فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال معتقد هستند كه نبايد يك نوع پول در كشور وجود داشته باشد و آن هم در انحصار دولت باشد، زيرا اين موضوع باعت مي‌شود رقابت از بين برود و فساد در بازار مالي به وجود بيايد. در عين حال كه استفاده از فناوري‌هاي نوين و كريپتو در ايران نيز همسو با جهان افزايش يافته و در حالي كه ١۵ درصد كشورها در دنيا از رمز ارز استفاده مي‌كنند، ايران رتبه ٢٨ را بين كشورها در جهان دارد. در نوزدهمين رويداد فيناپ با حضورر فعالان حوزه فناوري برگزار شد. در اين مراسم، وحيد شامخي، فعال حوزه فناوري اطلاعات گفت: ٧١ درصد از دارندگان كريپتو تحصيلات بالايي دارند. ١۵ كشور اول كه از رمزارز استفاده مي‌كنند شامل توسعه‌يافته و درحال توسعه مي‌شوند و اين تعداد مختص يك نوع كشور خاص نيست. ايران رتبه ٢٨ در استفاده از رمزارز در جهان است. شامخي درباره تغييرات بنيادين دراين حوزه گفت: با ظهور بلاكچين، رمزارز و وب ١٣ تغييرات چشم‌گيري در اين حوزه به وجود آمد. او با اشاره به دنياي مالي متمركز و غيرمتمركز افزود: دنياي مالي متمركز در مقابل دنياي مالي غيرمتمركز به وجود آمده است كه مي‌خواهد فراگيري مالي را بدون واسطه به وجود بياورد. نظام مالي غيرمتمركز، فعالان نظام مالي متمركز را نگران كرده است. نظام مالي غيرمتمركز در سال ٢٠١۵ بهتر رشد را كرده است. در اين نوع نظام واسطه‌ها براي تبادلات خيلي كم مي‌شود و نگراني نهادهاي دولتي و بانكي خيلي بيشتر مي‌شود. به گفته شامخي، پيش‌بيني مي‌شود در چندسال آينده يك ميليارد نفر دارنده كريپتو در جهان داشته باشيم. الان ۶٠٠ ميليون نفر صاحب كريپتو وجود دارد. او ادامه داد: در تركيه رشد اين حوزه بالاست و از هر پنج تركيه‌اي، دو نفر يا حدود ۴٠ درصد دارنده كريپتو هستند و تركيه داراي رتبه چهارم كريپتو در جهان است. شامخي با اشاره به اهميت اين حوزه گفت: رمزارزها روش جديد براي افراد كم‌دارايي شده است. برندهاي بزرگ دنيا هم مثل اپل، فراري، مايكروسافت و غيره از رمزارز استفاده مي‌كنند.
وضعيت رمزارز در ايران
به گفته شامخي، رشد كاربران ايران از ميانگين رشد جهان بيشتر است، همچنين رشد كاربران خانم هم زياد است. رشد بين‌الملي فعاليت خانم‌ها ٣۵ درصد است كه در ايران هم درحال افزايش است. در چندسال گذشته گروه‌هاي سني فراگيرتري از رمزارز استفاده مي‌كنند و از طرفي همه استان‌ها در كشور فعال اين حوزه هستند. او با اشاره به فراگير بودن حوزه رمز ارز گفت: موضوع خيلي فراگيرتر است كه نهادي بخواد برخورد سلبي داشته باشد. وجود رمزارز در كشور و نظام رويكرد مثبت دولت، بيشترين نفع را براي دولت و حاكميت دارد و بعد مردم. همانطور كه اين موضوع را تركيه خيلي خوب درك كرده است. نظام مالي متمركز كنار غيرمتمركز مي‌تواند نتيجه بسيار خوبي داشته باشد.
