تنش در شوراي عالي استان‌ها

گروه راه و شهرسازي|

در پي تنش در فرايند برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان‌ها و ترك كردن جلسه از سوي برخي از نمايندگان، اين انتخابات به تعويق افتاد. روز پنجشنبه، انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان‌ها براي سومين سال از ششمين دوره اين شورا با ايجاد تنش و اعتراض دو نفر از كانديداهاي رياست شورا در خصوص شيوه راي‌گيري به تعويق افتاد و مقرر شد در جلسه آينده شورا اين انتخابات برگزار شود. به گزارش ايسنا، در حالي كه مقرر بود روز پنجشنبه 16 آذر 1402 در بيست و سومين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها انتخابات سومين سال از ششمين دوره اين شورا برگزار شود، در پي ايجاد تشنج در خصوص اعتراض دو نفر از كانديداهاي رياست مبني بر عدم استفاده از القاب يا هر گونه نشانه‌اي در برگه آرا، برخي از اعضا جلسه را ترك كردند و به اين ترتيب انتخابات رياست شورا برگزار نشد. در اين جلسه موسي‌الرضا حاجي بيگلو، نماينده مردم خراسان رضوي؛ پرويز سروري، نماينده مردم تهران؛ و شهرام دبيري، نماينده مردم تبريز به عنوان كانديداي رياست شوراي عالي استان‌ها اعلام آمادگي كرده بودند. همچنين در اين جلسه ۷۴ نفر از اعضاي شورا حاضر بودند كه در پي بحث در خصوص شيوه درج نام كانديداها، جلسه با تشنج روبرو شد. سليمان زاده، نماينده مردم آذربايجان غربي نيز به عنوان هفتاد و پنجمين نماينده اين شورا عالي اما در بيرون جلسه با بالا گرفتن بحث، با افت فشار و بي‌حال شدن روي زمين افتاد و عوامل اورژانس اقدامات لازم را براي بازگشت سلامت او انجام دادند. در اين جلسه نماينده وزارت كشور كه ناظر برگزاري اين انتخابات بود، بر برگزاري انتخابات با استفاده از القاب كانديداها تاكيد شد كه مورد پذيرش دو نفر از كانديداها قرار نگرفت. به اين ترتيب انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان‌ها كه مقرر بود روز۱۶ آذرماه در بيست و سومين اجلاس عمومي برگزار شود، به تعويق افتاد و در نهايت اعضاي اين شورا با اكثريت آراء با تعويق انتخابات هيات رييسه و برگزاري آن در جلسه آينده موافقت كردند.

شوراي عالي استان‌ها چه نهادي است؟

به گزارش «تعادل»، شوراي عالي استان‌ها، بزرگ‌ترين نهاد شورايي در ساختار سياسي ايران به شمار مي‌رود. اعضاي اين شورا متشكل از نماينده شوراي هر استان است كه از بين نمايندگان شوراهاي شهر و روستا انتخاب شده‌اند. رياست اين شورا در حال حاضر بر عهده پرويز سروري است. پيش از اين عليرضا احمدي با شكست مرتضي الويري در سال سوم و چهارم از دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا رياست شوراي عالي استان‌ها را به مدت ۲ سال بر عهده داشت و مهدي چمران نيز در دوره‌هاي دوم، سوم و چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا به مدت ۱۲ سال رياست اين شورا را عهده‌دار بود. روساي شوراي عالي استان‌ها از آغاز تا به امروز به ترتيب، منصور روشناسي، مهدي چمران، غلامرضا بصيري‌پور، مرتضي الويري، عليرضا احمدي و پرويز سروري هستند.

اختيار ويژه شوراي عالي استان‌ها

بر اساس اين گزارش، شوراي عالي استان‌ها به‌طور مستقل فاقد حق قانونگذاري است. اين شورا در واقع محلي براي به اشتراك‌گذاري مشكلات شهري، بررسي ريشه هاو راه‌حل‌هاي معضلات مشترك ميان شهرها، و سياست‌گذاري‌هاي شهري و روستايي- در چهارچوب اختيارات شهرداري ها- است. با وجود اين، يكي از امكانات و اختيارات شوراي عالي استان‌ها، ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي (پس از تصويب و پذيرش هيات وزيران) با هدف قانون‌گذاري است. البته شوراي عالي استان‌ها در موارد معدودي از اين اختيارات استفاده كرده است، به‌طور نمونه در سال 1392 در دو مورد طرح خود را به هيات وزيران ارسال كرده است. «طرح الحاق يك تبصره به ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده» و «طرح اصلاح ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» دو طرحي است كه در سال 92 از سوي شوراي عالي استان‌ها ارايه شد. با يك تاخير تقريبا 10 ساله، اين شورا در ماه پاياني سال گذشته، «لايحه كنترل فرونشست زمين و كاهش اثرات آن در كشور» را ارايه كرده است.

