مصارف دولت را ببینيم و شكاف آن را برآورد كنيم. گزينه دوم روح بودجه است كه رويكرد دولت را مشخص مي‌كند. تا امروز كه لايحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس ارايه شده و بحث‌هاي پيرامون آن مشخص است كه دولت فعلي سياست‌هاي انقباضي را پيش گرفته است و مهم‌تر از آن مي‌خواهد درآمدهاي خود را بر پايه درآمدهاي عموما پايدار ماليات و عوارض بگذارد كه ممكن است فشار را روي مردم افزايش دهد. روح بودجه از نوع انقباضي است.در متن بودجه اگر به تراز توجه كنيم در قسمت منابع عموما به سمت منابع پايدار همانند عوارض و ماليات است كه ۵۰ درصد افزايش داشته كه روي شركت‌هاي بورسي مي‌تواند متأثر باشد تا ببینيم چه محل‌هاي جديدي براي ماليات تعريف خواهد شد. نكته بعدي كه براي بودجه مهم است بحث تراز است كه كسري بودجه از چه محلي تامين مي‌شود.آنطور كه برآورد شده است كه تامين بخشي از كسري بودجه از محل اوراق باشد كه اين اوراق نسبت به سال رشد ۳۶ درصدي داشته است. در سال ۱۴۰۳ دولت بايد حدود ۲۵۴ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كند كه باتوجه به ارزش معاملات در بازارها فعلا بازارها كشش تامين چنين بودجه‌اي را از محل اوراق نخواهند داشت و اگر اين اتفاق رخ دهد و شرايط همانند شرايط فعلي باشد منجر به ضربه زدن به بازار سرمايه مي‌شود. درخصوص ريز مسائل در بازار سرمايه مي‌توانند نقش پررنگي داشته باشند، يكي بحث نرخ خوراك و حامل‌هاي انرژي است كه به نظر مي‌رسد خيلي تغيير اساسي در اين حوزه صورت نگيرد و نرخ خوراك گاز بتواند بر اساس فرمول‌هايي كه از قبل پيش‌بيني شده براساس هاب‌هاي اصلي باشد. بحث حقوق دولتي معادن و بهره مالكانه بود كه ۱۳ درصد افزايش ديده شده كه خبر خوبي براي شركت‌هاي معدني نيست. درخصوص ماليات مي‌توانيم بگوييم كه ماليات عملا به ابزار كاهنده سود شركت‌ها تبديل شده است. در سنوات گذشته به ازاي ۱۰ درصد درآمد افزايش شركت‌ها يك واحد كاهش ماليات داشتند؛ اما اين ۱۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳به ۴۰ درصد تغيير پيدا كرده است و با توجه به اينكه دولت يك افزايش ۵۰ درصدي در ماليات‌ها ديده بايد ببینيم كه اين مسير چگونه خواهد بود. اما باز هم جا دارد كه كاهش قانوني نرخ ماليات از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در شركت‌هاي بورسي داشته باشيم. وگرنه از اين منظر شركت‌هاي بورسي ضرر مي‌كنند.
به صورت كلي لايحه بودجه خبرهاي خوبي براي بازار سرمايه به همراه نداشت؛ اما شوك اساسي نيز به بازار وارد نكرد.
اگر دولت نتواند منابع درآمدي براي خود تعريف کند كه مخصوصا براي پايه عوارض و ماليات است و نتواند تامين كند طبيعتا شاهد كسري بودجه خواهيم بود و از سوي ديگر بازار نيز كشش ندارد كه بيش از ۱۷۰ الي ۱۸۰ همت اوراق بدهي منتشر كند كه مي‌تواند منجر به افزايش نقدينگي و پايه پولي شود كه در اين رشد شاهد رشد غير واقعي بازار سرمايه خواهيم بود.