عملكردهاي پلتفرم وثيقه دارايي ديجيتال
همچنين احمد وطني، فعال حوزه فناوري با اشاره به معوقات مالي كشور گفت: درحال حاضر ٢۵٠ هزار ميليارد تومان، ميزان معوقات مالي كشور است. اين مشكل در كل دنيا وجود دارد. معوقات بانكي در كل دنيا ۴٠٠ ميليارد دلار است. مشكلات اقتصادي و رگولاتوري اصلي‌ترين دليل اين موضوع است. وطني درباره وام‌‌دهي مبتني بر ارز ديجيتال توضيح داد: كاركرد وام دهي مبتني بر ارز ديجيتال اين است كه پلتفرم بين نهاد مالي و كاربر نشسته است تا نهاد مالي درگير وثيقه نشود. او ادامه داد: كاربر دارايي ديجيتال را به عنوان وثيقه به پلتفرم ارايه مي‌دهد. يعني پلتفرم ضامن كاربر براي ارايه وام است. وطني درباره عملكردهاي پلتفرم وثيقه دارايي ديجيتال توضيح داد: ارزش‌گذاري وثيقه اولين كاركرد است؛ يعني پلتفرم معيار مشخصي براي دارايي كاربر درنظر مي‌گيرد تا محاسبات بر آن اساس انجام شود. مورد بعدي ارزيابي ريسك است. اثبات تمكن مالي هم عاملي است كه نمره اعتبارسنجي را براي وام حل مي‌كند. حذف نكول كه مشكل نهادهاي مالي است هم از عملكردهاي پلتفرم ديجيتال است. پلتفرم مي‌تواند با سرويس‌هايي كه ارايه مي‌كند به شركت‌هاي بيمه اين اجازه را بدهد كه بر اساس ارزش و ريسك بيمه صادر كنند. انطباق‌پذيري با قوانين و مقررات، خودكارسازي فرايندها، يكپارچه‌سازي كه مي‌تواند سرويس جديدي به كاربر نهايي بدهد. او درباره شرايط اين نوع وام ادامه داد: هنگام درخواست وام، وثيقه از مقدار وام بيشتر است و اگر به مرور تضمين كم شود پلتفرم اخطار مي‌دهد كه كاربر وثيقه بيشتري بگذارد. در غير اين صورت كل وثيقه از بين مي‌رود. همچنين نكول مي‌تواند هر نهاد مالي را از بين ببرد.
پول كشور نبايد انحصاري باشد
همچنين در پنل «تكامل پول در عصر كريپتونومي»، اميررضا عبدلي، مترجم و پژوهشگر اكوسيستم درباره پول رسمي كشور گفت: نبايد اصرار داشته باشيم در هر كشور پول رسمي همان كشور استفاده شود. وقتي انحصار در ارايه كالا و خدمات وجود داشته باشد، كيفيت كالا و خدمات كاهش پيدا مي‌كند. او درباره مزيت پول خصوصي در كشور توضيح داد: مزيت پول خصوصي، حق انتخاب است كه رفاه را افزايش مي‌دهد. اگر پول‌ها را مي‌شد موازي پيش برد، مردم اگر از پولي ناراضي بودند سمت پول ديگري مي‌رفتند و اين موضوع مفهوم رقابت هم به وجود مي‌آورد. عبدلي درباره كريپتوكارنسي ادامه داد: كريپتوكارنسي خلق مفهوم كرده است. درواقع ارزي وجود دارد كه وابسته به دولت نيست. در مراحل بعدي بايد از خلاقيت تكنولوژيك به انقلاب حقوقي برسيم.
اسلحه دولت پول است
در ادامه نشست، اميرحسين خالقي، پژوهشگر اقتصاد سياسي گفت: بزرگ‌ترين اسلحه دولت پولي است كه در دسترس دارد. استفاده از پول خصوصي يك ضرورت اخلاقي است. اينكه قدرت پول را به دولت بدهيم خطرناك است. اگر كار دست بازار سپرده شود فساد كمتر مي‌شود و شرايط بهتر است. اگر جايي براي آزادي باشد آن در حوزه رمزارزها است. همچنين نيما نامداري، عضو نظام صنفي رايانه‌اي در اين باره گفت: پول نوعي كالا است و انحصار هر كالا آسيب‌زننده است. پول خوب پولي است كه راحت مبادله شود. مثل سكه كه امنيت بالايي هم دارد. پول دولتي خوب نيست زيرا ارزش آن تغيير پيدا مي‌كند. تضعيف پول با خلق پول آسيب زننده است. نامداري درباره كريپتو ادامه داد: كريپتو هم نوسان قيمت زياد دارد اما نه بيشتر از ريال. پول دولتي ناسالم است. دولت نهاد ثالث اعتماد بخش است. تورم بلندمدت بدترين اتفاق است كه ما در چهار دهه اخير با آن مواجه هستيم. او درباره دليل اين موضوع گفت: انحصارزدايي از عرضه پول دليل اين موضوع است. كريپتو هنوز نتوانسته است وارد مبادلات شود يا درصد آن بسيار پايين است. نوسان ارز در كاركرد مبادلاتي نقطه ضعف كريپتو است. رمزارز در اقتصادهاي بسته بيشتر نتيجه مي‌دهد.
