بودجه و نظام سرمايه‌گذاري

رييس‌جمهوري پس از ارائه بودجه به مجلس 20 ويژگي را در خصوص بودجه برشمرد كه موضوعاتي چون عدم وابستگي به نفت، فقدان كسري بودجه، تراز كردن ناترازي‌ها، توجه به سرمايه‌گذاري مهار رشد نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت توليد، كاهش تورم، اصلاح ساختار، تشكيل حساب واحد خزانه و... ازجمله اين موارد هستند. اما فارغ از اين نوع اظهارات مقامات دولتي، واقع آن است انتقادات و اعتراضات فراواني در خصوص رويكردهاي كلي بودجه وجود دارد كه نگراني‌ها را نسبت به آينده بيشتر مي‌كند. از سوي ديگر منتقدان هم بايد به گزاره‌هايي توجه كنند تا دچار عقبگرد در اصلاح نارسايي‌ها نشويم. البته به جز برخي موارد كه در رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها بازتاب پيدا كرده هنوز جزييات چنداني در خصوص بودجه اعلام نشده. از ميان اين موارد كه رويكرد كلي بودجه را بازتاب مي‌دهد، برخي موارد بسيار مهم وجود دارد كه نبايد نسبت به آن بي‌توجه بود. يكي از اين موضوعات كه بيشتر به سازمان برنامه و بودجه بازمي‌گردد، فشار مالياتي شديدي است كه به اقتصاد و صاحبان كسب و كار وارد مي‌شود. اين فشار نهايتا باعث مي‌شود كمر اقتصاد كشور خميده شده و آسيب ببيند. اين روند دو نتيجه مستقيم خواهد داشت؛ 1) نخست اينكه به ‌طور طبيعي بسياري از كسب و كارها و بيزينس‌ها در ايران به خاطر فشار مالياتي تعطيل شده و صاحبان آنها عطاي فعاليت در ايران را به لقاي آن مي‌بخشند. 2) اينكه فرار مالياتي زياد مي‌شود و مشكلات فزاينده‌تري در اثر عدم پرداخت ماليات بروز مي‌كند. رويكرد دوم بسيار محتمل‌تر است. يعني دولت يا به خاطر فرار مالياتي به اهداف درآمدي خود نمي‌رسد يا اينكه اگر قرار باشد با ضرب و زور ميزان مالياتي منابع مورد نظرش را محقق كند، بخشي كه ماليات مي‌دهد، فشار فزاينده‌اي را تحمل مي‌كند. در اين ميانه احتمال اينكه بسياري از بيزينس‌ها تعطيل شوند، بالاتر است. بايد توجه داشت، هرچند همه معتقدند كه بهترين راه تامين كسري بودجه اخذ ماليات است، اما براي افزايش ماليات بايد پايه‌ها مالياتي توسعه پيدا كنند. اينكه دولت فشار را بر همان پايه‌هاي مالياتي قبلي وارد سازد و تلاشي براي گسترش پايه‌هاي مالياتي ايجاد نكند، كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود. موضوع بعدي كه مخاطب آن فعالان بازار سرمايه، سازمان برنامه و بودجه و البته برخي اقتصاددان‌ها هستند، پرهيز از ايجاد فضاي هيجاني است. فعالان اقتصادي و تحليلگران سال‌ها تلاش كرده‌اند تا دولت را به سمتي ببرند كه از بي‌انضباطي مالي خارج شده و كسري بودجه‌اش را به‌طور شفاف اعلام كند و به‌ طور رسمي و غيررسمي مخفي نكند، كسري بودجه را با روش‌هاي اقتصادي و استاندارد يعني انتشار اوراق و استقراض مستقيم از بازار است، انجام بدهد. بنابراين نبايد دولت را از طي كردن اين مسير ترساند. 

در واقع تلاش شده دولت به سمت اينكه دست در جيب بانك مركزي كند، دست در جيب بانك‌ها، شركت‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و... نكند. و انحصارا كسري بودجه خود را از طريق انتشار اوراق به دست بياورد. متاسفانه مشاهده مي‌شود برخي افراد و جريانات در سازمان برنامه، دولت و ساير محافل اقتصادي با ديده شك به اين ضرورت اقتصادي نگاه مي‌كنند و تصور مي‌كنند با افزايش حجم اوراق اثرات نامناسبي بروز كند. اين تحليل اشتباهي است. در 6 الي 7 سالي كه دولت‌ها اوراق منتشر كرده‌اند، هيچ سالي ركود بورس ايران به حجم انتشار دولت ربطي نداشته است. اين تحليل را مبتني بر اسناد و آمارهاي مستند مطرح مي‌كنم. كساني كه حجم انتشار سررسيد اوراق دولت را دارند، آن را با شاخص‌هاي بورس در كنار هم قرار بدهند و بررسي كنند تا مشخص شود اين موضوع هيچ ارتباطي با ركود و بروز مشكلات اقتصادي ندارد. در كنار ساير مواردي كه از سوي تحليلگران و اقتصاددانان به عنوان نارسايي‌هاي بودجه مطرح مي‌شود اين گزاره‌ها هم داراي اهميت هستند و بايد به ابعاد گوناگون آن توجه شود.