چراغ سبز اتحاديه اروپا براي ممنوعيت واردات گاز روسيه

اتحاديه اروپا در تلاش براي كاهش بيشتر دريافت گاز روسيه، پيش نويس قانوني را تدوين كرده كه به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد نگذارند شركت‌هاي روسي و بلاروسي، ظرفيت خطوط لوله گاز در اين بلوك را رزرو كنند. به گزارش ايسنا، طبق گزارش روزنامه فايننشيال تايمز، اين پيشنهاد شامل دسترسي به پايانه‌هاي گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) اتحاديه اروپا هم مي‌شود. اين پيشنهاد در بحبوحه درخواست‌ها براي ممنوعيت واردات ال‌ان‌جي روسيه مطرح شده كه شاهد ركوردزني واردات در سال ميلادي جاري بوده است. يكي از منابع آگاه در بروكسل به روزنامه فايننشيال تايمز گفت: جنبه ديگري از اين لايحه قانون، اين است كه به شركت‌هاي اروپايي كه قراردادهاي فعلي با شركت‌هاي گاز روسيه يا بلاروس دارند، اجازه مي‌دهد از تعهدات قراردادي خود بدون پرداخت جريمه‌هاي مربوطه، شانه خالي كنند. بر اساس اين سند كه توسط روزنامه فايننشيال تايمز مشاهده شده است، اعضاي اتحاديه اروپا در صورت لزوم براي حفاظت از منافع امنيتي ضروري خود، مجاز خواهند بود تا به صورت جزئي يا در صورت توجيه، به صورت كامل، دسترسي به زيرساخت‌ها را براي اپراتورهاي گاز روسيه و بلاروس محدود كنند. عرضه گاز روسيه به اتحاديه اروپا از طريق خط لوله، امسال نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهي پيدا كرده است. طبق برآورد بانك VTB روسيه، ميانگين روزانه در سال جاري مي‌تواند تنها ۲۱ ميليارد متر مكعب باشد كه در مقايسه با سال ميلادي گذشته، حدود ۶۶ درصد كاهش يافته است. اين بانك اعلام كرده كه اين كاهش در مقايسه با ميزان صادرات سال ۲۰۲۱، شش برابر خواهد بود. روزنامه فايننشيال تايمز با استناد به آمار يورواستات نوشت: واردات گاز روسيه به اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ميلادي جاري، ۱۲ درصد از كل واردات اين بلوك را به خود اختصاص داد كه به ميزان چشمگيري كمتر از سهم بيش از ۴۰ درصدي گاز روسيه قبل از جنگ در اوكراين است. بر اساس گزارش اويل پرايس، پارلمان اروپا قرار است روز جاري درباره قانون جديد گاز راي‌گيري كند و پس از آن، دولت‌هاي عضو اين قانون را رسما تاييد مي‌كنند. اتحاديه اروپا تصريح كرده است كه بايد تا سال ۲۰۲۷، واردات نفت، گاز و زغال سنگ از روسيه، پايان پيدا كند.