لايحه‌اي دچار هم پوشاني

يا تضاد با قوانين موجود

نظر بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي درباره اين لايحه اما زياد مثبت نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين لايحه اظهارنظر كرده است: « وقوع پديده فرونشست زمين پيامدهاي متعددي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست محيطي و ... به دنبال دارد. ازجمله پيامدهاي اقتصادي فرونشست مي‌توان به افزايش هزينه نگهداري زيرساخت‌ها، كاهش ارزش زمين و اموال، خسارت به شريان‌هاي حياتي، آسيب به ساختمان‌ها و ابنيه، اختلال در فعاليت‌هاي اقتصادي و نابودي كسب و كارها اشاره كرد. خطر سيلاب، اختلال در مديريت آب و بخش‌هاي مرتبط، تشديد پيامدهاي خشكسالي، كاهش تنوع زيستي و ارزش اكولوژيكي و ... نيز ازجمله اثرات زيست محيطي فرونشست هستند. از منظر اجتماعي نيز فرونشست زمين مي‌تواند كاهش كيفيت محيط زندگي انسان‌ها، اختلال در بهداشت رواني، نارضايتي‌هاي اجتماعي و ... را در پي داشته باشد. اين پديده در حال حاضر در برخي مناطق به حد بحران رسيده كه حل آن نيازمند هماهنگي، همكاري و اجماع كليه نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و برنامه‌ريزي جامع و بلندمدت است. بر همين اساس شوراي عالي استان‌ها پيرو پيشنهاد مطرح شده ازسوي شوراي اسلامي شهر تهران و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي، لايحه «طرح كنترل فرونشست زمين و كاهش اثرات آن در كشور» را در ۱۲ ماده تهيه كرد كه در چهاردهمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها مصوب و بنا به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها در جلسه مورخ 11 اسفند 1401 هيات وزيران به تصويب رسيد و طي نامه شماره ۹۸۵۰ از طريق رييس‌جمهور محترم (به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي) جهت طي مراحل تصويب، در تاريخ 16 اسفند سال گذشته به رييس محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. فرونشست از پديده‌هاي چالش برانگيز براي كشور بوده كه كنترل آن در حوزه شكل‌گيري پديده فرونشست و كاهش اثرات آن در حوزه اثرگذاري اين پديده، نيازمند اتخاذ اقدامات ويژه است و پرداختن لايحه مذكور به اين موضوع ارزشمند است. با اين وجود، اين لايحه در بيشتر مواد دچار هم پوشاني يا تضاد با قوانين موجود در حوزه فرونشست است كه بررسي كليات و جزييات مواد آن در اين گزارش ارايه شده است. طبق بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده، پيشنهاد مي‌شود اين لايحه ضمن اخذ نظرات كليه دستگاه‌هاي ذي ربط با مواد محدود اصلاح شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود درباره لايحه فرونشست زمين در نقد نقاط ضعف اين لايحه نوشته است: « با توجه به تعدد قوانين در كشور و اينكه خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد، نيازي به ارايه قانون جديد نيست و اولويت با به روزرساني و اجراي وانين موجود و به خصوص نظارت بر اجراي آنها است. اين لايحه همچنين تعارض قوانين و تزاحمات را بيشتر مي‌كند، چرا كه در حال حاضر قوانين مرتبط با اين موضوع وجود دارد و لايحه پيشنهادي در بيشتر مواد با اسناد ذيل قانون مديريت بحران موازي يا در تعارض است. فرونشست زمين در كشور متولي ندارد، اما اين لايجه نيز تكليف قانوني جديدي ايجاد نمي‌كند. ضمن اينكه متولي/متوليان مناسب براي اين موضوع بايد انتخاب شود به گونه‌اي كه دچار تمركزگرايي و بخشي نگري هم نشود. روح و محتواي اين لايحه از جنس مقررات و ضوابط است و جنبه‌هاي حقوقي آن ضعيف ارزيابي مي‌شود. وظايف در نظر گرفته شده براي كارگروه استاني پيشنهاد شده در اين لايحه، بعضا با ساختارها و كارگروه‌هاي موجود از جمله وظايف كارگروه ملي «سازگاري با كم آبي» هم پوشاني دارد. با توجه به تعيين وظايف و تكاليف براي وزارتخانه‌هاي مرتبط در لايحه پيشنهادي، ضروري است، ضمن اخذ نظرات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي ربط، مواد لايحه مورد اصلاح و بازنگري دقيق قرار گيرد.

فلسفه شوراي عالي استان‌ها؟

در شرايطي كه يكي از معضلات عرصه اجرا و مديريت كشور، وجود قوانين پرشمار، متضاد و متناقض است، آيا وجود يك پارلمان كشوري متشكل از اعضاي شوراي شهرها ضروري است؟ اگرچه اين شورا توان قانونگذاري ندارد، اما آيا وجود اين شورا با عنايت به رويكرد هزينه – فايده، براي كشور ضروري و مفيد است يا اينكه مجلسي موازي با مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز قانون‌گذاري در كشور به شمار مي‌رود؟ آيا بهتر نيست، مسائل و مشكلات مشترك ميان شهرها از سوي مجمع شهرداران كلان‌شهرها يا از سوي وزارت كشور پيگيري شود؟ آيا فعاليت اين شورا به معني ناديده گرفته شدن مشكلات شهرها از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است؟ وجود شوراي عالي استان‌ها تاكنون، تا چه حد توانسته از معضلات شهري كم كند؟ پاسخ به اين سووالاتي از اين دست نيازمند ورود جدي كارشناسان مستقل حقوقي، اجتماعي و اقتصادي به اين مباحث است. مباحثي كه به نظر مي‌رسد در هياهوي اخبار و رويدادي‌هاي شوك‌آور و بهت‌برانگيز اين روزها و سال‌ها فراموش شده‌اند.