بانك مركزي صرفاً تنظيم‌گر
رمزپول‌ها است
در عين حال در حال حاضر درباره قانون‌گذاري رمزارزها در ايران همچنان مناقشه وجوددارد. پس از ابلاغ قانون بانك مركزي در ۱۱ آذر توسط رييس‌جمهور، انجمن فين‌تك ابهامات خود را درباره تعريف رمزپول و نقش بانك مركزي در حوزه تنظيم‌گري و نظارت بر اين دارايي‌ها با مجتبي توانگر، رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس مطرح كرده بود. توانگر با در نامه‌اي خطاب به محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت كه بانك مركزي صرفاً تنظيم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهاي پرداخت است. او ضمن تأكيد بر عدم واگذاري اختيارات تنظيم‌گري ساير دارايي‌هاي رمزنگاري‌شده به بانك مركزي از تصويب كليات طرح ساماندهي رمزدارايي‌ها در كميسيون اقتصادي مجلس گفت. در متن نامه مجتبي توانگر آمده است: پيرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فين‌تك ايران درخصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخي احكام قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نياز به توضيح است كه در ابتدا و در مصوبه تاريخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسلامي، تنظيم‌گري رمزارزها و رمزپول‌ها به بانك مركزي محول شده بود، اما در اصلاحيه‌اي كه پس از ابهام شوراي محترم نگهبان نسبت به تعريف مفاهيم مذكور، به تصويب رسيد، تصميم مجلس شوراي اسلامي بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاري رمزپول‌ها (به عنوان يكي از گروه‌هاي رمزارزها) را به بانك مركزي محول نمايد كه تنظيم‌گر پولي‌بانكي كشور است و از اين رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهيت رمزارزها تمامي احكام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف كرد. او در ادامه با اشاره به ماهيت متفاوت انواع رمزارزها نوشت: از طرف ديگر در تعريف رمزپول كه در اصلاحيه به تصويب رسيد و پس از چهار سري رفت‌وبرگشت با شوراي محترم نگهبان دقت شد تا آن دسته از رمزارزها مورد توجه قرار گيرد، كه ركن اساسي ماهيت آنها «پول» است، چراكه رمزارزها يا به اصطلاح دقيق‌تر رمزدارايي‌ها انواع مختلفي از موجوديت‌هاي ديجيتالي هستند كه ماهيت‌هاي متفاوتي دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقي كشور، تنظيم‌گري هر گروه از آنها بايد برعهده نهاد تخصصي مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نيازمند دقت فراوان است. از همين جهت كليات طرح ساماندهي و توسعه رمزدارايي‌ها كه همين هفته در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد با هدف توجه ويژه به همين دغدغه به تعيين نقش نهادهاي تنظيم‌گر تخصصي و مرتبط در بخش‌هاي مختلف مربوط به رمزدارايي‌ها پرداخته است. رييس كميته اقتصاد ديجيتال درنهايت خاطرنشان كرد: اولاً بايد تأكيد كرد كه تعريف رمزپول به‌طور شفاف حيطه مقرره‌گذاري بانك مركزي را تعيين كرده، ثانياً سير تحولات مصوبه ابتدايي و مصوبه نهايي بنا به نظرات شوراي محترم نگهبان به خوبي گوياي اهداف و نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدم واگذاري مقرره‌گذاري يا تنظيم‌گري رمزارزها به بانك مركزي است و ثالثاً طرح در دست بررسي كميسيون كه كليات آن به تصويب رسيده مويد ديگري است بر اينكه نگاه ما توجه به تنوع ماهيت‌هاي اين نوع از دارايي‌هاست و اعطاي صلاحيت تنظيم‌گري و مقرره‌گذاري به يك نهاد حتي امر صحيحي نيز در نظام قانون‌گذاري ما نخواهد بود.
