مساله افزايش سن و سابقه بازنشستگي از يك سو و افزايش 18درصد حقوق‌ها براي كارمندان و 20 درصدي براي بازنشستگان از سوي ديگر، همچنين بحث افزايش قدر مطلق فقراي جامعه به خصوص طي 4 الي 5 سال اخير، پيش بيني‌هاي دولت در خصوص تورم 30 درصدي (در بودجه 1403)، افزايش اميد به زندگي (بالاي 70 سال) و ميانگين سن بازنشستگي صندوق‌ها (بالاي 50 سال)، بازنشستگي پيش از موعد بانوان، زيان‌آور بودن برخي مشاغل، عدم پرداخت بدهي دولت به صندوق‌ها و عدم بهره‌ور بودن شركت‌هاي واگذار شده به صندوق‌ها و... همگي بيانگر وجود دامنه وسيعي از مشكلات بنيادين در اقتصاد ايران است. مشكلاتي كه باعث شده، دامنه وسيعي از نارسايي‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد شود و خسارت ايجاد كند. وقتي يك چنين اطلاعاتي در خصوص صندوق‌هاي بازنشستگي و شاخص‌هاي اقتصادي وجود دارند بايد يك فكر اساسي براي صندوق‌ها شود. همه مي‌دانند كه صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران ناترازي دارند، همان طور كه بودجه كشور ناترازي دارد و اين ناترازي‌ها ريشه تورم در اقتصاد ايران هستند. به عبارت ديگر اقتصاد ايران وارد يك دور تسلسل باطل شده است. از يك سمت ناترازي ايجاد مي‌شود، ناترازي‌ها منجر به استقراض از بانك مركزي مي‌شود، از وي ديگر، نقدينگي بالا مي‌رود، تورم افزایش مي‌يابد، آمارهاي فقر بالا مي‌رود و نهايتا اين چرخه تا ابد ادامه دارد. در اين ميان اگر مسوولان قرار است يك راه‌حلي اساسي پيدا كنند، طبيعتا اين راه‌حل اساسي بايد تحولي در برنامه‌ها و اقدامات دولت ايجاد كند. اما اگر به دنبال مُسكن‌هاي مقطعي هستند مي‌توانند روش‌هاي قبلي را ادامه داده و به صندوق‌ها كمك مالي كنند. نبايد فراموش كرد، تنها در سال گذشته 350 هزار ميليارد تومان كه 20 درصد بودجه عمومي است به صندوق كمك شده است. اگر اين روند ادامه يابد اين سهم 20 درصدي در سال‌هاي آينده بسيار بيشتر خواهد شد تا جايي كه كل اقتصاد را مي‌بلعد. ادامه اين روند يعني منابع دولت بايد صرف پرداخت حقوق شاغلان و حقوق بازنشستگان شود و ديگر هيچ. اما راهكار معقول چيست؟ سياستگذاران بايد بدانند، نمي‌توان هر از گاهي سن و سابقه بازنشستگي در ايران را افزايش دهند و گمان كنند معادله‌اي چند مجهولي را حل كرده‌اند. يعني بايد مسير ديگر پيموده شود. راهكار معقول آن است كه صندوق‌هاي بازنشستگي خودكفا شوند. منظور از خودكفا آن است كه منابع و مصارف آنها تراز شود. كسوراتي كه به صندوق‌ها مي‌رسد بايد مولدسازي شود. معناي مولدسازي منابع اين نيست كه صندوق‌ها شركت داري كنند! تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه شركت‌داري صندوق‌ها زيان‌بار بوده است. براي حل اين معادله، منابع در اختيار صندوق‌ها بايد در مسير درآمدزايي به كار گرفته شود و بهره‌وري ايجاد شود. اگر اين اقدامات صورت بگيرد و در كنار آن سياست‌هاي كلان كشور مورد اصلاح قرار بگيرد، مي‌توان نسبت به حل مشكل خوش‌بين بود در اقتصادي كه تورم 40 يا 50درصد است، طبيعي است كه تصميمات هم بايد متناسب با اين نرخ تورم باشد. وقتي يك تورم يك رقمي وجود داشته باشد، حتما نرخ افزايش حقوق 18 درصدي شاغلان و 20 درصدي بازنشستگان كافي خواهد بود.
اما چرا امروز افزايش‌ها حتي 25 درصد يا 50 درصد تورم را هم پوشش نمي‌دهد؟ چون تورم در اقتصاد ايران بالاي 40 و 45 درصد است. لذا مسائل صندوق‌هاي بازنشستگي يك معادله چند مجهولي و مساله‌اي چند وجهي است. همه اين معادله بايد با هم ديده شود. نگاه جزيره‌اي به اين مشكلات شايد در كوتاه‌مدت مسائل را حل مي‌كند اما در بلندمدت مشكلات را افزايش مي‌دهد. براي بهبود وضعيت دولت از يك طرف بايد تلاش خود را معطوف يك رقمي شدن تورم كند و از سوي ديگر منابع صندوق و شركت‌هاي ذيل صندوق‌هاي بازنشستگي را كارآمد كند. اگر يك چنين اموري اصلاح شوند، تصميمات پارامتريك در افزايش سن و سابقه اثرگذار خواهند بود. در غير اين صورت، تداوم روال فعلي در آينده گروهي از هزار توي مشكلات صندوق‌ها بازنشستگي باز نمي‌كند.
